مركز تنموى: الإحتجاجات فى مصر بعد الثورة وصل ل4 أضعاف إحتجاجات 2010

قام مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي «IDC»، بعمل دراسة مقارنة بين الإحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأعوام 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية، و 2012 بصفته العام التالي للثورة، و 2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع كماُ وكيفاً.
وإستخدمت عينة الدراسة رصد الإحتجاجات خلال التسعة أشهر التالية: «يناير – فبراير – مارس 2010، و ابريل – مايو – يونية 2012 ،و يناير – فبراير – مارس 2013».
حيث رصد المركز انه قد بلغت عدد الاحتجاجات الان 4 اضعاف ما كانت عليه فى عام 2010، حيث كان عدد الاحتجاجات فى العام المذكور 176 احتجاجا، اما فى العام الحالي وخاصة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى وصل عدد الاحتجاجات الى ما يقارب 1000 احجاجا شهريا، فيما توقع المركز التنموى الدولى ان يصل عدد الاحتجاجات الى فى نهاية العام الحالى الى ما يقارب 11130، إحتجاجا وهو مايؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد والحياه بشكل عام فى مصر.
عكست أعداد الإحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام نمطا مستمرا أيضا في إنتهاك الدولة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم كما يمثل إنتهاك حريات الإعلاميين والذي تأججت مظاهره خلال العامين التاليين للثورة أن دولة ما بعد الثورة هي دولة قامعة للحريات وأنها لم تتخلص من الإرث القمعي المباركي وأيضا أزادت عليه .
ووصل عدد الفئات المحتجة خلال العام ، حسب المركز،2010 لأكثر من 30 فئة فيما زادت الأعداد خلال العامين 2012 و 2013 لتصل لأكثر من 40 فئة، وذلك بظهور فئات محتجة جديدة أهمها قطاع الشرطة الذي لا يزال لم تتكون لديه الثقافة الإحتجاجية المتسقة، كذلك قطاع البلاك بلوك والألتراس وأهالي الشهداء، كما تضاعف أعداد المحتجين من بعض القطاعات مثل قطاع النقل بكافة أنواعه وأهمها سائقي الميكروباص والتاكسي والقطارات، فيما حافظت بعض الفئات على وتيرة آداؤها الإحتجاجي كالطلاب الذين يمثلون أحد الفئات الفعالة على الخريطة الإحتجاجية المصرية.
كما أشار المركز إلى أنه على الرغم من إرتفاع الوعي الثوري للنساء المصريات والوعي بالحق والحرية وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الإنتهاكات التي واجهتها المرأة بعد الثورة إبان الحكم العسكري وحكم الرئيس مرسي، إلا أن عدد الإحتجاجات التي نظمتها النساء للمطالبة بحقوقهن كان في تناقص مستمر رغم إرتفاع مشاركة المرأة في الحراك الإحتجاجي، وهو ما يعكس أن أكثر الحركات الإحتجاجية التي خرجت لمناصرة المرأة كانت حركات تشترك فيها الفصائل السياسية والنشطاء إناثا وذكور وهو ما يعكس ايضا ارتفاع الوعي بحقوق المرأة، ولكن لا يزال السؤال حاضرا عن مدى تأثير هذا الوعي وهذا الحراك على أرض الواقع.
ولفت المركز إلى أن الملاحظة الأهم هي إرتفاع نسب الإحتجاج في المحافظات البدوية والصعيد وخاصة خلال العامين 2012 و 2013 بالشكل الذي تحولت فيه تلك المحافظات لبؤر إحتجاجية، فيما أكدت محافظات الدلتا أنها البديل القادر على تصدي المشهد الإحتجاجي كما خلال المرحلة الزمنية المقبلة.