مؤشر الديمقراطية يصدر دراسة حول تطور الأداء الاحتجاجى للشارع المصرى

أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، دراسة مقارنة بين الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الأعوام ب 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية، و2012 بصفته العام التالي للثورة، و2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الأداء الاحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا.

ويتناول التقرير معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الأداء الاحتجاجي للشارع المصري كما وكيفا، واستخدمت عينة الدراسة تسعة شهور لرصد الاحتجاجات خلال السنوات الثلاث وهى يناير فبراير مارس 2010 ، وأبريل مايو يونيو 2012 ، ويناير فبراير مارس 2013 .

وأكد التقرير أن الشعب المصرى أصبح يمتلك من الأدوات ما يمكنه من عدم السماح لأى نظام قمعى من الاستمرار في الحكم أو السيطرة على السلطة بأي حال، أو أى سلطة سياسية تتمادي في انتهاج نظام قمعي سيثور ضده المواطنون، لذا فالصدام الكبير هو فرضية ذات فرص كبيرة للحدوث ثانية بعد أقل من عام.

وأكد التقرير أن الاحتجاجات تضاعفت في مصر أكثر من 4 أربعة أضعاف، مع توقعات بأن يشهد العام الحالي أكثر من 11 ألفا و128 احتجاجا، ومثلت البداية القوية للعام 2010 امتدادا لمرحلة نضالية واحتجاجية ظهرت بوادرها منذ العام 2006 وكانت جلية في العام 2010 الذي مثل تمهيدا مناسبا لثورة 2011 ، حيث شهد هذا العام متوسط احتجاجات بلغت نسبتها 2210 احتجاجا سنويا ، وبمعدل 530 احتجاجا خلال ثلاثة أشهر، ومعدل 176 احتجاجا شهريا ، ومعدل 6 احتجاجات يوميا.

وعلى الرغم من انتهاء عام كامل لثورة بدأت في مطلع2011 وشارك فيها أغلبية الشارع المصري وتبعوها بحراك احتجاجي عبروا فيه عن مختلف مطالبهم، إلا أن عام 2012 قد شهد 2532 احتجاجا تقريبا بمتوسط 630 احتجاجا خلال ثلاثة أشهر، 211 احتجاجا شهريا، و7احتجاجات يوميا، بمعدل ارتفاع عن عام 2010 بنسبة 20%.

والجدير بالذكر، أن عام 2012 قد شهد تغييرات في موازين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

رغم اختيار سلطة تنفيذية واستباب السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشوى ووضوح موازين القوى السياسية خلال 2013 إلا أنه مثل طفرة ونقلة نوعية لم تشهدها البلاد من قبل حيث تضاعفت نسب الاحتجاجات خلال هذا العام لأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2012 بنسبة 340%، كما تضاعفت الاحتجاجات عن عام 2010 بنسبة 426% أي لأكثر من أربعة أضعاف.

وأكد التقرير أن عام 2013 شهد حتى نهاية مارس 2782 احتجاجا بمتوسط 927 احتجاجا شهريا و30 احتجاجا يوميا ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات على هذا النمط خلال هذا العام في حال انتهاج السلطة في مصر لنفس السياسات، حيث من المتوقع أن يشهد عام 2013 عدد 11ألفا و128 احتجاجا.

وأكد التقرير أن ارتفاع نسبة الاحتجاجات فى عام 2010 لم يكن غريبا أو مفاجئا، حيث سبقها من سنوات من قمع الحريات وانتهاك الحقوق، لكن وعلى غير المتوقع كان التضاعف الجنوني للاحتجاجات خلال عام 2013 في ظل سلطة تنفيذية دائما تفتخر بكونها شرعية ومنتخبة وديمقراطية، لكن ربما المحتجون لم يعودوا يأبهون بأية شعارات، وأضحت مشكلاتهم ومطالبهم وحقوقهم هي معيار الشرعية الأول لأي نظام سياسي.

واستعرض التقرير الفئات التى قادت الاحتجاجات، حيث أوضح أن الطبقة العاملة قادت الحراك الاحتجاجي، والفئات المحتجة وصل عددها أكثر من 40 فئة رغم الاختلاف والتضاعف الواضح في أعداد الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال أعوام الدراسة.

وقال التقرير إن الأيدي العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها كانت المحرك الأول للحراك الاحتجاجي، تلاهم الأهالي والمواطنون ثم النشطاء السياسيون والحقوقيون خلال الثلاثة أعوام وهو ما يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد ثلاثة احتياجات أساسية لدى المواطن المصري وهى؛ توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل، وتوفير الخدمات والمرافق وضبط السوق، كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية .

وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات الثلاثة التى يطالب بها المواطن المصرى خلت منها عهود (مبارك، المجلس العسكرى، مرسي) والتي عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها فأصبحت تلك المطالب والاحتياجات محركا أساسيا للتظاهر خلال الثلاثة أعوام.