'المركز المصري': مصر شهدت 1462 احتجاجا في شهر ابريل فقط بزيادة قدرها 108 عن الشهر الماضي

أكد تقرير حديث صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان شهر أبريل شهد 1462 احتجاج بزيادة قدرها 108 إحتجاج عن شهر مارس وبارتفاع يصل ل 8% في حجم احتجاجات الشهر، ونفذ الاحتجاجات 47 فئة من فئات الشارع المصري كانت أهمها كما المحتجين من أجل بيئة العمل وأهمها كيفا الاحتجاجات ضد الهجمة علي القضاء و علي المقدسات الدينية للأقباط في مشهد يسجل وصمة تاريخية للنظام الحالي. وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية احتجاجات الشهر بنسبة 62.4% في حين رفع المحتجون العديد من المطالب المدنية والسياسية التي كانت أهمها الإفراج عن المعتقلين و المطالبة برحيل النظام الحالي وضد أخونة مؤسسات الدولة وشهدت احتجاجات الشهر اتجاها نحو مركزية الاحتجاجات بحيث ارتفعت نسبة الاحتجاجات في القاهرة للعديد من الأسباب التي يوردها التقرير في ملفه المرفق والتي تتابعون فيه الإجابة علي التساؤلات التالية: -.؟ ما هية أسباب تراجع الإحتجاجات في القطاع الأمني و احتجاجات الألتراس - كيف تغلب السائقون علي أزمة السولار وجعلوها أزمة المواطن -؟ لماذا يتصدر الطلاب المشهد الإحتجاجي -؟ كيف تصدرت مطالب بيئة العمل المشهد الإحتجاجي ب 76 مطلب؟ - لماذا نظم الأقباط 5 إحتجاجات فقط رغم الإعتداء علي مقدساتهم الدينية -؟ كيف إبتكر المحتج المصري أشكال إحتجاجية جديدة -؟ أسباب تراجع إستخدام قطع الطرق كوسيلة إحتجاجية -؟ الإحتجاج الأفقي، كيف يحتج مواطنون لرفضهم إحتجاج مواطن آخر؟
وأشار التقرير الي ان 47 فئة من فئات الشارع المصري مثلت المحرك القوي لإحتجاجات أبريل عام 2013، التي شهدت عددا من التغييرات الواضحة في ترتيب الفئات المحتجة، لكن المشهد الإحتجاجي يمكن وصفه بالمفجع حيث دفعت حالة الإنتهاكات المتكررة لحقوق وحريات المواطن المصري الأساسية واللازمة لبقاءه وبقاء الدولة، فئات مثل العمال والقضاة والأهالي والطلاب والمهنيين والأقباط والسائقين وغيرهم للإحتجاج في مشهد يعكس غضبا واضحا من كافة قطاعات الشارع المصري علي النظام التي تسير عليه الدولة ومؤسساتها.
تصدرت المطالب الخاصة ببيئة العمل المشهد الإحتجاجي حيث رفعت 30 فئة من الفئات المحتجة مطالبها الخاصة ببيئة أعمالهم من عمال المصانع والشركات '116 إحتجاج' وموظفين بالقطاعات المختلقة ومهنيين وأصحاب حرف ومزارعين و سائقين وحمالين و عناصر أمنية وغيرهم من الفئات الذين نفذوا% 42.1 من إحتجاجات الشهر.
في حين نفذ الأهالي 20.33% من الإحتجاجات بعد تنظيمهم ل 297 إحتجاج، تلاهم النشطاء السياسيين والمدنيين في المركز الثالث بعدما قاموا ب 292 إحتجاج بنسبة 19.8% من إحتجاجات الشهر.
