«مؤشر الديمقراطية»: 864 احتجاجاً خلال فبراير بمعدل 4 احتجاجات كل 3 ساعات

العمال والمهنيون والنشطاء أبرز المتظاهرين والعسكريون فئة جديدة تنضم للاحتجاج.. وردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين

قال تقرير «مؤشر الديمقراطية»، الصادر عن المركز التنموى الدولى ومؤسسة وثائق حقوقية، أمس، إن مصر شهدت خلال شهر فبراير 864 احتجاجا بنسبة تضاعفت عن يناير، بمتوسط 31 احتجاجا يومياً، و4 احتجاجات كل 3 ساعات، و216 احتجاجا أسبوعياً، لتحقق أعداد الاحتجاجات أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية.
وأكد التقرير أن المسيرة الاحتجاجية قادها خلال شهر فبراير 3 فئات رئيسية وهم: «العمال، والمهنيون، والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت ال40%، بينما كان الأهالى فى المركز الثانى، ومثل النشطاء الجناح الأساسى الثالث فى العملية الاحتجاجية»، وانضمت فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذها لعدد كبير جدا يتجاوز ال50 احتجاجا خلال هذا الشهر.
وأضاف أن الشارع المصرى خرج بحثا عن مناخ ملائم للعمل وفرصة مناسبة وأجر وحق منتهك، ثم خرج ليسقط النظام الذى رأى فيه تكرارا لنفس النظم القمعية التى ذاق مرارة قمعها لعقود، وخرج طالبا فرصة للتعليم وصارخا بحمايته من ويلات الانفلات الأمنى، فى حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، وتسليحهم، والسماح بإطلاق لحاهم، واعتراضا على منعهم من التظاهر.
وأشار إلى أن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين، وهو ما دفعهم لاستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الأمن الذى سحل وقتل واعتقل المئات وأحالهم للتحقيق، فضلا عن تشويه الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لا تسمعهم.
وأثار قلق التقرير استمرار التزايد فى استخدام أساليب العنف الاحتجاجى، مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات ومحاولات الانتحار واحتجاز المسئولين، بالشكل الذى يسمح لأى نظام قمعى بالدفع بالمحتجين لانتهاج تلك الوسائل ثم استخدامها كسلاح ضد المحتجين ومطالبهم.