أكَّد "مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" أن العنف في مصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث بلغ إجمالي العنف خلال عام 2009م حوالي 3741 حالةً، تنوعت بين عنف مدرسي، وعنف عائلي، وعنف شرطة، وعنف بين الأشخاص وبعضهم البعض، وعنف ضد الزوجات، وعنف ضد الأطفال، وعنف طائفي. أضاف المركز في تقريره السنوي عن العنف في مصر تحت عنوان: "العنف في المجتمع المصري حالة طارئة أم مرض مُزْمن؟!"، أن أكثر الفئات تعرضًا للعنف في العام الماضي النساء؛ حيث بلغ عدد من تعرضن للعنف 1204 حالات بنسبة 34.69% من إجمالي حالات العنف في مصر، يليها العنف بين الأشخاص 1104 حالات بنسبة 31.80%، ثم العنف العائلي بواقع 513 حالة بنسبة 14.78%، يليه العنف الموجه ضد الطوائف الدينية، والذي بلغ 249 حالةً بنسبة 7.17%، يليه العنف المدرسي 156 حالة بنسبة 4.49%، وعنف الشرطة 123 حالة بنسبة 3.54%، وأخيرًا العنف ضد الأطفال 122 حالة بنسبة 3.51%. أشار التقرير الذي يقع في 56 صفحةً إلى أن هناك العديد من فئات المجتمع مسئولة عن هذا العنف، وإنه كان الواضح أن أغلبها ينحصر في الفئات محدودة الدخل، ويأتي على رأس تلك الفئات العمال الذين تسببوا في 28.1% من حالات العنف التي شهدها عام 2009م، بواقع 435 حالة، يليهم البلطجية بنسبة 25.82% بواقع 400 حالة، ثم العاطلون بنسبة 23.11% بواقع 358 حالة، يلي ذلك الطلاب بنسبة 10.26% بواقع 159 حالة، ثم الشرطة بنسبة 5.6% بواقع 87 حالة، وأخيرًا السائقون بنسبة 3.23% بواقع 50 حالة. أكد التقرير أن العامل الاقتصادي له دور كبير في انتشار ظاهرة العنف في مصر؛ حيث إن ما يقرب من 77% من المتسببين في العنف من محدودي الدخل؛ سواء كانوا عاطلين أو عمالاً أو بلطجيةً، كما يعني كذلك أن للمستوى التعليمي والاجتماعي دورًا أيضًا؛ حيث تعكس النتائج ضعف المستويات التعليمية للمتسببين في العنف. قال إن انتشار نسبة العنف بين الطلاب، يرجع إلى فشل المنظومة التعليمية من جهة، وعدم استغلال طاقات الطلاب فيما هو مفيد ونافع لهم ولوطنهم من جهة ثانية، موضحًا أن هناك حالةً من الفوضى الأخلاقية والقانونية، تجعل الأفراد غير قادرين على ضبط تصرفاتهم بالشكل المطلوب؛ ما يدفعهم للجوء للعنف كوسيلة لتحصيل الحقوق، وتحقيق الأغراض والمنافع الشخصية. أضاف أن هناك العديد من الأسباب التي تقف خلف تلك الظاهرة بعضها سياسي؛ كانسداد أفق التعبير عن الرأي والتداول السلمي للسلطة، والانتشار الكبير لحالات الاعتقال والتعذيب، وغيرها من الأمور التي تولد الكبت الذي يولد بدوره الانفجار. كما أشار التقرير إلى أنه من ضمن الأسباب الدافعة للعنف سوء الأحوال الاقتصادية التي دفعت العديد من الفئات للجوء للعنف كسبيل لتحصيل الأموال؛ سواء عن طريق السرقة أو الحصول على الإتاوات عن طريق البلطجة.
