تقرير حقوقى يرصد 564 إحتجاج خلال شهر يناير

رصد تقرير " مؤشر الديمقراطية DEMOMETER" الذي يصدره المركز التنموي الدولي ( IDC ) بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية ، قيام أكثر من34 فئة من فئات الشارع المصري خلال يناير الماضي بتنفيذ 564 إحتجاج، جاء فى المرتبة الأولى الأهالي الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم ب 25.34% من أعداد الإحتجاجات ، ثم العاملون بالقطاع العام والحكومي بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الإمتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب إحتجاجتهم لتصل ل 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15% ، فيما أظهرت إحتجاجات المزارعين تساؤلا حول قلة الممارسات الإحتجاجية مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التي يعيشونها ، بينما كانت الإحتجاجات النسوية في نهاية القائمة خلال يناير الماضي .
خرجت 33% من الإحتجاجات في مصر مطالبة بحقوق العمال التي كانت أهمها المستحقات المالية والإحتجاجات على قرارت تعسفية بدأت بالجزاءات وإنتهت بالفصل التعسفي ، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين به . وخلافا لكل التصريحات الرسمية مثلت الإحتجاجات على بقاء النظام الحالي أو المطالبة برحيله المركز الثاني في مطالب المصريون الذين خرجوا في 111 شكل إحتجاجي (19.7%) لرفض النظام ورموزه بالشكل الذي يعكس مدى سخط الشارع على النظام الحالي ، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث في مطالب المصريين بنسبة (1.35%) ، أما الإحتجاج على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص فمثلت 10.11 من أسباب الإحتجاج لهذا الشهر فيما يعكس توترا بين الشارع والمؤسسة القضائية . أما الإنفلات الأمني الذي تسبب في خروج المصريون في 26 إحتجاج بالإضافة لقيام الشارع بتنفيذ 25 إحتجاج إحتجاجا على حوادث الطرق وقتل الأبرياء ، فقد عكسوا مدى الإنفلات التي تعيشه الدولة وغياب أبسط حقوق المواطن المصري ( الحق في الحياة ) . وعكست الإحتجاجات أن المواطن المصري خرج مطالبا أولا بحقوقه الإقتصادية والإجتماعية التي مثلت 54% من إحتجاجاته ثم المدنية والسياسية والتي كان نصيبها 46% من إحتجاجات هذا الشهر .

إتسمت إحتجاجات هذا الشهر باللامركزية الشديدة حيث شملت الإحتجاجات كافة المحافظات ال 27 للجمهورية ، و تقاربت نسبة الإحتجاجات التي شهدتها محافظة القاهرة والتي كانت أولى المحافظات الإحتجاجية(8.87%) مع ما قام به مواطنو الشرقية من إحتجاجات (8.32) ،لتصبح مقر حكم الرئاسه ومقر ميلاد الرئيس هما أكبر مقرين للإحتجاج في مصر . فيما تساوت الإسكندرية كفر الشيخ في المركز الثالث بنسبة (7.42%) من عدد الإحتجاجات وهو ما يعكس أن الإحتجاجات في مصر تعدت كافة الفروق بين المحافظات ، ولكن يبقى التساؤل حول المشاركة الضعيفة للجنوب المصري ومحافظات الصعيد بالإضافة للمحافظات البدوية ؟
تنوعت الأساليب الإحتجاجية التي إستخدمها المحتجون خلال يناير لكن وعلى الرغم من تصدر الوقفات الإحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4% ، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية في مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الإحتجاجية المنتهجة/المستخدمة .
تراجعت نسبة إستخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% في المركز الثالث ، تلاها إستخدام الإعتصام في المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 9.04% ، لكن لم تخلو مظاهر الإحتجاج من أشكال للعنف تمثلت في غلق المباني (3.37%) وإقتحام الهيئات والمؤسسات (2.13%) وإعتراض مواكب المسؤلين (0.89%) أو إحتجازهم (0.18%) .
واشار التقرير إلى أن هناك علاقة طردية بين طبيعة الأشكال الإحتجاجية المستخدمة ومدى ردود الفعل الحكومية ، لأنه كلما كان الإحتجاج سلميا كلما أعرض عنه صناع القرار ، وأنه كلما كان يحمل في طياته مظاهرا للعنف ولتعطيل المصالح والمؤسسات كلما كان الرد أسرع ، ونري ذلك في مظاهر قظع الطرق ومدى إستجابة المسئولين لمطالب القائمين عليها ، وهو ما يطرح فرضية أن سياسة النظام القائم ومدى تجاوبه مع مطالب الشارع تطرح بظلالها على طبيعة الأشكال الإحتجاجية التي يستخدمها المواطن .
كشفت التقرير أن الإحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها ، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للآداء الإحتجاجي ، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع ، وكذلك حالة الغليان المستمر التي يعيشها الشارع المصري بسبب إنتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات .
لكن التقرير يحذر من إستمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب إقتصادية وإجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن . كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الإحتجاجت ضد النظام الحالي يعد مؤشرا هاما حول مدى نجاح/إخفاق هذا النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين أمال كبيرة لكن الإحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التي يعيشها المواطن في الفترة الحالية .