مركز المعلومات: سرعة إصدار قانون تداول المعلومات يقلل الفساد ويدعم الحكم الرشيد.. وانتهى عصر "النهج الأبوى" بين الحكومة والشعب.. والأنظمة الحاكمة استخدمت "الأمن القومى" ذريعة للتعتيم

أكد تقرير حكومى أن المرحلة الراهنة لتى تعيشها مصر والتى تسعى فيها لدستور جديد، توفر للمصريين فرصة غير مسبوقة لإيجاد بناء دستورى لحرية تداول المعلومات، يتناسب مع ما تنادى به المواثيق الدولية والشعوب الثائرة نحو تحقيق المزيد من الحريات.
وشدد التقرير الصادر اليوم الخميس، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أهمية الإسراع بإصدار قانون تداول المعلومات، خاصة أنه يساهم فى محاربة الفساد والحكم الرشيد، حيث يحقق مراقبة الجمهور لأعمال قادته والدخول فى نقاش مفتوح عليها، ويكون قادرا على تقييم أداء الحكومة.
كما أشار التقرير إلى أن توفير المعلومات يعد سبيلا نحو رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين، ودافعا نحو اتخاذ المواطنين القرارات المثلى لتسيير حياتهم اليومية، بدلا من "النهج الأبوى" الذى يتخذ من جانب الحكومات متخذة القرار نيابة عن الشعب دون إعلامه أو التشاور معه – حسب تعبير التقرير، هذا علاوة على تحقيق الإدارة الكفء للاقتصاد وضمان تدفقات رأس المال المستثمر.
وأوضح التقرير أن المعلومات التى تنتهجها الحكومات وأجهزتها المعنية تعتبر متاحة للجمهور، وأن أية استثناءات رسمية تهدف لمنع المواطنين من الحصول على المعلومات ينبغى أن تكون لها مبررات محددة توضع فى أضيق الحدود الممكنة.
ويشير التقرير إلى أن نطاق الاستثناءات يتمثل فى المعلومات المتعلقة بالأمن القومى والخرائط الجغرافية الخاصة بالمواقع الإستراتيجية، والمعلومات التى يهدد الإفصاح عنها باستقلال البلاد أو وحدتها، أو البيانات التى تضر بالعلاقات الدولية، بالإضافة إلى المعلومات التى تمس الحياة الشخصية للمواطنين.
وتشمل الاستثناءات أيضا المعلومات غير المفصح عنها المشمولة بالحماية بموجب قانون حماية الملكية الفكرية، والمعلومات التى يترتب على الإفصاح عنها المساس بصحة أو سلامة أو أمن الأفراد أو تعريضهم للخطر، والمعلومات التى تعرقل سير العدالة، أو التى صدر أحكام قضائية بمنعها من التداول لأى سبب من الأسباب، أو التى تضر الخطط الاقتصادية للدولة، أو تمس بالقيم الأساسية للمجتمع، والمسائل التى تتعلق بسرية المداولات داخل السلطات العامة أثناء النقاش حول مسائلة ما.
ويشير التقرير إلى أن القوانين الدولية تكفل حرية تداول المعلومات، إلا أن العالم العربى يعانى من ضعف البيئة الإعلامية الممكنة للمعرفة، طبقا لما ذكره تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، مؤكدا أن الإعلاميين العرب يواجهون صعوبات جمة فى الحصول على المعلومات والاطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصادر الأخبار الرسمية وغير الرسمية، حيث تتذرع السلطات بأمور غامضة مثل الحديث عن أسرار رسمية أو معلومات تمس الأمن القومى.
ويوضح التقرير أن كثيرا من دول العامل أقرت قوانين وتشريعات تضمن للمواطن الحصول على المعلومات، وقد وصل عددها إلى 80 دولة حتى عام 2010.
وفيما يتعلق بوضع إتاحة المعلومات فى مصر والعالم العربى فيعد متراجعا للغاية، حيث كشف التقرير أن مصر احتلت المرتبة ال14 فى مؤشر حرية تداول المعلومات فى الدول العربية، فى حين احتلت الأردن المركز الأول.
وأكد التقرير أن دستور 1971 المعطل بعد تورة 25 يناير لم ينص بتعديلاته المختلفة على حرية تداول المعلومات فى كافة مواده باستثناء المادة 210، الخاصة بحرية الصحفيين فى الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
كما أشار التقرير إلى أن معظم القوانين المصرية جاءت بنصوص مانعة لتداول المعلومات، بغض النظر عن الجهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانين التى جعلت النشر وإتاحة المعلومات من مواد القانون.
وأوضح التقرير أن هناك عددا من التحديات التى تواجه إتاحة المعلومات فى مصر تتمثل فى عدم وجود سياسة أو إستراتيجية قومية للإحصاء والمعلومات، وعدم وضوح دور "المنظم" فى إطار النظام القومى للإحصاء والمعلومات، وضعف آليات التنسيق بين مختلف الجهات وما يرتبط بها بذلك من تضارب البيانات وعدم اتساقها، وتعدد الجهات المنتجة للبيانات والمعلومات حول نفس الموضوع.
وتشمل التحديات غياب آليات مراقبة جودة البيانات بما يؤثر على المصداقية فى البيانات الصادرة، فضلا عن التأثير السلبى على اتخاذ القرار، وعدم تحديث الإطار التشريعى بما يتناسب مع التطورات الحالية نحو تطبيق المعايير العالمية لتنظيم جمع ونشر وتداول البيانات بسهوة وفى التوقيت المناسب، بالإضافة إلى قصور برامج إعداد القدرات البشرية المؤهلة، وغياب المهارات المطلوبة لدعم كفاءة النظام القومى للإحصاء والمعلومات.
وأوضح التقرير وجود بعض الصعوبات فى الطبيعة المزدوجة للمنظمات التى تعمل فى مجال الإحصاء والمعلومات، حيث تقوم بعض هذه المؤسسات بنشر بيانات ومعلومات منقولة عن مصادرها الأساسية، وهو ما يصعب من محاولة تصنيفها وتحديد مستوياتها والعلاقات التى تربطها، وهو ما اعتبره التقرير "أمرا شائكا".