قال المركز التنموي الدولي، أان شهر أبريل الماضي شهد 1462 إحتجاجاً، بزيادة قدرها 108 احتجاج عن شهر مارس، وبإرتفاع يصل ل 8% في حجم إحتجاجات الشهر، مشيرا إلي أن منفذي الاحتجاجات 47 فئة من فئات الشارع المصري، كانت أهمها كمَا المحتجين من أجل بيئة العمل، وأهمها كيفاً الإحتجاجات ضد الهجمة على القضاء، وعلى المقدسات الدينية للأقباط في مشهد يسجل وصمة تاريخية للنظام الحالي. وأضاف المركز في بيان له، اليوم الجمعة، أن المطالب الإقتصادية والإجتماعية تصدرت إحتجاجات الشهر بنسبة 62.4%، في حين رفع المحتجون العديد من المطالب المدنية والسياسية، التي كانت أهمها الإفراج عن المعتقلين و المطالبة برحيل النظام الحالي وضد أخونة مؤسسات الدولة. وشهدت إحتجاجات الشهر إتجاها نحو مركزية الإحتجاجات، حيث ارتفعت نسبة الإحتجاجات في القاهرة للعديد من الأسباب تتعلق ببيئة ومناخ العمل بشكل يعكس إرادة شعبية وعمالية واسعة في تطوير هذا المناخ الذي يمثل الضمان الأول لحياة كريمة للمواطن ولإستمرار بقاء ووجود الدولة، علي عكس مايدعي الكثيرون ومنهم رئاسة الجمهورية، من أن المحتجين يعطلون الإنتاج أو لا يرغبون بتقدم البلاد، حيث أنهم يرسلون رسالة واضحة مفادها أنهم لا يرغبون إلا بتطوير البلاد، وهذا لن يتحقق إلا بتطوير مناخ العمل الذي يحفظ حقوق العامل ويعمل على زيادة الإنتاجية، في وطن أصبح حصول العامل على أجره حلما صعب المنالز وأشار تقرير المركز إلي أن الفئات المحتجة نظمت 184 إحتجاجا بهدف الحصول على مستحقاتهم المالية، والتي أضحت أولى مطالب العمال والمحتجين بهدف تحسين مناخ العمل، ومثلت المطالب الخاصة بإقالة مسؤلين غير أكفاء أو غير منتمين 66 احتجاجا تلاهم 64 إحتجاج للمطالبة بالتثبيت الوظيفي، بالإضافة لأسباب تتعلق بسوء المعاملة والفساد والنقل والفصل التعسفي والسلامة الصحية وتوفير مواد وخامات وغيرها من المطالب التي تعكس حجم الإنتهكات والتعديات على مناخ العمل المصري في ظل سياسة تناقضية تطالب الشارع بالصمت والعمل، رغم كل تلك الإنتهكات وإلا كان المحتج فوضويا ومخربا.