تصدر طلاب مصر من المراحل التعليمية المختلفة 'أساسي - جامعي - عام / أزهري' المشهد الإحتجاجي بعد قيامهم ب 193 إحتجاج بنسبة 13.22% من الإحتجاجات، لكن المدقق يري أن إرتفاع نسبة الإحتجاجات التي قام بها طلاب مدارس التعليم الأساسي وخاصة الثانوي و كذلك نجاحهم في الضغط من أجل تنفيذ بعض مطالبهم إنما يعكس تناميا في الوعي الإحتجاجي الذي وصل لقطاع الأطفال الذين فرضوا مطالبهم بقوة أحيانا علي النظام التعليمي ولا يزالون يحاولون تحقيق مطالبهم الشرعية والوقوف ضد إنتهاك حقوقهم.
ويأخذ المؤشر مجموعة من الملاحظات الهامة في تغير بعض نسب إحتجاجات الفئات المختلفة مثل القطاع الأمني الذي نفذ 76 إحتجاجا هذا الشهر بتناقص قدره 100 إحتجاج تقريبا عن الشهر الماضي، لكن التقرير قد لاحظ أن أسباب هذا التراجع هو إعطاء أفراد وضباط الأمن مهلة لأكثر من أسبوعين للوزارة لتحقيق مطالبهم لكنهم عاودوا الإحتجاج مرة أخري بعد عدم تحقيق مطالبهم وهو ما تسبب في تراجع أعداد إحتجاجاتهم.
يلاحظ التقرير أيضا تراجعا في الإحتجاجات التي نفذها السائقون عن الشهر الماضي و رأي التقرير أن السائقين قد تأقلموا علي المشكلة الأساسية لإحتجاجاتهم و المتمثلة في أزمة السولار برفعهم تعريفة / أجرة المواصلات وشراء السولار من السوق السوداء أو عند الإتاحة في المحطات وبذلك تراجعت إحتجاجاتهم و تحمل المواطن الفقير وحده تبعات الأزمة.
إرتفعت إحتجاجات تيار الإسلام السياسي بنسبة ضئيلة حيث نفذوا 27 إحتجاج، في حين إنخفضت بشدة إحتجاجات الألتراس لتصل ل 11 إحتجاج فقط خلال هذا الشهر نفذهم فصيلين من الألتراس الفصيل الأكبر وهو الفصيل المسجع للفرق الكبري والذي نفذ إحتجاجين فقط لأسباب تتعلق بعدم حضور مباريات والفصيل الثاني هو الفصيل المنشق تحت مسميان وهما ألتراس ثورجي و جماعة البلاك بلوك واللذان نفذا 9 إحتجاجات لأسباب سياسية في شكل يثير الحيرة و يطرح تساؤلات أهمها: هل تبخرت مشكلات الألتراس ومطالبهم في عشية وضحاها؟ أم أن هناك أسباب لا يعلمها سوي تلك الجماعة سهلة الإختراق؟ أم أن أصابع الإتهام التي تشير إلي تفاوض بعض من قيادات الألتراس مع قيادات في جماعة الإخوان قد أضحت تتعدي مرحلة الإتهامات وتقترب من مرحلة الحقيقة؟ وعلي الرغم من إحترامنا الكامل لنوايا الألتراس ووطنيته إلا أن التقرير لا يجد مبررا منطقيا لهذا الإنحدار الجزري 'من 50 إحتجاج في مارس إلي 11 احتجاج بأبريل' في الإحتجاجات التي نفذها هذا القطاع.
وإحتفالا بحرية الصحافة فقد نظم الصحفيون خلال شهر أبريل 19 إحتجاج ضد الفصل والتسريح والإهانة وللمطالبة بالتعيين وضد وزير رأه عموم الصحفيين متحرش.
