مؤشر الديموقراطية: 1000 احتجاجًا شهريًا بعد انتخاب مرسي مقابل 176 قبل الثورة

قام مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي" IDC "، بعمل دراسة مقارنة بين الإحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأعوام 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية، و 2012 بصفته العام التالي للثورة، و 2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا

استخدمت عينة الدراسة رصد الإحتجاجات خلال التسعة أشهر التالية : " يناير – فبراير – مارس 2010، و ابريل – مايو – يونية 2012 ،و يناير – فبراير – مارس 2013 .

حيث رصد المركز انه قد بلغت عدد الاحتجاجات الان 4 اضعاف ما كانت عليه فى عام 2010 حيث كان عدد الاحتجاجات فى العام المذكور 176 احجاجا اما فى العام الحالي وخاصة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى وصل عدد الاحتجاجات الى ما يقارب 1000 احجاجا شهريا ، فيما توقع المركز التنموى الدولى ان يصل عدد الاحتجاجات الى فى نهاية العام الى ما يقارب 11130 احتجاجا وهو مايؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد والحياه بشكل عام فى مصر .

فيما رصد المركز التنموى الدولى ان أعداد الإحتجاجات التي شهدتها مصر خلال أعوام الدراسة ، إلا أن الأيدي العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها كانت المحرك الأول للحراك الإحتجاجي ، تلاهم الأهالي والمواطنون ثم النشطاء السياسيين والحقوقيين خلال الثلاثة أعوام وهو ما يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد ثلاثة إحتياجات أساسية لدى المواطن المصري وهى؛ توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل ، و توفير الخدمات والمرافق وضبط السوق ، كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية . الأمر الذي خلت منه الثلاثة أنظمة التي مرت بها حقبة الدراسة "مبارك – العسكري – مرسي " والتي عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها فأصبحت تلك المطالب والإحتياجات محركا أساسيًا للتظاهر خلال الثلاثة أعوام .

عكست أعداد الإحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام نمطا مستمرا أيضا في إنتهاك الدولة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم كما يمثل إنتهاك حريات الإعلاميين والذي تأججت مظاهره خلال العامين التاليين للثورة أن دولة ما بعد الثورة هي دولة قامعة للحريات وأنها لم تتخلص من الإرث القمعي المباركي وأيضا أزادت عليه .

وصل عدد الفئات المحتجة خلال العام 2010 لأكثر من 30 فئة فيما زادت الأعداد خلال العامين 2012 و 2013 لتصل لأكثر من 40 فئة ، وذلك بظهور فئات محتجة جديدة أهمها قطاع الشرطة الذي لا يزال لم تتكون لديه الثقافة الإحتجاجية المتسقة ، كذلك قطاع البلاك بلوك والألتراس وأهالي الشهداء ، كما تضاعف أعداد المحتجين من بعض القطاعات مثل قطاع النقل بكافة أنواعه وأهمها سائقي الميكروباص والتاكسي و القطارات ، فيما حافظت بعض الفئات على وتيرة آداؤها الإحتجاجي كالطلاب الذين يمثلون أحد الفئات الفعالة على الخريطة الإحتجاجية المصرية .

الملاحظ أيضا أنه على الرغم من إرتفاع الوعي الثوري للنساء المصريات و الوعي بالحق والحرية وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الإنتهاكات التي واجتها المرأة بعد الثورة إبان الحكم العسكري و حكم الرئيس مرسي إلا أن عدد الإحتجاجات التي نظمتها النساء للمطالبة بحقوقهن كان في تناقص مستمر رغم إرتفاع مشاركة المرأة في الحراك الإحتجاجي ، وهو ما يعكس أن أكثر الحركات الإحتجاجية التي خرجت لمناصرة المرأة كانت حركات تشترك فيها الفصائل السياسية والنشطاء إناثا وذكور وهو ما يعكس ايضا ارتفاع الوعي بحقوق المرأة ولكن لا يزال السؤال حاضرا عن مدى تأثير هذا الوعي وهذا الحراك على أرض الواقع .

ومثلت المطالب الخاصة بتوفير فرص ومناخ ملائم للعمل أولى مطالب المحتجين خلال الثلاثة أعوام عينة الدراسة ، حيث مثل أكثر من 50% من المطالب الإحتجاجية؛ في إشارة واضحة تعكس التوجه الإنتاجي للشارع المصري ومدى حاجته لمجرد توفير فرصة ومناخ للعمل قادر على حماية حقوق العامل بالشكل الذي ينكر كافة الإدعاءات بأن المحتجين يعطلون عجلة الإنتاج ولا يريدون خيرا ، وقد تزايد هذا المطلب من الإحتجاجات خلال عام 2013 بعد إستمرار فشل السلطة الحالية فى معالجة تلك الأزمة التي تفاقمت وتضاعف عدد المتضررين منها .

كانت الملاحظات الأساسية للدراسة على جغرافيا الآداء الإحتجاجي هو الإتجاه القوي للامركزية والتي يبرهن عليها تقلص نسبة الإحتجاجات التي تشهدها القاهرة من 40% في عام 2010 ل 14% خلال عام 2013 ، والإسكندرية من 9% في العام 2012 ل 4% خلال عام 2013 ، فيما تقاسمت باقي المحافظات النسبة التي فقدتها القاهرة والإسكندرية ليتقلص الفارق ويتجه المؤشر لنظام لا مركزي قوي في الإحتجاج ظهرت بوادره خلال عام 2010 وتجلت ملامحه في عام 2011 و استمر نهجه خلال العامين التاليين للثورة ، وذلك للعديد من الأسباب التي يأتي أهها في إرتفاع الوعي الإحتجاجي و الحصول على الوعى الاعلامى بالأقاليم و قدرة المحتجين على إستخدام مظاهر إحتجاجية تجبر السلطة على السماع لمطالبهم حتى وإن كانت بعيدة عن العاصمة .

الملاحظة الأهم هي إرتفاع نسب الإحتجاج في المحافظات البدوية والصعيد وخاصة خلال العامين 2012 و 2013 بالشكل الذي تحولت فيه تلك المحافظات لبؤر إحتجاجية ، فيما أكدت محافظات الدلتا أنها البديل القادر على تصدي المشهد الإحتجاجي كما خلال المرحلة الزمنية المقبلة .

صور متعلقة