مركز حقوقى: المصريون قاموا ب564 احتجاجا خلال يناير في كل المحافظات

رصد تقرير "مؤشر الديمقراطية" الذى يصدره المركز التنموى الدولى "IDC" بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية أن عدد الاحتجاجات التى قام بها قطاعات مختلفة من المجتمع خلال شهر يناير فقط 564 احتجاجا قام بها أكثر من 34 فئة اعتراضاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة.
احتلت احتجاجات الأهالى فيها المركز الأول بنسبة 25.34% من أعداد الاحتجاجات، ثم العاملون بالقطاع العام والحكومي بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الإمتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب إحتجاجتهم لتصل ل 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15%، بينما كانت الإحتجاجات النسوية في نهاية القائمة خلال يناير الماضي .
وأظهر التقرير أن 33% من الاحتجاجات التى خرجت فى مصر طالبت بحقوق العمال المالية ومطالب التعيين نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة التى تنعكس بالسلب على أحوال العمال والمواظفين، كما مثلت الاحتجاجات على بقاء النظام الحالى والمطالبة برحيله 19.7% من حجم الاحتجاجات حيث خرج المواطنون فى 111 تظاهرة لرفض النظام ورموزه، كما رصد التقرير خروج 31 احتجاج للاعتراض على الانفلات الأمنى وحوادث الطرق وقتل الأبرياء.
كما أوضح التقرير أن 54% من الاحتجاجات خرجت للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية و46% منها خرجت للمطالبة بالإصلاحات المدنية والسياسية.
واتسمت الاحتجاجات التى خرجت خلال هذا الشهر باللامركزية حيث شملت كافة محافظات الجمهورية وجاءت محافظ القاهرة فى المركز الأول بنسبة 8.87% من الاحتجاجات تلبها محافظة الشرقية مقر رئيس الجمهورية بنسبة 8.32%.
وعرض التقرير مؤشرات تظهر مدى تغير أساليب المواطنين فى التعبير عن اعتراضهم على سياسات معينة حيث جاءت الوقفات الاحتجاجية فى المركز الأول بنسبة 23.4%، وازدادت أساليب قطع الطرق لتاتى كثانى أكبر وسيلة احتجاجية خلال شهر يناير بنسبة 17.38%، كما قام المتظاهرون بغلق المبانى والمنشآت العامة بنسبة 3.37% من إجمالى الاحتجاجات واقتحام المؤسسات بنسبة 2.13% واعتراض مواكب المسئولين بنسبة 0.89% واحتجازهم بنسبة 0.18%، ورغم قلة تلك التصرفات إلا أنها تعكس مدى انتشار وسائل العنف لدى المواطنين فى التعبير عن آرائهم، كما تعكس مدى السخط لدى نسبة غير قليلة من المواطنين من الأوضاع الحالية.
وذكر التقرير أن ارتفاع نسبة الاحتجاجات التى تقوم على العنف تعكس العلاقة بين طبيعة الأشكال الاحتجاجاية ومدى تعامل المسئولين معها، فكلما كان الاحتجاج سلمياً كلما أعرض المسئولون عنه، بينما تزداد سرعة الاستجابة من قبل المسئولين للاحتجاج كلما اعتمد على العنف وهو ما يؤدى إلى لجوء المواطنين لهذه الطريقة.
وحذر التقرير من استمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تكون مطالب اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل أساسى على حياة المواطنين