ووفقا للتقرير فقد نظم المحتجون خلال شهر أبريل 536 إحتجاج من أجل أسباب تتعلق ببيئة ومناخ العمل بشكل يعكس إرادة شعبية وعمالية واسعة في تطوير هذا المناخ الذي يمثل الضمان الأول لحياة كريمة للمواطن ولإستمرار بقاء و وجود الدولة، وليس كما يدعي الكثيرون و منهم رئاسة الجمهورية أن المحتجين يعطلون الإنتاج أو لا يرغبون بتقدم البلاد وفي رسالة واضحة مفادها أن المحتجين لا يرغبون إلا بتطوير البلاد وهذا لن يتحقق إلا بتطوير مناخ العمل الذي يحفظ حقوق العامل ويعمل علي زيادة الإنتاجية، في وطن أصبح حصول العامل علي أجره حلما صعب المنال حيث نظمت الفئات المحتجة 184 إحتجاجا بهدف الحصول علي مستحقاتهم المالية و التي أضحت أولي مطالب العمال والمحتجين بهدف تحسين مناخ العمل. و مثلت المطالب الخاصة بإقالة مسؤلين غير أكفاء أو غير منتمين 66 إحتجاجا تلاهم 64 إحتجاج للمطالبة بالتثبيت الوظيفي، بالإضافة لأسباب تتعلق بسوء المعاملة والفساد والنقل والفصل التعسفي و السلامة الصحية وتوفير مواد وخامات وغيرها من المطالب التي تعكس حجم الإنتهكات والتعديات علي مناخ العمل المصري في ظل سياسة تناقضية تطالب الشارع بالصمت والعمل رغم كل تلك الإنتهكات وإلا كان المحتج فوضويا ومخربا!
وإستمرار لغضب الشارع من إنتهاك حقوق المواطن الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، نظمت الفئات المحتجة 137 إحتجاج لأسباب تتعلق بتدهور المناخ التعليمي بكافة القطاعات حيث إحتج طلاب الجامعات علي حالات التسمم في جامعات الأزهر وفساد الأطعمة بجامعة القاهرة و مقتل الطالبة جهاد موسي و وفاة طالب بجامعة الأزهر بعد تأخر عملية إسعافه والقبض علي العديد من الطلاب و للمطالبة بإقالة وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، للإعتراض علي جداول الإمتحانات وتأخر النتائج و التحقيق ونقل وفصل الطلبة و غيرها من الأسباب التي أظهرت مناخا تعليميا فاسدا وفاشلا بكافة المقاييس.
وكما توقع المؤشر فإن التدني المستمر لحالة المرافق قد تسبب في تنظيم 69 إحتجاجا خلال أبريل بالإضافة لإرتفاع الإحتجاجات ضد إرتفاع و عدم توافر إسطوانات الغاز وكذلك سيطرة حزب الجماعة الحاكم علي منافذ التوزيع في معظم المحافظات، بحيث نظم المواطنون 37 إحتجاج بسبب أزمة إسطوانات الغاز و 23 إحتجاج بسبب أزمة الخبر بالإضافة ل 18 إحتجاج بسبب الإرتفاع الجنوني للأسعار و 10 إحتجاجات إعتراضا علي تكرار حوادث الطرق.
شهد أبريل إستمرار للمطالب الخاصة بحقوق السكن الضائعة في مصر حيث نظم المواطنون 26 إحتجاج للمطالبة بوحدات سكنية أو تملك قطع أراض أو رفضا لتهجيرهم مثلما حدث بالنوبة وماسبيرو أو للحصول علي تراخيص بالبناء في مشهد يعكس قضية حاضرة دوما علي أجندة الإحتجاج ولكنها غائبة طوال الوقت من الأجندة السياسية أو التشريعية المصرية.
شملت إحتجاج أبريل تصاعد مجموعة من الإحتجاجات التي كانت أسبابها هو الإعتراض علي المواطنين المحتجين، أي أن المحتجين ثاروا علي محتجين آخرين منتقدين إستخدامهم لأساليب إحتجاجية عطلت مصالحهم مثل قطع الطرق أو إضراب سائقي السكك الحديدية أو إضراب أفراد وضباط الشرطة أو إنتهاج وسيلة غلق محبس بترول وهو ما عكس نوعا جديدا من الإحتجاج ينم عن تطور الفكر الإحتجاجي وغياب للدوله في مشهد كان بطليه المواطنون المحتجون.
