«مؤشر الديمقراطية»: 564 احتجاجاً فى يناير.. وإسقاط النظام على رأس المطالب

تجاهل الدولة فى الرد على المظاهرات السلمية يجعل اللجوء للعنف مساراً إجبارياً

رصد تقرير «مؤشر الديمقراطية DEMOMETER»، الذى يصدره المركز التنموى الدولى (IDC)، بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية، تنظيم نحو 34 فئة من فئات الشارع المصرى ل564 احتجاجاً، خلال يناير الماضى، احتلت احتجاجات العمال المركز الأول منها، بنسبة 33%، فيما جاءت المطالبة برحيل النظام الحالى فى المركز الثانى فى مطالب المصريين، الذين نظموا 111 شكلاً احتجاجياً بنسبة 19.7%، لرفض النظام ورموزه.
وجاء فى المرتبة الأولى الأهالى، الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة، بعد قيامهم ب25.34% من الاحتجاجات، ثم العاملون بالقطاع العام والحكومى بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الامتحانات على تصدر الطلاب للمشهد، وتراجعت نسبة احتجاجاتهم لتصل إلى 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15%، فيما أظهرت احتجاجات المزارعين تساؤلاً بشأن قلة الممارسات الاحتجاجية مقارنة بكم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التى يعيشونها، بينما كانت الاحتجاجات النسوية فى نهاية القائمة خلال يناير الماضى.
وأضاف التقرير أن 33% من الاحتجاجات فى مصر مطالبة بحقوق العمال التى كانت أهمها المستحقات المالية والاحتجاجات على قرارات تعسفية بدأت بالجزاءات وانتهت بالفصل التعسفى فى محاولات لتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين.
وأوضح التقرير أن الاحتجاجات على بقاء النظام الحالى أو المطالبة برحيله جاءت فى المركز الثانى فى مطالب المصريين الذين خرجوا فى 111 شكلاً احتجاجياً لرفض النظام ورموزه، ما يعكس مدى سخط الشارع، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث فى مطالب المصريين، وجاءت نسبة الاحتجاجات على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص 10.11% من أسباب الاحتجاج لهذا الشهر، ما يعكس توتراً بين الشارع والمؤسسة القضائية.
وتسبب الانفلات الأمنى فى خروج المصريين فى 26 احتجاجاً، فضلاً عن تنفيذ 25 احتجاجاً على حوادث الطرق وقتل الأبرياء، وعكست الاحتجاجات أن المواطن المصرى خرج مطالباً أولاً بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية التى مثلت 54% من احتجاجاته ثم المدنية والسياسية التى كان نصيبها 46% من احتجاجات هذا الشهر.
ووصف التقرير احتجاجات هذا الشهر باللامركزية الشديدة، حيث شملت الاحتجاجات جميع المحافظات ال27 للجمهورية، وتقاربت نسبة الاحتجاجات التى شهدتها القاهرة، أولى المحافظات الاحتجاجية 8.87%، مع ما قام به مواطنو الشرقية من احتجاجات 8.32%، ليصبح مقر حكم الرئاسة ومقر ميلاد الرئيس، أكبر مقرين للاحتجاج فى مصر. وجاءت الإسكندرية وكفرالشيخ فى المركز الثالث بنسبة 7.42% من عدد الاحتجاجات، ما يعكس أن الاحتجاجات فى مصر تعدت الفروق بين المحافظات، ويبقى التساؤل حول المشاركة الضعيفة للجنوب المصرى والصعيد والمحافظات البدوية.
وتنوعت الأساليب الاحتجاجية التى استخدمها المحتجون، وتصدر استخدام الوقفات الاحتجاجية المشهد بنسبة 23.4%، وذكر التقرير أن المثير للقلق هو أن قطع الطرق أصبح ثانى أكبر وسيلة احتجاجية فى مصر خلال يناير بنسبة 17.38%.
وتراجعت نسبة استخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% فى المركز الثالث، تلاها استخدام الاعتصام فى المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل 9.04%، لكن لم تخل مظاهر الاحتجاج من أشكال للعنف تمثلت فى غلق المبانى 3.37%، واقتحام الهيئات والمؤسسات 2.13%، واعتراض مواكب المسئولين 0.89%، أو احتجازهم 0.18%.
وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية بين طبيعة الأشكال الاحتجاجية المستخدمة ومدى ردود الفعل الحكومية، لأنه كلما كان الاحتجاج سلمياً كلما أعرض عنه صناع القرار، وكلما كان يحمل فى طياته مظاهر للعنف وتعطيلاً للمصالح والمؤسسات، كان الرد أسرع، وإن ذلك بدا ظاهراً فى مظاهر قطع الطرق ومدى استجابة المسئولين.
وأضاف التقرير أن الاحتجاجات خلال يناير كشفت الفجوة الكبيرة بين الشارع والدولة ومؤسساتها، ومدى الضبابية فى التصريحات الرسمية المبررة للأداء الاحتجاجى، وعكست غياب المؤسسات الوسيطة بينهما، فضلاً عن حالة الغليان المستمر التى يعيشها الشارع بسبب انتهاك الحقوق وتقييد الحريات.
وحذر التقرير من استمرار تجاهل مطالب المواطنين، خصوصاً حين تتركز فى مطالب اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل أساسى فى حياة المواطن، ويرى التقرير أن خروج المواطن المصرى بهذا الكم من الاحتجاجات مؤشر مهم بشأن مدى إخفاق النظام الحالى، الذى بنى عليه ملايين المواطنين آمالاً كبيرة ويعكس خيبة الأمل التى يعيشها المواطن الفترة الحالية.