في تقرير المؤشر الديمقراطي.. العمال أكثر الفئات الاجتماعية احتجاجًا والسياسيون والشباب بالمرتبة الأخيرة

أعادت دراسة مقارنة عن المركز التنموي الدولي التفكير في بعض المسلمات التي سادت المشهد المصري، منها أن النشطاء والسياسيين هم أكثر الفئات تظاهرا واحتجاجا بعد الثورة، حيث أكدت الدراسة التي غطت الاحتجاجات التي حدثت في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
والعمال كانوا هم الأكثر من بين الفئات الاجتماعية احتجاجًا، فيما أتى السياسيون والحركات الثورية في المرتبة الأخيرة، كما رصدت تزايد عدد الفئات المحتجة التي ارتفعت إلى 40 فئة مختلفة شكلت حيزا كبيرا من أطياف المجتمع المصري، بينما أتى بعد ذلك، المواطنون العاديون باحتجاجاتهم البسيطة.
وأضحت الدراسة الصادرة عن المؤشر الديمقراطي للمركز التنموي الدولي، أن الرصد يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد 3 احتياجات أساسية لدى المواطن المصري، وهى توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل، وتوفير الخدمات والمرافق وضبط السوق، وكفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية.
وأبرزت الدراسة أن أعداد الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام عكست نمطا مستمرا أيضا لانتهاك الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم، كما مثل انتهاك حريات الإعلاميين، والذي تأججت مظاهره خلال العامين التاليين للثورة، وأن دولة ما بعد الثورة هي دولة قامعة للحريات، وأنها لم تتخلص من الإرث القمعي للنظام السابق.
ولفتت الدراسة أن عدد الفئات المحتج، ارتفع من 30 فئة عام 2010 إلى 40 فئة خلال العامين 2012 و2013، بسبب ظهور فئات محتجة جديدة أهمها في قطاع الشرطة الذي لم تتكون لديه الثقافة الاحتجاجية المتسقة، وكذلك قطاعا البلاك بلوك والأولتراس وأهالي الشهداء، كما تضاعفت أعداد المحتجين من بعض القطاعات، مثل قطاع النقل بكل أنواعه وأهمها سائقو الميكروباص والتاكسي والقطارات، فيما حافظت بعض الفئات على وتيرة أدائها الاحتجاجي كالطلاب الذين يمثلون إحدى الفئات الفعالة على الخريطة الاحتجاجية المصرية.
وأظهرت الدراسة، أن المطالب الخاصة بتوفير فرص ومناخ ملائم للعمل، مثلت أولى مطالب المحتجين خلال ال3 أعوام الماضية، حيث كانت المطالب الاحتجاجية تعادل أكثر 50% من حركة الاحتجاج، في إشارة واضحة تعكس التوجه الإنتاجي للشارع المصري، ومدى حاجته لمجرد توفير فرصة ومناخ للعمل قادر على حماية حقوق العامل، بالشكل الذي ينكر كل الادعاءات بأن المحتجين يعطلون عجلة الإنتاج ولا يريدون خيرا، لافتة إلى تزايد هذا المطلب من الاحتجاجات خلال 2013، بعد استمرار فشل السلطة الحالية في معالجة تلك الأزمة التي تفاقمت وتضاعف عدد المتضررين منها.
وذكرت الدراسة أيضًا أن الحقوق والحريات المدنية والسياسية، كحقوق وحريات الإعلاميين والنشطاء السياسيين في الأحزاب والحركات والمنظمات، وكذلك بالجامعات وما تكفله من حقوق طلابية وغيره، مثلت مسارا أساسيا ودائما في دولة أضحت الحريات فيها تنتهك بشكل متصاعد خلال تلك الفترة.
كما أشارت الدراسة إلى أن استمرار الحالة الاحتجاجية في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام وقطاع الداخلية، يعكس تفككا في مفاصل الدولة وأن بدت مؤشراته قبل الثورة، إلا أن أنظمة ما بعد الثورة لم تستطع وضع حد له، ما أثر بشكل كامل على مطالب المحتجين، والملفت للنظر حسب وصف التقرير بالرغم من الوعود الرئاسية الخاصة بتطوير تلك الخدمات وكفالة تلك الحقوق، إلا أن الحالة تزداد سوءا كلما مضى الوقت.
من ناحية أخرى، أكدت عينة الدراسة أن المواطن المصري لديه أولوية في الحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية أولا، بالشكل الذي استحوذت فيه تلك الحقوق على أكثر من 70% من مطالبه، بشكل يعكس أن الدولة حتى الآن لم تستطع توفير حاجات المواطن الأساسية، وأيضا غير قادرة على كفالة حقوقه وحرياته المدنية والسياسية التي مثلت ما يقارب من 30% من احتياجات المواطن وأولوياته.
كما عكست أنماط الحراك الاحتجاجي تطورا في وعى المواطن، وقدرته على المطالبة بحقوقه وحرياته بشكل متلاحم مع القوى السياسية، أو بشكل منفرد، وهو ما يعكس وعيا لن تصمد أمامه أية سلطة دكتاتورية لفترة طويلة كسابق العهد.