تطرقت 37% من إحتجاجات الشهر للمطالبة بعدد من الحقوق المدنية والسياسية التي جائت أهمها في المطالبة برحيل النظام ورموزه ممثلة في 140 إحتجاج بنسبة 10% من إحتجاجات الشهر، في حين كان الإعتراض علي القبض علي أشخاص والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم كثان أهم المطالب المدنية والسياسية والتي تسببت في 134 إحتجاج في حين كان الإعتراض علي تردي الإوضاع الأمنية وإنتهاكات جهاز الداخلية واضحة بحيث نفذ المتجون 120 إحتجاجا لهذا الشأن.
عادت المطالب الدولية والإقليمية علي خريطة الإحتجاجات خلال هذا الشهر فبين الإحتجاج علي الوضع السوري و إنتهاكات ضد مسلمي بورما وتضامن مع نشطاء السودان وإضطهاد مسلمي العراق وكانت إحتجاجات لمجموعة من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي مع النشطاء السياسيين.
لم يقتصر تيار الإسلام السياسي علي المطالب السابقة ولكنه نظم 17 مظاهرة إحتجاجية رفعت شعار تطهير القضاء و 6 مظاهر ضد ما أسماه المد الشيعي ليكمل تيار الإسلام السياسي طريقه الإحتجاجي بالمزيد من الصدام مع السلطة القضائية و المزيد من قمع الحريات الدينية.
يبقي القول بأن المطالب وأسباب الإحتجاج خلال شهر أبريل قد تمثلت بعدد 912 بنسبة 62.4% مطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية و 537 إحتجاج بنسبة 36.7% للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية و 13 إحتجاج بنسبة 0.9%، بمطالب غير قانونية أو شرعية صنفها التقرير تحت بند أخري، ليعكس التقرير إستمرار تصدر الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمشهد الاحتجاجي في مصر.
وبحسب التقرير الصادر فكعادتها إمتدت الإحتجاجات لتشمل كافة محافظات مصر وسط حالة من الغضب الإحتجاجي العارم المسيطر علي الدولة، لكن المؤشر يلاحظ إتجاه الإحتجاجات خلال أبريل نحو مزيد من المركزية وذلك بعدما إحتلت القاهرة المركز الأول في المحافظات المنظمة للإحتجاجات بعدما شهدت 327 إحتجاج بنسبة 22.37% من إحتجاجات الشهر، وتتقدم الإسكندرية لتعود لإحتلال المركز الثاني في المحافظات المحتجة بعدما شهدت 108 إحتجاج بنسبة 7.39، يليها الغربية في المركز الثالث ب 99 إحتجاج بنسبة 6.77%، ثم يتبع المراكز الثلاثة خليط من محافظات الدلتا والصعيد والقنال وسيناء في ترتيب متقارب وبشكل يعكس إستمرار غضب كافة الفئات بكافة قطاعات الدولة الجغرافية وبشكل يعكس أن الدولة فشلت حتي في إرضاء قطاع جغرافي واحد.
لكن التقرير رأي أن هناك العديد من الأسباب التي أظهرت عودة ظاهرة مركزية الإحتجاجات خلال شهر أبريل حيث قصدت العديد من المظاهرات العمالية الوزارات ومجلس الشوري بهدف الدفع بمطالبهم وإحداث مزيدا من الضغط، في حين إتجه العديد من الأهالي من محافظات مختلفة للقاهرة للمطالبة بحقوق أبنائهم المعتقلين وغيرها من الحقوق، في حين تزايدت تجمعات النشطاء السياسيين في القاهرة عوضا عن تنظيم تحركاتهم في المحافظات المختلفة، لكل هذا وغيره من الأسباب إتجه بمؤشر جغرافيا الأداء الإحتجاجي نحو مزيدا من المركزية خلال شهر أبريل.