رصد تقرير حقوقي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلنه اليوم الاثنين بشأن احتجاج العاملين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري. وقال التقرير، إن القطاع الحكومي حاز النسبة الأعلى في عدد الاحتجاجات التي شهدتها الحركة الاجتماعية خلال الشهور الثلاثة الماضية، من حيث عدد المشاركين، وتنوع المطالب التي رفعها المحتجون في تلك الفترة، منها إقالة القيادات الفاسدة وصرف الأجور المتأخرة، وصرف الحوافز، وإيقاف الفصل التعسفي، خاصة أن أعداد العمال والموظفين المؤقتين الذين يتم فصلهم تعسفيًا في تزايد مستمر خلال الشهور الأخيرة. وأضاف التقرير:" لم تخل معظم الاحتجاجات أيضًا من مطلب تثبيت العمالة المؤقتة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، هذا بخلاف مطلب صرف الأرباح، وزيادة الأجور"، مقدرًا عدد الاحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص ب116 احتجاجًا خلال النصف الأول من شهر يناير 2012 كان نصيب القطاع الحكومي منها 75 احتجاجًا في مقابل41 في القطاع الخاص". وتنوعت أشكال الاحتجاجات، وفقًا للتقرير، ما بين 34 حالة اعتصام، 24 وقفة احتجاجية 27 حالة إضراب عن العمل، 3 حالات تظاهر، 7 حالات قطع للطريق، 7 حالات إضراب عن الطعام، 6 حالات تهديد بالاعتصام، 6 حالات تهديد بالإضراب عن العمل، وحالتين تهديد بالإضراب عن الطعام. وكان من أبرز القطاعات التي احتجت خلال الأسبوعين الماضيين هو قطاع الصيادلة الحكوميين الذين أضربوا عن العمل في مختلف المحافطات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، من حوافز ومرتبات تم تخفيضها كل على حسب السنة التي تم تعيينه فيها. و جاء في المرتبه الثانية من حيث عدد الاعتصامات ونسبة المشاركين فيها فئة السائقين من مختلف القطاعات مثل سائقي النقل الثقيل الذين نظموا وقفات احتجاجية اعتراضا على المغالاة في فرض الرسوم والغرامات علي السيارات على الطريق الدائري وغيرها من المطالب. وانضم سائقو التاكسي الأبيض إلي قطار المحتجين حيث تظاهروا ضد ارتفاع قيمة الأقساط واحتجاجا علي وقف تسليم السيارات فى المرحلة الثانية والثالثة من المشروع وعدم تعويض بعض السائقين الذين تعرضوا لسرقة سيارتهم. كما احتج أيضا خلال الأسبوع الأول والثاني من يناير الجاري سائقو القطارات وعمال ورش الفرز وعمال الخدمات بالسكك الحديدية حيث اعتصموا وأضربوا عن العمل احتجاجا على فصل بعضهم فصلا تعسفيا، والمطالبة بتثبيتهم. كما أضرب وتظاهر عمال وفنيو ومضيفو عدد من شركات الطيران بالمطارات المختلفة احتجاجا على عدم التثبيت وتدني المرتبات، وعدم صرف الحوافز، بالإضافة إلى عمال شركات المياه والصرف الصحي الذين تظاهروا في عدد من المحافظات مثل أسيوط والإسماعيلية والشرقية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.