دول عربية وأفريقية سبقت مصر فى تشريع تداول المعلومات.. وغالبية القوانين المصرية تنص على «الحجب»

أكد المشاركون بملتقى النزاهة والشفافية أهمية صدور قانون لتداول المعلومات، مؤكدين حق الجمهور فى المساءلة، والتى تنبع من التمثيل الشعبى والشفافية فى آليات الحكم وتوافر المعلومات والمعرفة، وهو ما يعنى تحويل مضمون الديمقراطية من التمثيل النيابى فقط إلى المشاركة والشفافية والمساءلة.
واستعرض الملتقى الورقة البحثية التى قام بإعدادها عبدالفتاح الجبالى، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والتى شرحت أن المقصود بالمعلومات هو جميع البيانات والإحصاءات التى يحتاجها المواطن وتشمل التشريعات المنظمة لعمل جهات الدولة، واللوائح والقرارات الوزارية والإدارية، جنبا إلى جنب مع الأوضاع المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقارير مراقبى الحسابات، بالإضافة إلى السير الذاتية للقائمين على شؤون الحكم بالمعنى الواسع لهذه الكلمة.
وأوضح الجبالى فى كلمته أن البعض يتصور أن الحديث عن المعلومات يتناول فقط البيانات الاقتصادية للدولة مثل الناتج القومى أو العمالة أو أوضاع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وغيرها من البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك تصور خاطئ، إذ إن المقصود هو كل المعلومات والبيانات والإحصاءات التى يحتاجها المواطن وتشمل التشريعات المنظمة لعمل جهات الدولة واللوائح والقرارات الإدارية والوزارية والإدارية، جنبا إلى جنب مع الأوضاع المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقارير مراقبى الحسابات.
وأشار الجبالى إلى قوائم الدول التى سبقت مصر بإصدار قوانين لحرية المعلومات، من بينها عدد كبير من دول العالم الثالث منها، أوزبكستان، وترينداد وتوباجو، وأنجولا، والأردن وأوغندا وزيمبابوى، لافتا إلى أن الدستور المصرى لم ينص بتعديلاته المختلفة على حرية المعلومات فى جميع مواده باستثناء المادة 210 الخاصة بحرية الصحفيين فى الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
وجاء بالورقة البحثية أن معظم القوانين المصرية جاءت بنصوص مانعة لتداول المعلومات بغض النظر عن الجهة أو الهيئة العامة، لكن هناك بعض القوانين التى جعلت النشر وإتاحة المعلومات من مواد القانون، من بينها قانون المناقصات والمزايدات، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون سوق رأس المال، فى الوقت ذاته نجد عددا من القوانين التى تحظر تداول المعلومات على رأسها، قانون العقوبات الذى نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها».
وشمل الحصر أيضا قوانين أخرى تحظر تداول المعلومات منها القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، وتعديلات قانون التعبئة العامة، وقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وخلصت المناقشات إلى أهمية الإسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة، بجانب تنقية القوانين القائمة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة للدولة، وإلزام المرشحين لشغل المناصب العامة والسياسيين وأعضاء الهيئات التشريعية ومن يعولونهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم، بالإضافة إلى الإفصاح العلنى عما تقدم الشركات والأفراد من تبرعات للأحزاب السياسية أو تمويل الحملات الانتخابية.
وطالب الحضور بضرورة نشر جميع التقارير السنوية التى تعدها الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والبنك المركزى وغيرها، على أوسع نطاق وبجميع الطرق والسبل، علاوة على حماية الشهود والمبلغين.