"مؤشر الديمقراطية": 564 احتجاجا في يناير الماضي.. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المطلب الأول

قطع الطرق ثاني أكبر وسيلة احتجاجية في مصر.. ومقرات الرئاسة وميلاد الرئيس الأكثر تظاهرا

رصد تقرير "مؤشر الديمقراطية - DEMOMETER" الذي يصدره المركز التنموي الدولي "IDC" بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية، قيام أكثر من 34 فئة من فئات الشارع المصري خلال يناير الماضي بتنفيذ 564 احتجاجًا، قادهم الأهالي الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم ب 25.34% من أعداد الاحتجاجات، تلاهم العاملون بالقطاع العام والحكومي بنسبة 20.87%، ثم النشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الامتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب احتجاجتهم لتصل ل 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15%، فيما أظهرت احتجاجات المزارعين تساؤلا حول قلة الممارسات الاحتجاجية مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التي يعيشونها، بينما كانت الاحتجاجات النسوية في نهاية القائمة خلال يناير الماضي.
خرجت 33% من الاحتجاجات في مصر مطالبة بحقوق العمال، التي كانت أهمها المستحقات المالية والاحتجاج على قرارت تعسفية بدأت بالجزاءات وانتهت بالفصل التعسفي، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين به.
وقال بيان عن المركز أمس، إنه "خلافا لكل التصريحات الرسمية مثلت الاحتجاجات على بقاء النظام الحالي أو المطالبة برحيله المركز الثاني في مطالب المصريون الذين خرجو في 111 شكل إحتجاجي (19.7%) لرفض النظام ورموزه بالشكل الذي يعكس مدى سخط الشارع على النظام الحالي، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث في مطالب المصريين بنسبة (1.35%)، أما الاحتجاج على أحكام القضاء أو المطالبة بالقصاص فمثلت 10.11 من أسباب الاحتجاج لهذا الشهر فيما يعكس توترا بين الشارع والمؤسسة القضائية".
وأضاف التقرير أن الانفلات الأمني الذي تسبب في خروج المصريين في 26 احتجاج بالإضافة لقيام الشارع بتنفيذ 25 احتجاج على حوادث الطرق وقتل الأبرياء، فقد يعكس ذلك مدى الانفلات التي تعيشه الدولة وغياب أبسط حقوق المواطن المصري في الحياة. وعكست الاحتجاجات أن المواطن المصري خرج مطالبا أولا بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية التي مثلت 54% من احتجاجاته ثم المدنية والسياسية والتي كان نصيبها 46% من احتجاجات هذا الشهر.
اتسمت احتجاجات هذا الشهر باللامركزية الشديدة حيث شملت الاحتجاجات كافة المحافظات ال27 للجمهورية، وتقاربت نسبة الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القاهرة والتي كانت أولى المحافظات الاحتجاجية (8.87%) مع ما قام به مواطنو الشرقية من احتجاجات (8.32%)، لتصبح مقر حكم الرئاسة ومكان ميلاد الرئيس هما أكبر مقرين للاحتجاج في مصر. فيما تساوت الإسكندرية وكفر الشيخ في المركز الثالث بنسبة (7.42%) من عدد الاحتجاجات وهو ما يعكس أن الاحتجاجات في مصر تعدت كافة الفروق بين المحافظات، ولكن يبقى التساؤل حول المشاركة الضعيفة للجنوب المصري ومحافظات الصعيد بالإضافة للمحافظات البدوية.
وتنوعت الأساليب الاحتجاجية التي استخدمها المتظاهرون خلال يناير الماضي، لكن وعلى الرغم من تصدر الوقفات الاحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4%، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية في مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الاحتجاجية المستخدمة.
فيما تراجعت نسبة استخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% في المركز الثالث، تلاها استخدام الاعتصام في المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 9.04%، لكن لم تخلو مظاهر الاحتجاج من أشكال للعنف تمثلت في غلق المباني (3.37%) واقتحام الهيئات والمؤسسات (2.13%) واعتراض مواكب المسؤولين (0.89%) أو احتجازهم (0.18%).
لكن المدقق يرى أن هناك علاقة طردية بين طبيعة الأشكال الاحتجاجية المستخدمة ومدى ردود الفعل الحكومية، لأنه كلما كان الاحتجاج سلميا كلما أعرض عنه صناع القرار، وأنه كلما كان يحمل في طياته مظاهرا للعنف ولتعطيل المصالح والمؤسسات كلما كان الرد أسرع، ونرى ذلك في مظاهر قطع الطرق ومدى استجابة المسؤولين لمطالب القائمين عليها، وهو ما يطرح فرضية أن سياسة النظام القائم ومدى تجاوبه مع مطالب الشارع تطرح بظلالها على طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي يستخدمها المواطن.
كشفت الاحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للأداء الاحتجاجي، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع، وكذلك حالة الغليان المستمر التي يعيشها الشارع المصري بسبب انتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات.
لكن التقرير يحذر من استمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن. كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الاحتجاجت ضد النظام الحالي يعد مؤشرا هاما حول مدى نجاح/إخفاق هذا النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين آمالا كبيرة، لكن الاحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التي يعيشها المواطن في الفترة الحالية.