«تقرير دولى»: مصر الأولى عالمياً فى عدد الوقفات الاحتجاجية ب1354

44 احتجاجاً يومياً بمعدل 1.8 احتجاج كل ساعة.. واحتجاجات الجهاز الأمنى كانت الأكثر عنفاً

رصد مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموى الدولى IDC، قيام الشارع المصرى خلال مارس الماضى ب1354 احتجاجاً، بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة و44 احتجاجاً يومياً و306 احتجاجات أسبوعياً، لتحتل مصر أعلى دول العالم فى معدلات الاحتجاجات، فى سابقة لم يحققها الشارع المصرى من قبل، حتى فى وقت ذروة الثورة المصرية.
وقال التقرير إنه شارك فى الاحتجاجات نحو 40 فئة من فئات الشارع المصرى المتنوعة، وكانت الصدارة للمواطنين والأهالى غير المنتمين سياسياً، الذين شاركوا فى 309 احتجاجات، فى حين احتل النشطاء المركز الثانى ب190 احتجاجاً، فيما ظهر القطاع الأمنى كثالث أكبر محتج فى الدولة ب173 احتجاجاً، فيما تصاعدت احتجاجات السائقين لتصل إلى 108 احتجاجات عكست أزمة السولار، بينما شارك الطلاب، من التعليم الأساسى حتى الجامعى، فى 93 احتجاجاً لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم.
وعن أسباب الإضرابات التى شهدتها الدولة، جاءت حقوق العمال السبب الاحتجاجى الأول، وطالب 142 احتجاجاً بمستحقات مالية للعمال والموظفين، و73 احتجاجاً للتثبيت الوظيفى، و44 ضد النقل والفصل التعسفى، و16 لسوء المعاملة والتعسف، و11 بسبب الفساد والمحسوبية، بينما جاءت مطالب العاملين بالقطاع الأمنى ب118 احتجاجاً لتحتل المرتبة الثانية فى المطالب، فى الوقت الذى نفذ الشارع المصرى 89 احتجاجاً على تردى الأوضاع الأمنية وانتشار البلطجة، فضلاً عن 40 احتجاجاً للتنديد بانتهاكات الداخلية والعنف ضد المتظاهرين، و26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص.
وجاءت أزمة الوقود فى المرتبة الثانية لتنفيذ 112 احتجاجاً، فى حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالى، وخرج 25 احتجاجاً للاعتراض على «أخونة مؤسسات الدولة»، و6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدنى العام، و3 احتجاجات على زيارة الرئيس وأعضاء الحرية والعدالة، و3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة، ليشهد مارس 110 احتجاجات على السلطة الحاكمة، فضلاً عن 33 احتجاجاً لإقالة المسئولين.
ومثّل الاعتراض على تدنى حال المرافق والخدمات قطاعاً واسعاً من الاحتجاجات، فى حين يبقى القصاص مطلباً دائماً منذ اندلاع الثورة، فخرجت 60 تظاهرة للمطالبة بالقصاص للشهداء، أما حرية الإعلام ورفض الاعتداء المستمر على الإعلاميين والصحفيين فجرى تمثيلها ب17 احتجاجاً هذا الشهر بالشكل الذى يكشف عن مدى تورط السلطة فى قمع الحريات وأولها حرية الرأى والتعبير.
وعن جغرافيا الأداء الاحتجاجى، خرجت جميع المحافظات فى التظاهرات، وجاءت القاهرة فى الصدارة، يليها الغربية والشرقية والإسكندرية وكفرالشيخ، ويلاحظ التقرير التنامى فى أعداد التظاهرات التى قامت بها المحافظات البدوية والصعيد.
ورصد المؤشر ارتفاع حدة العنف خلال احتجاجات مارس، وعلى الرغم من أن الوقفات الاحتجاجية تحتل المركز الأول فى أشكال الاحتجاج التى يستخدمها المحتجون ب344 احتجاجاً بنسبة 25.41% من مجموع الاحتجاجات، فإن قطع الطريق لا يزال ثانى أكبر وسيلة احتجاجية جرت خلال الشهر فى 247 احتجاجاً بنسبة 18.24%، ولاحظ التقرير استخدام وسيلة غلق أقسام الشرطة فى 55 احتجاجاً من الضباط والأفراد المحتجين، وغلق الهيئات والمصالح فى 41 احتجاجاً وحصارها فى 19، بينما جرى اقتحام الهيئات فى 13 احتجاجاً، فى حين جرى تحطيم المنشآت فى 3 احتجاجات، والأخطر أنه جرى استخدام وسيلة إضرام النار فى منشآت فى 5 احتجاجات، وكان الجهاز الأمنى أكثر الفئات التى استخدمت وسائل العنف الاحتجاجى ضد المنشآت بإغلاق الأقسام وتحطيم المبانى وقطع الطرق.
ولم يقتصر استخدام العنف على المبانى والهيئات فقط، ولكن المحتجين استخدموه ضد أنفسهم، فشهدت مظاهر الاحتجاج 6 حالات انتحار وحالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدى بعدما مرره عبر شفتيه، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشورى.
ويتوقع التقرير المزيد من الاحتجاج والعنف، وسط مطالب وانتهاكات متصاعدة ودولة متراخية وشعب محتقن وسياسات استفزازية تواجه المواطن المصرى وتؤثر على حقوقه وواجباته.