موظفو الحكومة يحتجون من أجل المطالب الاجتماعية والاقتصادية

ما زال القطاع الحكومي يحوز على النسبة الأعلى في عدد الاحتجاجات التي شهدتها الحركة الاجتماعية خلال الشهور الثلاثة الماضية، من حيث عدد المشاركين، وتنوع المطالب التي رفعها المحتجون في تلك الفترة.
رفع العمال والمظفون الذين احتجوا خلال النصف الأول من يناير العديد من المطالب منها إقالة القيادات الفاسده وصرف الأجور المتأخرة، وصرف الحوافز، وإيقاف الفصل التعسفي، خاصة وأن أعداد العمال والموظفين المؤقتين الذين يتم فصلهم تعسفيا في تزايد مستمر خلال الشهور الأخيرة.
لم تخلو معظم الاحتجاجات أيضا من مطلب تثبيت العمالة المؤقتة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، هذا بخلاف مطلب صرف الأرباح، وزيادة الأجور.
بلغ مجمل عدد الاحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص، 116 احتجاجا خلال النصف الأول من شهر يناير 2012.
حاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من حيث عدد الاحتجاجات، حيث احتج 75 موقع، في مقابل 41 موقع في القطاع الخاص.
تنوعت أشكال الاحتجاجات مابين 34 حالة اعتصام، 24 وقفة احتجاجية 27 حالة إضراب عن العمل، 3 حالات تظاهر، 7 حالات قطع للطريق، 7 حالات إضراب عن الطعام، 6 حالات تهديد بالاعتصام، 6 حالات تهديد بالإضراب عن العمل، وحالتين تهديد بالإضراب عن الطعام.
كان من أبرز القطاعات التي احتجت خلال الأسبوعين الماضيين هو قطاع الصيادلة الحكوميين الذين أضربوا عن العمل في مختلف المحافطات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، من حوافز ومرتبات تم تخفيضها كل على حسب السنه التي تم تعيينه فيها.
جاء في المرتبه الثانية من حيث عدد الاعتصامات ونسبة المشاركين فيها فئة السائقين من مختلف القطاعات مثل سائقي النقل الثقيل الذين نظموا وقفات احتجاجية اعتراضا على المغالاة في فرض الرسوم والغرامات علي السيارات على الطريق الدائري وغيرها من المطالب.
أيضا سائقي التاكسي الأبيض الذين تظاهروا احتجاجا على ارتفاع قيمة الأقساط ووقف تسليم السيارات فى المرحلة الثانية والثالثة من المشروع وعدم تعويض بعض السائقين الذين تعرضوا لسرقة سيارتهم. أيضا سائقو القطارات وعمال ورش الفرز وعمال الخدمات بالسكك الحديدية الذين الذين اعتصموا وأضربوا عن العمل احتجاجا على فصل بعضهم فصلا تعسفيا، والمطالبة بتثبيتهم.
كما أضرب وتظاهر عمال وفنيو ومضيفو عدد من شركات الطيران بالمطارات المختلفة احتجاجا على عدم التثبيت وتدني المرتبات، وعدم صرف الحوافز.
هذا بالإضافة إلى عمال شركات المياه والصرف الصحي الذين تظاهروا في عدد من المحافظات مثل أسيوط والإسماعيلية والشرقية وبسرابيوم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.