مركز حقوقى : 90 أحتجاج عمالى فى النصف الثانى من ديسمبر لاقالة القيادات الفاسدة وصرف الحوافز

أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى تقرير صادر عنه مؤخرا ، أن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت على مدار النصف الثاني من ديسمبر، خاصة في القطاع الحكومي والذي شهد أعلى نسبة احتجاجات من حيث تنوع القطاعات التي شاركت، وعدد المشاركين خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير أن المطالب تنوعت ما بين تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف الحوافز، وإقالة القيادات الفاسدة، وتوفير الحماية الأمنية للمنشآت ، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الفصل التعسفي، وصرف البدلات والأرباح.
واكد التقرير ان اجمالى عدد الإحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011 بلغ 90 حالة احتجاج .

موضحا ان القطاع الحكومي حاز على النصيب الأكبر من حيث عدد الإحتجاجات حيث إحتج 59 موقع عمالي، في مقابل 41 موقع في القطاع الخاص.

وإختلفت أشكال الإحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 32 وقفة احتجاجية، و20 حالة اعتصام، و22 حالة إضراب عن العمل، و10 حالات تهديد بالإضراب، وحالتين قطع طريق، حالة واحدة إضراب عن الطعام، وحالة واحدة تهديد بالاعتصام.

واشار التقرير انه جاءت فئة السائقين في مقدمة صفوف المحتجين مؤكدا انه نظم عدد كبير من السائقين في مختلف المحافظات سواء كانوا سائقي أجرة أو خاص أو السائقين بالقطاع الحكومي عدد من الوقفات الاحتجاجية والإعتصامات، احتجاجا على ارتفاع الغرامات المرورية مثل سائقو الميكروباص بمنطقة فيصل والهرم وإمبابة وسائقو الميكروباص بحلوان، أوعدم منح بعضهم تصاريح للعمل مثل سائقو القضاة المنتدبين للانتخابات، أوعدم تثبيتهم مثل السائقين الذين ينقلون الوجبات لطلاب المدارس، ومثل سائقو التاكسي الأبيض الذين احتجوا بسبب ارتفاع قيمة الأقساط.

وأضاف التقرير انه من أبرز القطاعات التي شهدت احتجاجات هو قطاع التعليم وخاصة الإداريين وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة، وكذلك المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت بعد أن مر عليهم أكثر من ثلاث سنوات بعقود مؤقتة.

أيضا جاء العاملين بقطاع البترول في الصدارة من حيث عدد الإحتجاجات ونسبة المشاركين فيها، وكانت مطالبهم متعددة مثل إلغاء فكرة الوسيط في شركات البترول، وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفي ضد العمال.

لم يغب قطاع الصحة عن المشهد فقد أضرب العديد من الأطباء في عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم توفير الأمن بالمستشفيات، مما أدى إلى تعرض عدد منهم للاعتداء سواء من قبل البلطجية أو بعض الأهالي مثل أطباء سوهاج و أطباء قنا وأطباء مستشفى منفلوط، هذا بخلاف الممرضات والممرضين الذين اعتصموا وأضربوا احتجاجا على تخفيض حوافزهم مثل العاملين بمستشفى كفر الدوار، أو للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة مثل ممرضات شبين الكوم.