مركز حقوقى: 564 احتجاج خلال شهر يناير .. والرئاسة ومنزل مرسى بالشرقية شهدت أغلبها

رصد تقرير " مؤشر الديمقراطية" الذي يصدره المركز التنموي الدولي ومؤسسة وثائق حقوقية، قيام أكثر من34 فئة من فئات الشارع المصري خلال يناير الماضي بتنفيذ 564 إحتجاج، قادهم الأهالي الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم ب 25.34% من أعداد الإحتجاجات ، تلاهم العاملون بالقطاع العام والحكومي بنسبة 20.87%، ثم النشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الإمتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب إحتجاجتهم لتصل ل 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15% ، فيما أظهرت إحتجاجات المزارعين تساؤلا حول قلة الممارسات الإحتجاجية مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التي يعيشونها ، بينما كانت الإحتجاجات النسوية في نهاية القائمة خلال يناير الماضي .

وخرجت 33% من الإحتجاجات في مصر مطالبة بحقوق العمال التي كانت أهمها المستحقات المالية والإحتجاجات على قرارت تعسفية بدأت بالجزاءات وإنتهت بالفصل التعسفي ، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين به . وخلافا لكل التصريحات الرسمية مثلت الإحتجاجات على بقاء النظام الحالي أو المطالبة برحيله المركز الثاني في مطالب المصريون الذين خرجو في 111 شكل إحتجاجي (19.7%) لرفض النظام ورموزه بالشكل الذي يعكس مدى سخط الشارع على النظام الحالي ، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث في مطالب المصريين بنسبة (1.35%) ، أما الإحتجاج على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص فمثلت 10.11 من أسباب الإحتجاج لهذا الشهر فيما يعكس توترا بين الشارع والمؤسسة القضائية . أما الإنفلات الأمني الذي تسبب في خروج المصريون في 26 إحتجاج بالإضافة لقيام الشارع بتنفيذ 25 إحتجاج إحتجاجا على حوادث الطرق وقتل الأبرياء ، فقد عكسوا مدى الإنفلات التي تعيشه الدولة وغياب أبسط حقوق المواطن المصري وهى الحق في الحياة .

وعكست الإحتجاجات أن المواطن المصري خرج مطالبا أولا بحقوقه الإقتصادية والإجتماعية التي مثلت 54% من إحتجاجاته ثم المدنية والسياسية والتي كان نصيبها 46% من إحتجاجات هذا الشهر .

وإتسمت إحتجاجات هذا الشهر باللامركزية الشديدة حيث شملت الإحتجاجات كافة المحافظات ال 27 للجمهورية ، و تقاربت نسبة الإحتجاجات التي شهدتها محافظة القاهرة والتي كانت أولى المحافظات الإحتجاجية(8.87%) مع ما قام به مواطنو الشرقية من إحتجاجات (8.32) ،لتصبح مقر حكم الرئاسة ومقر ميلاد الرئيس هما أكبر مقرين للإحتجاج في مصر . فيما تساوت الإسكندرية وكفر الشيخ في المركز الثالث بنسبة (7.42%) من عدد الإحتجاجات وهو ما يعكس أن الإحتجاجات في مصر تعدت كافة الفروق بين المحافظات.

وتساءل التقرير عن المشاركة الضعيفة للجنوب المصري ومحافظات الصعيد بالإضافة للمحافظات البدوية.

وتنوعت الأساليب الإحتجاجية التي إستخدمها المحتجون خلال يناير لكن وعلى الرغم من تصدر الوقفات الإحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4% ، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية في مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الإحتجاجية المنتهجة المستخدمة .

وتراجعت نسبة إستخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% في المركز الثالث ، تلاها إستخدام الإعتصام في المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 9.04% ، لكن لم تخلو مظاهر الإحتجاج من أشكال للعنف تمثلت في غلق المباني (3.37%) وإقتحام الهيئات والمؤسسات (2.13%) وإعتراض مواكب المسؤلين (0.89%) أو إحتجازهم (0.18%) .

ويرى التقرير أن هناك علاقة طردية بين طبيعة الأشكال الإحتجاجية المستخدمة ومدى ردود الفعل الحكومية ، مشيرا أنه كلما كان الإحتجاج سلميا كلما أعرض عنه صناع القرار ، وأنه كلما كان يحمل في طياته مظاهرا للعنف ولتعطيل المصالح والمؤسسات كلما كان الرد أسرع ، مستشهدا بمظاهر قظع الطرق ومدى إستجابة المسئولين لمطالب القائمين عليها ، وهو ما يطرح فرضية أن سياسة النظام القائم ومدى تجاوبه مع مطالب الشارع تطرح بظلالها على طبيعة الأشكال الإحتجاجية التي يستخدمها المواطن .

وكشفت الإحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها ، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للآداء الإحتجاجي ، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع ، وكذلك حالة الغليان المستمر التي يعيشها الشارع المصري بسبب إنتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات .

وحذر التقرير من إستمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب إقتصادية وإجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن . كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الإحتجاجات ضد النظام الحالي يعد مؤشرا هاما حول مدى نجاح أو إخفاق هذا النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين أمال كبيرة لكن الإحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التي يعيشها المواطن في الفترة الحالية .