منظمة حقوقية: احتجاجات الشارع وصلت إلى 864 إحتجاجاً خلال فبراير

أصدر المركز التنموي الدولي و مؤسسة وثائق حقوقية، تقريراً حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير، والتي وصلت إلى 864 إحتجاجاً بنسبة تضاعفت عن إحتجاجات يناير، بمتوسط 31 إحتجاج يوميا، 4 إحتجاجات كل ثلاث ساعات، و216 إحتجاجاً إسبوعياً، للحد الذي حققت فيه أعداد الإحتجاجات في مصر أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية.
وأضاف التقرير أن المسيرة الإحتجاجية خلال شهر فبراير قادها ثلاثة فئات رئيسية وهم العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت ال 40% بينما كان الأهالى في المركز الثاني، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الإحتجاجية، فيما إنضمت فئات جديدة للإحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذه لعدد كبير جدا يتجاوز ال50 احتجاج خلال هذا الشهر، وفى المقابل مثل سببا يحتج ضده الشارع مطالبا بعودة الأمن وحماية أرواح المواطن.
وأشار التقرير أن الشارع المصري خرج بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكرارا لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود، وخرج طالبا فرصة للتعليم، صارخا بحمايته من ويلات الإنفلات الأمني، في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، تسليحهم، السماح بإطلاق لحاهم، واعتراضا على منعهم من التظاهر. لكن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين وهو ما دفعهم لإستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لاتسمعهم.
وأثار قلق التقرير استمرار التزايد في إستخدام أساليب العنف الإحتجاجي مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات ومحاولات الإنتحار واحتجاز المسؤلين، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لإنتهاج تلك الوسائل ثم استخدامها كسلاح ضد المتحتجين ومطالبهم.
واوضح التقرير أنه عندما تحتج البلاد في شكل لا مركزي تتشارك فيه جميع المحافظات بقوة في القيام بإحتجاجات تعبر عن غضب المواطن فإن على الدولة أن تعي جيدا أن ثورة كافة ربوع الشارع هي ثورة نهايتها غالبا ما تكون نهاية للدولة أو للنظام.