مصر تتصدر دول العالم في الاحتجاجات ..ومارس يشهد 1354 احتجاجا

رصد مؤشر الديمقراطية ، الصادر عن المركز التنموي الدولي IDC، قيام الشارع المصري خلال شهر مارس 2013 بتنفيذ 1354 احتجاجا وذلك بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة و 7.2 احتجاج كل 4 ساعات و 44 احتجاجا يوميا و 306 احتجاجات إسبوعيا .
واصبحت مصر بذلك أعلى دول العالم في معدلات الاحتجاج وفي سابقة لم يحققها الشارع المصري حتى في فجر الثورة المصري .
نفذ الاحتجاجات أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة إلا أن الصدارة كانت للمواطنين و الأهالي الغير منتمين سياسيا والذين نفذو 309 احتجاج في حين احتل النشطاء المركز الثاني ب 190 احتجاج فيما ظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 احتجاج .
فيما تصاعدت احتجاجات السائقين لتصل ل 108 احتجاج عكست أزمة في السولار و في تنظيم حركة المرور ، أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة وحتى الجامعي ونفذوا 93 احتجاجا لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم.
ومثل انتهاك حقوق العمال السبب الاحتجاجي الأول ، حيث طالب 142 احتجاجا بمستحقات مالية للعمال والموظفين ، و 73 احتجاجا للتثبيت الوظيفي ، و 44 احتجاجا ضد النقل والفصل التعسفي و 16 احتجاجا بسبب سوء المعاملة والتعسف ، و 11 احتجاجا بسبب الفساد والمحسبوية في بيئة العمل .
في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة احتجاجات الشهر حيث طالب بها 118 احتجاجا لتحتل المرتبة الثانية في المطالب ، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 احتجاج على تردي الأوضاع الأمنية وإنتشار البلطجة ، بالإضافة لتنفيذ 40 احتجاجا للتنديد بإنتهكات الداخلية والعتف ضد المتظاهرين و 26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص .
أزمة الوقود كانت سببا لتنفيذ 112 احتجاجا في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي و خرج 25 احتجاج إعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة و 6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام ، بالإضافة ل 3 احتجاجات على زيارة الرئيس و أعضاء الحرية والعدالة و 3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة . وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 احتجاجات على السلطة الحاكمة ومطالبا برحيلها . بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتي مثلت ب 33 احتجاجا هذا الشهر .
الإعتراض على تدني حال المرافق والخدمات مثل قطاع واسع من الاحتجاجات في حين يبقى القصاص مطلبا دائما منذ إندلاع الثورة ، حيث خرجت 60 تظاهرة للمطالبة بالقصاص للشهداء ، أما حرية الإعلام ورفض الإعتداء المستمر على الإعلاميين والصحفيين تم تمثيله ب 17 احتجاجا هذا الشهر بالشكل الذي يكشف مدى تورط السلطة في قمع الحريات وأولها حرية الرأي والتعبير .
وعن جغرافيا الآداء الاحتجاجي فقد خرجت كافة المحافظات لتحتج لكن القاهرة كان لها الصدارة يليها الغربية والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ ، ويلاحظ التقرير التنامي في أعداد التظاهرات التي قامت با المحافظات البدوية و محافظات الصعيد .
ورصد المؤشر إرتفاع حدة العنف الاحتجاجي خلال شهر مارس ، فعلى الرغم من أن الوقفات الاحتجاجية تحتل المركز الأول في أشكال الاحتجاج التي يستخدمها المحتجون حيث تم إستخدامها في 344 احتجاج بنسبة 25.41% من الاحتجاجات ، فلا يزال أيضا قطع الطريق هو ثاني أكبر وسيلة احتجاجية تم إنتهاجها في هذا الشهر في 247 احتجاجا بنسبة 18.24% من الاحتجاجات ، حيث لاحظ التقرير إستخدام وسيلة غلق أقشام الشرطة في 55 احتجاجا من قبل الضباط والأفراد المحتجون ، وكذلك غلق الهيئات والمطالح في 41 احتجاجا وحصارها في 19 احتجاجا آخر بينما تم اقتحام الهيئات في 13 احتجاجا، في حين تم إستخدام تحطيم المنشآت كوسيلة في 3 احتجاجات والأخطر أنه تم إستخدام وسيلة إضرام النار في منشآت في 5 احتجاجات .والمخزي هو أن الجهاز الأمني يعد أكثر الفئات التي إستخدمت وسائل العنف الاحتجاجي ضد المنشآت وذلك عندما أغلق الأقسام وحطم المباني وقطع الطرق .
لم يقتصر إستخدام العنف على المباني والهيئات فقط ولكن المحتجون إستخدموه أيضا ضد أنفسهم حيث شهدت مظاهر الاحتجاج 6 حالات إنتحار و حالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدي بعدما مرره عبر شفتيه ، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشوري .
ويتوقع التقرير المزيد من الاحتجاج والمزيد من العنف وخاصة وسط مطالب وإنتهاكات متصاعدة ودولة متراخية و شعب محتقن و سياسات إستفزازية تواجه المواطن المصري وتؤثر على كافة حقوقه وواجباته .