وطبقا للدراسة استطاع المواطن، تطبيق نموذجا لا مركزي في إدارة عمليات الاحتجاجات، حيث كانت الملاحظات الأساسية للدراسة على جغرافيا الأداء الاحتجاجي بمصر، الاتجاه القوى نحو اللا مركزية، والذي يبرهن عليها تقلص نسبة الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة من 40% في عام 2010 ل14% خلال عام 2013، والإسكندرية من 9% في العام 2012 ل 4% خلال عام 2013، فيما تقاسمت باقي المحافظات النسبة التي فقدتها القاهرة والإسكندرية ليتقلص الفارق، ويتجه المؤشر لنظام لا مركزي قوى في الاحتجاج ظهرت بوادره خلال عام 2010، وتجلت ملامحه في عام 2011، واستمر نهجه خلال العامين التاليين للثورة، للعديد من الأسباب التي يأتي أهمها في ارتفاع الوعي الاحتجاجي والحصول على الوعي الإعلامي بالأقاليم، وقدرة المحتجين على استخدام مظاهر احتجاجية تجبر السلطة على السماع لمطالبهم، حتى وإن كانت بعيدة عن العاصمة. بالتزامن مع ارتفاع نسب الاحتجاج بالمحافظات البدوية والصعيد، تحديدا عامين 2012 و2013 بالشكل الذي تحولت فيه تلك المحافظات لبؤر احتجاجية، فيما أكدت محافظات الدلتا أنها البديل القادر على تصدر المشهد الاحتجاجي.
كما كشفت الدراسة أيضاً تطور المظاهر والأساليب والأدوات التي انتهجها المحتجون خلال أعوام الدراسة، برزت أهمها في أن الاحتجاجات خلال 2010، وما قبله تميزت بالتصاعدية، لكن خلال العامين التاليين للثورة كان المحتجون غالبا ما يبدءون بذروة التصعيد وهو ما يعكس ارتفاع الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن، وبالتالي ارتفاع حالة الإحباط والرغبة في رد عنف الدولة عليه بعنف مضاد.
وتكمن الملاحظة الثانية في أن المواطن وجد من أساليب العنف وسيلة وسببا أساسيا لسماع الدولة لصوته ولمطلبه، فتطورت أساليب العنف الاحتجاجي للحد الذي أنتج هذا المناخ، جماعات تتميز بالعنف الاحتجاجي، ووسائل عنف ضد النفس وضد الدولة، أهمها الانتحار وإغلاق أقسام الشرطة، وإغلاق الطرق، والذي يعد ثاني أكبر وسيلة يستخدمها المحتجون.
وتتمثل الثالثة في استحداث وسائل وأدوات احتجاجية جديدة، سواء سلمية كالسلاسل البشرية وحملة اضرب كلاكس، وقطع الكهرباء، ورفض تسديد الفواتير، والامتناع عن الكلام، وغيرها من الأدوات التي تعكس مدى الوعي والتطور في الثقافة الاحتجاجية المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أن رد فعل أجهزة الدولة واحد، ويزداد قمعها منذ نهاية عصر مبارك، حيث لم يختلف رد فعل الدولة على مطالب الشارع التي تعليها الاحتجاجات كثيرا خلال ال3 أنظمة المتعاقبة في فترة الدراسة، فبينما كان نظام مبارك يقمع المتظاهرين ويعتقلهم ويهددهم ولا يلتفت لمطالبهم، امتد نظام الرئيس مرسى ليتمادى في قمعه ليصل الأمر لقتل المتظاهرين واستهدافهم، والأخطر أن النظام الحالي دائما ما يعمل على إلصاق الذنب والخطأ بأحد السلطات السيادية، كالقضاء أو الجيش أو الشرطة بالشكل الذي يزيد إضعاف الدولة، وتفككها بجانب الادعاء الدائم والمستمر بالقوى الخارجية العابثة بالبلاد، وكأنها خالية من أي سلطة داخلية تتحكم في مقاليد الأمور، على حسب الدراسة.
وأظهرت الدراسة أن البداية القوية للعام 2010، مثلت امتدادا لمرحلة نضالية واحتجاجية ظهرت بوادرها منذ 2006، وكانت جلية بالعام، الذي مثل تمهيدا مناسبا لثورة 2011، حيث شهد هذا العام متوسط احتجاجات بنسبة 2210 احتجاجات سنويا، و530 احتجاجا خلال 3 أشهر، و176 احتجاجا شهريا، و6 احتجاجات يوميا. وأوضحت الدراسة، أنه رغم اختيار سلطة تنفيذية واستتابة السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشورى، ووضوح موازين القوى السياسية خلال 2013، إلا أنه مثل طفرة ونقلة نوعية لم تشهدها البلاد من قبل، حيث تضاعفت نسب الاحتجاجات خلال هذا العام لأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2012 بنسبة 340%، كما تضاعفت عن عام 2010 بنسبة 426% أي لأكثر من أربعة أضعاف، فقد شهد العام 2013 حتى نهاية مارس 2782 احتجاجا بمتوسط 927 احتجاجا شهريا، و30 احتجاجا يوميا، متوقعا أن تستمر الاحتجاجات على هذا النمط خلال هذا العام في حال انتهاج السلطة في مصر لنفس السياسات، حيث من توقعات الدراسة أن يشهد عام 2013 عدد 11128 احتجاجا.
وفي النهاية انتهت الدراسة بالقول: إنه لم يكن من الغريب أو المفاجئ ارتفاع نسبة الاحتجاجات في 2010 نظرا لما سبقها من سنوات لقمع الحريات وانتهاك الحقوق، لكن على غير المتوقع كان التضاعف الجنوني للاحتجاجات خلال عام 2013، في ظل سلطة تنفيذية دائما تفتخر بكونها شرعية ومنتخبة وديمقراطية.