دراسة مقارنة تكشف: من 2010 إلى 2013.. الاحتجاجات تضاعفت 4 مرات

فى دراسة مقارنة قام بها، مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، بين الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال الأعوام من 2010 و2012 و2013، كشفت ارتفاع نسبة الاحتجاجات خلال عام 2012 بنسبة 20% مقارنة بعام 2010، فيما تضاعفت فى عام 2013 بنسبة 340% (نحو ثلاثة أضعاف) عن عام 2012، وبنسبة 426% (أربعة أضعاف) مقارنة بعام 2010.
ورغم الاختلاف والتضاعف الواضح فى أعداد الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال أعوام الدراسة، إلا أن الأيدى العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها كانت المحرك الأول للحراك الاحتجاجى، تلاهم الأهالى، ثم النشطاء السياسيون والحقوقيون خلال الثلاثة أعوام وهو ما يعكس حاجة الدول الأساسية لسد ثلاثة احتياجات أساسية لدى المواطن وهى، توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل، وتوفير الخدمات والمرافق وضبط السوق، كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية. الأمر الذى خلت منه الثلاثة أنظمة التى مرت بها حقبة الدراسة (مبارك العسكرى مرسى ) والتى عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها فأصبحت تلك المطالب والاحتياجات محركا أساسيا للتظاهر خلال الثلاثة أعوام.

ووصل عدد الفئات المحتجة خلال العام 2010 لأكثر من 30 فئة فيما زادت الأعداد خلال العامين 2012 و2013 لتصل لأكثر من 40 فئة، وذلك بظهور فئات محتجة جديدة أهمها قطاع الشرطة الذى لا يزال لم تتكون لديه الثقافة الاحتجاجية المتسقة، بالإضافة إلى مجموعات البلاك بلوك والألتراس وأهالى الشهداء.

كما تضاعفت أعداد المحتجين من بعض القطاعات مثل قطاع النقل بكافة أنواعه وأهمها سائقو الميكروباص والتاكسى والقطارات، فيما حافظت بعض الفئات على وتيرة أدائها الاحتجاجى كالطلاب الذين يمثلون أحد الفئات الفعالة على الخريطة الاحتجاجية المصرية، بحسب الدراسة.

ومثلت المطالب الخاصة بتوفير فرص ومناخ ملائم للعمل أولى مطالب المحتجين خلال الثلاثة أعوام عينة الدراسة، بأكثر من 50% من المطالب الاحتجاجية، فى إشارة واضحة تعكس التوجه الإنتاجى للشارع المصرى ومدى حاجته لمجرد توفير فرصة ومناخ للعمل قادر على حماية حقوق العامل بالشكل الذى ينكر كافة الادعاءات بأن المحتجين يعطلون عجلة الإنتاج ولا يريدون خيرا، فيما أوضحت الدراسة أن هذا المطلب تزايد خلال عام 2013 بعد استمرار فشل السلطة الحالية فى معالجة تلك الأزمة التى تفاقمت وتضاعف عدد المتضررين منها.

وبحسب الدراسة فقد تميز عاما 2012 و 2013 بظهور مطالب جديدة بالإضافة لاستمرار وتنامى المطالب التى حملتها الحقبة القديمة؛ حيث ظهرت المطالب المتعلقة بالقصاص والتى مثلت محركا أساسيا للاحتجاج، فيما ظهرت المطالب الخاصة بجهاز الشرطة وتصاعدت بالشكل الذى جعلها تحتل مكانة احتجاجية متقدمة، كما ظهرت مطالب خاصة بتنظيم ودعم العمل فى قطاع السياحة بعد انهياره بعد الثورة والمطالب الخاصة بوقف أخونة الدولة التى مثلت قطاعا مهما من الاحتجاجات السياسية.

وعن رد فعل الدولة تجاه هذه الاحتجاجات، أظهرت الدراسة أنه لم يختلف كثيرا خلال الثلاثة أنظمة المتعاقبة فى فترة الدراسة من مبارك إلى مرسى مرورا بفترة المجلس العسكرى.