رصدت حملة مؤشر الديمقراطية ، الصادرة عن المركز التنموي الدولي (IDC) ، قيام الشارع المصري خلال شهر مارس 2013 بتنفيذ 1354 إحتجاج وذلك بمتوسط 1.8 إحتجاج كل ساعة و 7.2 إحتجاج كل 4 ساعات و 44 إحتجاج يوميا و 306 إحتجاج إسبوعيا ، مؤكدة أن ” بذلك تصبح مصر أعلى دول العالم في معدلات الإحتجاج وفي سابقة لم يحققها الشارع المصري حتى في فجر الثورة المصري ” . وذكر مؤشر الديمقراطية في بيانه الصادر اليوم ” نفذ الإحتجاجات أكثر من 40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة إلا أن الصدارة كانت للمواطنين و الأهالي الغير منتمين سياسيا والذين نفذو 309 إحتجاج في حين احتل النشطاء المركز الثاني ب 190 إحتجاج فيما ظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 إحتجاج ، فيما تصاعدت إحتجاجات السائقين لتصل ل 108 إحتجاج عكست أزمة في السولار و في تنظيم حركة المرور . أما الطلاب فقد مثلو أهم الفئات المحتجة حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة وحتى الجامعي ونفذو 93 احتجاج لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم ” . وعن جغرافيا الآداء الإحتجاجي فقد خرجت كافة المحافظات لتحتج لكن القاهرة كان لها الصدارة يليها الغربية والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ ، ويلاحظ التقرير التنامي في أعداد التظاهرات التي قامت با المحافظات البدوية و محافظات الصعيد . ورصد المؤشر إرتفاع حدة العنف الإحتجاجي خلال شهر مارس ،قائلا ” فعلى الرغم من أن الوقفات الإحتجاجية تحتل المركز الأول في أشكال الإحتجاج التي يستخدمها المحتجون حيث تم إستخدامها في 344 إحتجاج بنسبة 25.41% من الإحتجاجات ، فلا يزال أيضا قطع الطريق هو ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية تم إنتهاجها في هذا الشهر في 247 إحتجاج بنسبة 18.24% من الإحتجاجات ، حيث لاحظ التقرير إستخدام وسيلة غلق أقسام الشرطة في 55 إحتجاج من قبل الضباط والأفراد المحتجون ، وكذلك غلق الهيئات والمطالح في 41 إحتجاج وحصارها في 19 إحتجاج آخر بينما تم اقتحام الهيئات في 13 إحتجاج، في حين تم إستخدام تحطيم المنشآت كوسيلة في 3 إحتجاجات والأخطر أنه تم إستخدام وسيلة إضرام النار في منشآت في 5 إحتجاجات ، والمخزي هو أن الجهاز الأمني يعد أكثر الفئات التي إستخدمت وسائل العنف الإحتجاجي ضد المنشآت وذلك عندما أغلق الأقسام وحطم المباني وقطع الطرق ” . وأكد البيان أنه ” لم يقتصر إستخدام العنف على المباني والهيئات فقط ولكن المحتجون إستخدموه أيضا ضد أنفسهم حيث شهدت مظاهر الإحتجاج 6 حالات إنتحار و حالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدي بعدما مرره عبر شفتيه ، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشوري ” ، ويتوقع التقرير المزيد من الإحتجاج والمزيد من العنف وخاصة وسط مطالب وإنتهاكات متصاعدة ودولة متراخية و شعب محتقن و سياسات إستفزازية تواجه المواطن المصري وتؤثر على كافة حقوقه و واجباته . وأشار إنواع الاحتجاجات الموجودة في مصر وقال ” مثل انتهاك حقوق العمال السبب الإحتجاجي الأول ، حيث طالب 142 إحتجاج بمستحقات مالية للعمال والموظفين ، و 73 إحتجاج للتثبيت الوظيفي ، و 44 إحتجاج ضد النقل والفصل التعسفي و 16 إحتجاج بسبب سوء المعاملة والتعسف ، و 11 إحتجاج بسبب الفساد والمحسبوية في بيئة العمل . في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة إحتجاجات الشهر حيث طالب بها 118 إحتجاج لتحتل المرتبة الثانية في المطالب ، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 إحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية وإنتشار البلطجة ، بالإضافة لتنفيذ 40 إحتجاج للتنديد بإنتهكات الداخلية والعتف ضد المتظاهرين و 26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص ، أزمة الوقود كان سببا لتنفيذ 112 إحتجاج في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي و خرج 25 إحتجاج إعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة و 6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام ، بالإضافة ل 3 إحتجاجات على زيارة الرئيس و أعضاء الحرية والعدالة و 3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة ، وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 إحتجاج على السلطة الحاكمة ومطالبا برحيلها . بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتي مثلت ب 33 إحتجاج هذا الشهر ، الإعتراض على تدني حال المرافق والخدمات مثل قطاع واسع من الإحتجاجات في حين يبقى القصاص مطلبا دائما منذ إندلاع الثورة ، حيث خرجت 60 تظاهرة للمطالبة بالقصاص للشهداء ، أما حرية الإعلام ورفض الإعتداء المستمر على الإعلاميين والصحفيين تم تمثيله ب 17 إحتجاج هذا الشهر بالشكل الذي يكشف مدى تورط السلطة في قمع الحريات وأولها حرية الرأي والتعبير ” .