قالت منظمة العفو الدولية إن المعارضة فى مصر ما زالت تعانى الهجوم والقمع، فى مرحلة ما بعد مبارك والثورة، وإن حكومة الرئيس محمد مرسى نسيت، على ما يبدو، أن حرية التعبير، والمعارضة تحديداً، هى التى سهلت وصولها إلى السلطة، لافتة إلى أن محاولات إسكاتها الآن، تركت أثراً عكسياً، وأدت إلى مزيد من الإدانة للحكومة فى الداخل والخارج. وأضافت المنظمة، فى تقرير أمس، أنه فى الوقت الذى احتفل العالم باليوم العالمى لحرية الصحافة، أمس الأول، استمر قمع حرية التعبير والمعارضة، وبدلاً من الاستفادة من دروس سقوط الرئيس السابق، وتقبل النقد والمعارضة كنتيجة صحية وطبيعية لثورة 25 يناير، اتجهت السلطات إلى جلد النقاد، كما أن الخطاب الرسمى يسعى لتشويه المعارضين باعتبارهم بلطجية ولعبة فى أيدى أعداء مصر الذين يتآمرون من أجل تدمير البلاد، فضلاً عن الملاحقة القضائية للنشطاء المعارضين والمدونين والكوميديين والمحتجين وآخرين، من خلال اتهامهم بإهانة الرئيس، وازدراء الدين، كما تزايدت الاعتقالات للمحتجين المعارضين، وأصبحت عادة. من جهة أخرى، رصد تقرير «مؤشر الديمقراطية»، التابع للمركز التنموى الدولى، الوقفات الاحتجاجية التى نظمها المواطنون خلال شهر أبريل الماضى، وبلغت 1462 مظاهرة، بمعدل مظاهرتين فى الساعة، وبزيادة قدرها 108 وقفات احتجاجية عن احتجاجات مارس، وأوضح التقرير أنه شارك فى الاحتجاجات 47 فئة من الشعب المصرى، منها 30 طالبت بتحسين بيئة العمل فى المصانع والشركات، وشارك فيها موظفون بالقطاعات المختلقة، ومهنيون، وأصحاب حرف، ومزارعون، وغيرهم، لتتصدر المطالب الاقتصادية والاجتماعية الاحتجاجات بنسبة 62.4%. كما استمرت المطالب بحقوق السكن الضائعة، ونظم المواطنون 26 احتجاجاً للمطالبة بوحدات سكنية أو تملك قطع أراضٍ، أو رفض تهجيرهم، مثلما حدث بالنوبة ومساكن ماسبيرو، أو للحصول على تراخيص بالبناء.