رصد مؤشر الديمقراطية ، الصادر عن المركز التنموي الدولي IDC، قيام الشارع المصري خلال شهر مارس الماضي بتنفيذ 1354 احتجاجاً وذلك بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة و 7.2 احتجاج كل 4 ساعات و 44 احتجاجاًًً يوميا و 306 احتجاجات إسبوعيا ، لتصبح مصر أعلي دول العالم في معدلات الاحتجاج تحت حكم الاخوان لها. نفذ الاحتجاجات أكثر من 40 فئة متنوعة وكانت الصدارة للمواطنين غير المنتمين سياسيا لاي احزاب او حركات وقد نفذوا 309 احتجاجات في حين احتل النشطاء المركز الثاني ب 190 احتجاجاتً وظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 احتجاجاً ، فيما تصاعدت احتجاجات السائقين لتصل ل 108 احتجاجات عكست أزمة في السولار وفي تنظيم حركة المرور.. أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة وحتي الجامعي ونفذوا 93 احتجاجاً لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم. وذكر التقرير اسباب الاحتجاجات وكان انتهاك حقوق العمال السبب الأول ، حيث طالب 142 احتجاجاً بمستحقات مالية للعمال والموظفين ، و 73 احتجاجاً للتثبيت الوظيفي ، و 44 احتجاجاً ضد النقل والفصل التعسفي و 16 احتجاجاً بسبب سوء المعاملة والتعسف ، و 11 احتجاجاً بسبب الفساد والمحسبوية في بيئة العمل . في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة احتجاجات الشهر حيث طالب بها 118 احتجاجا لتحتل المرتبة الثانية في المطالب ، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 احتجاجاً علي تردي الأوضاع الأمنية وإنتشار البلطجة ، بالإضافة لتنفيذ 40 احتجاجاً للتنديد بإنتهكات الداخلية والعتف ضد المتظاهرين و 26 مظاهرة للتنديد بالقبض علي أشخاص . أزمة الوقود كانت سببا لتنفيذ 112 احتجاجاً في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي و خرج 25 إحتجاجا إعتراضا علي أخونة مؤسسات الدولة و 6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام ، بالإضافة ل 3 احتجاجات علي زيارة الرئيس و أعضاء الحرية والعدالة و 3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين علي السلطة الحاكمة . وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 احتجاجات علي السلطة الحاكمة ومطالبا برحيلها . بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتي مثلت ب 33 احتجاجاً هذا الشهر . ورصد المؤشر إرتفاع حدة العنف الاحتجاجي خلال شهر مارس ، فلا يزال أيضا قطع الطريق هو ثاني أكبر وسيلة احتجاجية تم إنتهاجها في هذا الشهر في 247 احتجاجاً بنسبة 18.24% من الاحتجاجات ، ذكرا التقرير استخدام وسيلة غلق أقسام الشرطة في 55 احتجاجاً من قبل الضباط والأفراد المحتجين ، وكذلك غلق الهيئات والمصالح في 41 إحتجاجاً وحصارها في 19 احتجاجاً آخر بينما تم اقتحام الهيئات في 13 احتجاجاً، في حين تم استخدام تحطيم المنشآت كوسيلة في 3 احتجاجات والأخطر أنه تم استخدام وسيلة إضرام النار في منشآت في 5 احتجاجات .واللافت للنظر هو أن الجهاز الأمني يعد أكثر الفئات التي استخدمت وسائل العنف الاحتجاجي ضد المنشآت وذلك عندما أغلقت الأقسام وحطم المباني وقطع الطرق . لم يقتصر استخدام العنف علي المباني والهيئات فقط ولكن استخدم المحتجون العنف ضد أنفسهم حيث شهدت مظاهر الإحتجاج 6 حالات إنتحار و حالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدي بعدما مرروه عبر شفتيه ، وآخر لطم وجهه أثناء إحدي جلسات الشوري . ويتوقع التقرير المزيد من الإحتجاج والعنف خاصة وسط مطالب وإنتهاكات متصاعدة ودولة متراخية و شعب محتقن و سياسات إستفزازية تواجه المواطن المصري وتؤثر علي كل حقوقه وواجباته .