مؤشر الديموقراطية: المصريون لن يسمحوا لأي نظام قمعي بالاستمرار

أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى ، دراسة مقارنة بين الإحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الأعوام ب 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية ، و 2012 بصفته العام التالي للثورة، و2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا.
ويتناول التقرير معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الآداء الإحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا وإستخدمت عينة الدراسة تسعة شهور لرصد الإحتجاجات خلال السنوات الثلاث وهى يناير فبراير مارس 2010 ، وابريل مايو يونية 2012 ، ويناير فبراير مارس 2013 .
وأكد التقرير أن الشعب المصرى أصببح يمتلك من الأدوات مايمكنه من السماح لأى نظام قمعى من الإستمرار في الحكم أو السيطرة على السلطة بأي حال ، أو أى سلطة سياسية تتمادي في إنتهاج نظام قمعي سيثور ضده المواطنون ، لذا فالصدام الكبير هو فرضية ذات فرص كبيرة للحدوث ثانية بعد أقل من عام .
وأكد التقرير أن الإحتجاجات تضاعفت في مصر أكثر من 4 أربعة أضعاف ، مع توقعات بأن يشهد العام الحالي أكثر من 11 ألف و128 إحتجاجا ، ومثلت البداية القوية للعام 2010 إمتدادا لمرحلة نضالية وإحتجاجية ظهرت بوادرها منذ العام 2006 و كانت جلية في العام 2010 الذي مثل تمهيدا مناسبا لثورة 2011 ، حيث شهد هذا العام متوسط إحتجاجات بلغت نسبتها 2210 إحتجاجا سنويا ، وبمعدل 530 إحتجاج خلال ثلاثة أشهر ،ومعدل 176 إحتجاجا شهريا ، ومعدل 6 إحتجاجات يوميا