أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، دراسة مقارنة بين الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الأعوام 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية، و 2012 بصفته العام التالي للثورة، و 2013 الذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا. وأشار المركز في بيان له، اليوم الجمعة، أنه رصد الإحتجاجات خلال التسعة أشهر التالية: ( يناير – فبراير – مارس ) 2010، و( ابريل – مايو – يونية ) 2012، ( يناير – فبراير – مارس ) 2013. وأوضح التقرير أن متوسط الاحتجاجات الشهرية في عام 2010 كانت 179 اما في عام 2012 كانت 630، وفي عام 2013 وصلت إلي 927. وأضاف التقرير أن المطالب الخاصة بتوفير فرص ومناخ ملائم للعمل مثلت أولى مطالب المحتجين خلال الثلاثة أعوام عينة الدراسة، حيث مثل أكثر من 50% من المطالب الإحتجاجية؛ في إشارة واضحة تعكس التوجه الإنتاجي للشارع المصري ومدى حاجته لمجرد توفير فرصة ومناخ للعمل قادر على حماية حقوق العامل بالشكل الذي ينكر كافة الإدعاءات بأن المحتجين يعطلون عجلة الإنتاج ولا يريدون خيرا، وتزايد هذا المطلب من الإحتجاجات خلال عام 2013 بعد إستمرار فشل السلطة الحالية فى معالجة تلك الأزمة التي تفاقمت وتضاعف عدد المتضررين منها.