أكد تقرير «مؤشر الديمقراطية» الصادر عن المركز التنموي الدولي، اليوم الجمعة، أن الشارع المصري يشهد استمرارًا لتنامي الحراك الاحتجاجي وبشكل تصاعدي، بعد رصد 1462 احتجاجًا، بزيادة قدرها 108 عن شهر مارس الماضي، ليصل بذلك ل8% في حجم احتجاجات الشهر. وتناول التقرير رصد أشكال الاحتجاج والفئات الاجتماعية التي شاركت فيه، مع تصنيف لنسب البيانية، فضلا عن الأسباب الخاصة بالاحتجاج والأساليب التي استخدمت في التعبير عن الغضب الشعبي، مشيرًا إلى أن معدل الاحتجاج في مصر وصل إلى متوسط 49 احتجاج يوميًا؛ أي احتجاجين كل ساعة و341 احتجاجا أسبوعيا.
وأضاف التقرير، أن اليوم الأول من إبريل المنصرم شهد 70 احتجاجًا، وتزايد حتى بلغ في الثامن والعشرين من الشهر ذاته 86 حالة.
وعن عدد الفئات الاجتماعية التي انضمت هي الأخرى للاحتجاجات اليومية، رصد التقرير دخول 47 فئة اجتماعية من الشارع المصري، مثل العمال والقضاة والأهالي والطلاب والمهنيين والأقباط والسائقين وغيرهم.
وأكد التقرير، أن طلاب مصر من المراحل التعليمية المختلفة (أساسي – جامعي – عام - أزهري) تصدروا المشهد الاحتجاجي بعد قيامهم ب193 احتجاجًا، بنسبة 13.22% من الاحتجاجات، في حين تصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية احتجاجات الشهر بنسبة 62.4%، رافعين العديد من المطالب المدنية والسياسية؛ التي كانت أهمها الإفراج عن المعتقلين والمطالبة برحيل النظام الحالي.
أما القطاع الأمني، فنفذ 76 احتجاجا هذا الشهر بتناقص قدره 100 احتجاج تقريبا عن الشهر الماضي، وأرجع التقرير ذلك لإعطاء أفراد وضباط الأمن مهلة أكثر من أسبوعين للوزارة، لتحقيق مطالبهم، لكنهم عاودوا الاحتجاج مرة أخرى بعد عدم تحقيق مطالبهم.
وعن احتجاجات الأقباط التي بلغت 5 احتجاجات فقط في شهر، تم التعدي فيها على أماكن عباداتهم ومقدساتهم بشكل همجي، ما دفع الأقباط لتنفيذ عشرات الاحتجاجات.
وأرجع التقرير أسباب الاحتجاج خلال شهر إبريل، أن 912 بنسبة 62.4% احتجاجا مطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية و537 احتجاجا بنسبة 36.7% للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية، و13 احتجاجا بنسبة 0.9%، بمطالب غير قانونية أو شرعية صنفها التقرير تحت بند آخر، ليعكس التقرير استمرار تصدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمشهد الاحتجاجي في مصر.
