مؤشر الديمقراطية يصدر دراسة مقارنة حول تطور الأداء الإحتجاجى قبل الثورة وبعدها

أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى ، دراسة مقارنة بين الإحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الأعوام ب 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية ، و 2012 بصفته العام التالي للثورة، و2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا.
ويتناول التقرير معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا وإستخدمت عينة الدراسة تسعة شهور لرصد الإحتجاجات خلال السنوات الثلاث وهى يناير فبراير مارس 2010 ، وابريل مايو يونية 2012 ، ويناير فبراير مارس 2013 .
وأكد التقرير أن الشعب المصرى أصببح يمتلك من الأدوات مايمكنه من السماح لأى نظام قمعى من الإستمرار في الحكم أو السيطرة على السلطة بأي حال ، أو أى سلطة سياسية تتمادي في إنتهاج نظام قمعي سيثور ضده المواطنون ، لذا فالصدام الكبير هو فرضية ذات فرص كبيرة للحدوث ثانية بعد أقل من عام، وفقا ل أ.ش.أ.
وأكد التقرير أن الإحتجاجات تضاعفت في مصر أكثر من 4 أربعة أضعاف ، مع توقعات بأن يشهد العام الحالي أكثر من 11 ألف و128 إحتجاجا ، ومثلت البداية القوية للعام 2010 إمتدادا لمرحلة نضالية وإحتجاجية ظهرت بوادرها منذ العام 2006 و كانت جلية في العام 2010 الذي مثل تمهيدا مناسبا لثورة 2011 ، حيث شهد هذا العام متوسط إحتجاجات بلغت نسبتها 2210 إحتجاجا سنويا ، وبمعدل 530 إحتجاج خلال ثلاثة أشهر ،ومعدل 176 إحتجاجا شهريا ، ومعدل 6 إحتجاجات يوميا.
وعلى الرغم من إنتهاء عام كامل لثورة بدأت في مطلع2011 وشارك فيها أغلبية الشارع المصري وتبعوها بحراك إحتجاجي عبروا فيه عن مختلف مطالبهم ، إلا أن عام 2012 قد شهد 2532 إحتجاجا تقريبا بمتوسط 630 إحتجاجا خلال ثلاثة أشهر، 211 إحتجاجا شهريا، و 7 إحتجاجات يوميا ، بمعدل إرتفاع عن عام 2010 بنسبة 20% .
و الجدير بالذكر أن عام 2012 قد شهد تغييرات في موازين السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية وفي الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
رغم إختيار سلطة تنفيذية واستتابة السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشوى ووضوح موازين القوى السياسية خلال 2013 إلا أنه مثل طفرة ونقلة نوعية لم تشهدها البلاد من قبل حيث تضاعفت نسب الإحتجاجات خلال هذا العام لأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2012 بنسبة 340% ، كما تضاعفت الإحتجاجات عن عام 2010 بنسبة 426% أي لأكثر من أربعة أضعاف .
وأكد التقرير أن عام 2013 شهد حتى نهاية مارس 2782 إحتجاجا بمتوسط 927 إحتجاجا شهريا و30 إحتجاجا يوميا ومن المتوقع أن تستمر الإحتجاجات على هذا النمط خلال هذا العام في حال إنتهاج السلطة في مصر لنفس السياسات حيث من المتوقع أن يشهد عام 2013 عدد 11الفا و128 إحتجاجا.
وأكد التقرير أن إرتفاع نسبة الإحتجاجات فى عام 2010 لم يكن غريبا أو مفاجئا حيث سبقها من سنوات من قمع الحريات وإنتهاك الحقوق ، لكن وعلى غير المتوقع كان التضاعف الجنوني للإحتجاجات خلال عام 2013 في ظل سلطة تنفيذية دائما تفتخر بكونها شرعية ومنتخبة وديمقراطية ، لكن ربما المحتجون لم يعودوا يأبهوا بأية شعارات وأضحت مشكلاتهم ومطالبهم وحقوقهم هي معيار الشرعية الأول لأي نظام سياسي.
وإستعرض التقرير الفئات التى قادت الإحتجاجات حيث أوضح أن الطبقة العاملة قادت الحراك الإحتجاجي ، والفئات المحتجة وصل عددها أكثر من 40 فئة رغم الإختلاف والتضاعف الواضح في أعداد الإحتجاجات التي شهدتها مصر خلال أعوام الدراسة .
وقال التقرير أن الأيدي العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها كانت المحرك الأول للحراك الإحتجاجي ، تلاهم الأهالي والمواطنون ثم النشطاء السياسيين والحقوقيين خلال الثلاثة أعوام وهو ما يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد ثلاثة إحتياجات أساسية لدى المواطن المصري وهى؛ توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل ، وتوفير الخدمات والمرافق وضبط السوق ، كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية .
وأشار التقرير أن الإحتياجات الثلاثة التى يطالب بها المواطن المصرى خلت منها عهود ( مبارك المجلس العسكرى مرسي ) والتي عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها فأصبحت تلك المطالب والإحتياجات محركا أساسيا للتظاهر خلال الثلاثة أعوام.