تقارير دولية: 2000 حالة قتل سنويا بعد الثورة

كشفت تقارير دولية عن تضاعف صادم لحالات الخطف وجرائم القتل في مصر بعد عامين من ثورة 25 يناير عام 2011 وسقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما من حكمه.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاحد عن التقارير: "إن قمع حرية التعبير والمعارضة لا يزال مستمرا في البلاد بعد مبارك، وأن نظام الرئيس محمد مرسي بدلا من الاستفادة من دروس سقوط الرئيس السابق، وتقبل النقد والمعارضة باعتبارهما نتيجة صحية وطبيعية للثورة، انتهج نفس سياسة سابقه في التعامل معهم".
وتظهر الأرقام التي نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أمس، أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت نحو 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعدها، بل وانتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى كافة بقاع مصر. كما تصاعدت سرقات المنازل من قرابة 7 آلاف حالة إلى أكثر من 11 ألفا. وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى قرابة 3 آلاف حالة سطو عام 2012. وارتفعت حالات سرقة السيارات 4 أضعاف، من قرابة 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة عام 2012. ووصلت حالات القتل إلى أكثر من ألفي حالة سنويا، بما في ذلك الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات.
ومن ناحية أخرى، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستى) في تقرير لها أمس: إن المعارضة لا تزال تتعرض للهجوم في مصر في مرحلة ما بعد مبارك.
وأشارت "أمنستى" في تقرير أعدته ديانا الطحاوي، الباحثة بالمنظمة في مصر، إلى أن قمع حرية التعبير والمعارضة لا يزال مستمرا في البلاد بعد مبارك، وأنه بدلا من الاستفادة من دروس سقوط الرئيس السابق، وتقبل النقد والمعارضة باعتبارهما نتيجة صحية وطبيعية للثورة، فإن السلطات المصرية تجلد النقاد. وقالت المنظمة إن الخطاب الرسمي في مصر يسعى إلى تشويه المعارضين باعتبارهم بلطجية ولعبة في أيدي أعداء مصر الذين يتآمرون من أجل تدمير البلاد.
وأضافت المنظمة: "كانت هناك زيادة ملحوظة في الملاحقات القضائية للنشطاء المعارضين والمدونين والكوميديين والمحتجين وآخرين".