مؤشر الديمقراطية : 1354 إحتجاج فى مارس موزع على 40 فئة لأكثر من 100 سبب

رصد مؤشر الديمقراطية ، الصادر عن المركز التنموي الدولي IDC، في سابقة من نوعها قيام الشارع المصري خلال شهر مارس 2013 بتنفيذ 1354 إحتجاج وذلك بمتوسط 1.8 إحتجاج كل ساعة و 7.2 إحتجاج كل 4 ساعات و 44 إحتجاج يوميا و 306 إحتجاج إسبوعيا ، وبذلك تصبح مصر أعلى دول العالم في معدلات الإحتجاج وفي سابقة لم يحققها الشارع المصري حتى في فجر الثورة المصري .

واشار المؤشر إلى أن نفذ الإحتجاجات أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة إلا أن الصدارة كانت للمواطنين و الأهالي الغير منتمين سياسيا والذين نفذو 309 إحتجاج في حين احتل النشطاء المركز الثاني ب 190 إحتجاج فيما ظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 إحتجاج ، فيما تصاعدت إحتجاجات السائقين لتصل ل 108 إحتجاج عكست أزمة في السولار و في تنظيم حركة المرور . أما الطلاب فقد مثلو أهم الفئات المحتجة حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة وحتى الجامعي ونفذو 93 احتجاج لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم.

ومثل انتهاك حقوق العمال السبب الإحتجاجي الأول ، حيث طالب 142 إحتجاج بمستحقات مالية للعمال والموظفين ، و 73 إحتجاج للتثبيت الوظيفي ، و 44 إحتجاج ضد النقل والفصل التعسفي و 16 إحتجاج بسبب سوء المعاملة والتعسف ، و 11 إحتجاج بسبب الفساد والمحسبوية في بيئة العمل . في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة إحتجاجات الشهر حيث طالب بها 118 إحتجاج لتحتل المرتبة الثانية في المطالب ، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 إحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية وإنتشار البلطجة ، بالإضافة لتنفيذ 40 إحتجاج للتنديد بإنتهكات الداخلية والعتف ضد المتظاهرين و 26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص .

أزمة الوقود كان سببا لتنفيذ 112 إحتجاج في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي و خرج 25 إحتجاج إعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة و 6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام ، بالإضافة ل 3 إحتجاجات على زيارة الرئيس و أعضاء الحرية والعدالة و 3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة . وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 إحتجاج على السلطة الحاكمة ومطالبا برحيلها . بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتي مثلت ب 33 إحتجاج هذا الشهر .

الإعتراض على تدني حال المرافق والخدمات مثل قطاع واسع من الإحتجاجات في حين يبقى القصاص مطلبا دائما منذ إندلاع الثورة ، حيث خرجت 60 تظاهرة للمطالبة بالقصاص للشهداء ، أما حرية الإعلام ورفض الإعتداء المستمر على الإعلاميين والصحفيين تم تمثيله ب 17 إحتجاج هذا الشهر بالشكل الذي يكشف مدى تورط السلطة في قمع الحريات وأولها حرية الرأي والتعبير .
وعن جغرافيا الآداء الإحتجاجي فقد خرجت كافة المحافظات لتحتج لكن القاهرة كان لها الصدارة يليها الغربية والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ ، ويلاحظ التقرير التنامي في أعداد التظاهرات التي قامت با المحافظات البدوية و محافظات الصعيد .

ورصد المؤشر إرتفاع حدة العنف الإحتجاجي خلال شهر مارس ، فعلى الرغم من أن الوقفات الإحتجاجية تحتل المركز الأول في أشكال الإحتجاج التي يستخدمها المحتجون حيث تم إستخدامها في 344 إحتجاج بنسبة 25.41% من الإحتجاجات ، فلا يزال أيضا قطع الطريق هو ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية تم إنتهاجها في هذا الشهر في 247 إحتجاج بنسبة 18.24% من الإحتجاجات ، حيث لاحظ التقرير إستخدام وسيلة غلق أقشام الشرطة في 55 إحتجاج من قبل الضباط والأفراد المحتجون ، وكذلك غلق الهيئات والمطالح في 41 إحتجاج وحصارها في 19 إحتجاج آخر بينما تم اقتحام الهيئات في 13 إحتجاج، في حين تم إستخدام تحطيم المنشآت كوسيلة في 3 إحتجاجات والأخطر أنه تم إستخدام وسيلة إضرام النار في منشآت في 5 إحتجاجات .والمخزي هو أن الجهاز الأمني يعد أكثر الفئات التي إستخدمت وسائل العنف الإحتجاجي ضد المنشآت وذلك عندما أغلق الأقسام وحطم المباني وقطع الطرق .

لم يقتصر إستخدام العنف على المباني والهيئات فقط ولكن المحتجون إستخدموه أيضا ضد أنفسهم حيث شهدت مظاهر الإحتجاج 6 حالات إنتحار و حالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدي بعدما مرره عبر شفتيه ، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشوري .
ويتوقع التقرير المزيد من الإحتجاج والمزيد من العنف وخاصة وسط مطالب وإنتهاكات متصاعدة ودولة متراخية و شعب محتقن و سياسات إستفزازية تواجه المواطن المصري وتؤثر على كافة حقوقه و واجباته .