"حرب السدود" تغير وجه إفريقيا

لم يكن اعلان إثيوبيا بتحويل مجرى النيل مفاجئا لمن كان يتابع ما يجرى على الأرض، فبينما مصر الثورة «غارقة» على داخلها فى ظل صراعات سياسية بين « نظام» مكبل بتنظيمه الذى لم يستطع بل يرفض الارتقاء بمصر إلى الدولة وبين «نخبة» منقسمة بين مصالحها وشارع يغلى،
استغلت دول الحوض حالة الاتباك السياسى فى مصر والسخط الشعبى وخطايا الحوار الوطنى الذى تطاول فيه سياسى مصر على السودان واثيوبيا ليتحول لورقة ضغط أخرى على مصر. وأوراق الضغط على مصر ليست جديدة فقد اتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة. وقد ذكر الباحث الإنجليزى (تشيرول) أن خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان كانت توضع تحت تصرف اللورد كتشنر شخصياً، وكان يوجه إليها كل اهتمامه،لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حدّ لها تقريباً من الماء لمصر، ولكنها ستكون ورقة سياسية تُحَل بها أي مسألة سياسية تثار مع أو ضد مصر.
وعلى الرغم من الجدل المثار حالياً حول تداعيات بدء انشاء سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق، توالت الأنباء عن مشروعات مماثلة لإقامة سدود جديدة بدول منابع النيل فى أوغندا وتنزانيا وروندا والكونغو عقب حضور وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مؤتمر القمة الأفريقى الذى حضره الرئيس محمد مرسى مؤخراً، وبعده تم الإعلان عن تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. مما يهدد حصة مصر المائية ويثير المخاوف من شبح الجفاف وعرقلة مشروعات التنمية. ولم تستغل اثيوبيا وحدها ظروف مصر وضعفها بل دخل على الخط دول حوض النيل مدعومة بقوى إقليمية مثل السودان الأقرب جغرافيا وعربيا واسلاميا لمصر ودول خليجية كبرى بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل لتمويل السد الإثيوبى، وبينما مصر تتأرجح ما بين «التمرد» والتجرد» السياسى تمضى تلك الدول فى مخططها لمحاصرة مصر. وتغيرت الخرائط السياسية، كما الجغرافية مع تحويل مجرى النيل الأزرق ومن كان فى حلف مصر يناصرها بالامس ويدعم موقفها وحقها التاريخى فى مياه النيل انقلب مع لعبة المصالح الجديدة وتحول السودان «الشقيق» وتغيرت مواقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبى، وتصدرت الخرطوم الصورة معلنة تأييدها للسد وحق اثيوبيا بالرغم من عدم توقيعها على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى». وسط تحذيرات من أن المشروعات التمويلية الجديدة ستكون بمثابة العقد الذى انفرط والذى سيؤدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المغامرين والمستثمرين من كل العالم دولاً وشركات ليجعلوا من أثيوبيا شوكة دائمة فى جسد مصر وتغيير وجه إفريقيا المائي والاستراتيجي.
5 ألغام «إثيوبية أخطرها النهضة»
تعتزم اثيوبيا اقامة عدة مشروعات على النيل تمثل خطرا جسيما على مصر وتحاصرها وتغير من خريطتها ليست فقط الجغرافية وانما تدخلها فى أزمة غذائية طاحنة ويعتبر سد «النهضة» أو «الحداسة» باللغة الإثيوبية «Hidase» الأكبر والأخطر والذى يحجز خلفه 73 مليار متر مكعب ويولد كمية من الكهرباء تبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما يولده 12 سداً حاليا مقامة على مختلف أنهار إثيوبيا تولد جميعها كهرباء تبلغ 1.9 ميجاوات.
بينما سيولد سد النهضة 5.25 ميجاوات. الخطورة الأكبر فى سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة، وبالتالى فإن احتمالات انهياره عالية للغاية ومعامل أمانه لا يزيد على 1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى 8 درجات، وبالتالى فإنه فى حالة انهياره فسوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالها وصولا حتى السد العالى ومدينة أسوان. يضاف إلى ذلك أن امتلاء البحيرة خلف هذا السد بهذا الحجم الهائل من المياه حتى ولو قدرنا أنه يمكن أن يحدث خلال 5 سنوات فهذا يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان، وبالأصح من حصة مصر فقط لأن سدود السودان «خشم القربة والرصيرص وسنار ومروى» تحجز حصة السودان من المياه أولا قبل أن تصل إلى مصر وهى كمية تعادل حرمان 3 ملايين فدان مصرى من الزراعة.
أما إذا قررت إثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط فهذا يعنى خصم 25 مليار متر مكعب سنويا، بما يعنى دماراً كاملاً لمصر وحرمان 5 ملايين فدان مصرية من الزراعة وعدم إمتلاء بحيرة ناصر بالمياه وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء، وبذلك تكون كهرباء إثيوبيا فى الواقع على حساب كهرباء مصر، بالإضافة إلى ضخ المياه لمصر على صورة حصة يومية تتوقف على قدر احتياج إثيوبيا للكهرباء فيتحول النهر إلى ترعة يصرف فيها ماءً مقنن بأوامر إثيوبيا ولا يصبح لبحيرة ناصر أهمية ولا للسد العالى الذى سيكون هدمه أفضل لتقليل البخر من بحيرة ناصر وتدفق حصة مياهنا من سدود إثيوبيا إلى داخل البلاد يوميا فى ترعة النيل بدلا من نهر النيل ويستوجب على مصر إبلاغ إثيوبيا باحتياجاتها مسبقا فى قطاعات الزراعة والمنازل والصناعة والمحليات حتى تتفضل بصرفها لنا يوما بيوم وكأنه ليس نهرا دوليا بل إثيوبيا صرفا.
أما السد الثانى فهو سد «مندايا» «Mendiya» ويبعد عن نهاية بحيرة سد النهضة بأقل من 100 كم و يقع خلف سد «النهضة».
وبنفس المسافة يأتى السد الثالث وهو «سد باكو أمبو» «Bako Ambo» ثم السد الرابع على بعد 100 كم أخرى وهو سد «كارادوبى» «Kara Dobi»، ثم أخيرا ولضمان رفع منسوب المياه فى بحيرة تانا منبع النيل الأزرق أو لتحويل مجرى النهر وقتما يشاءون يأتى السد الخامس بنوعيته الخاصة السابقة وهو سد «تشارا تشارا» «Chara Chara Weir.
«تيكيزى» سد في طريقه للانهيار
قامت أديس أبابا (منشأ الروافد الرئيسية لنهر النيل) بالتعاون مع الصين ببناء أعلي سد في إفريقيا على منابع النيل وهو «سد تيكيزي» الذي يبلغ ارتفاعه 188 متراً، و أصبح هذا السد الذي يقع في إقليم تيجر الشمالي علي نهر التيكيزي أعلي من سد «كاتسي» في ليسوتو البالغ ارتفاعه 185 متراً والذي كان يمثل أعلي سد في قارة أفريقيا.. وحجز السد أقوى المياه اندفاعاً من نهر التيكيزي وروافده في شمال إثيوبيا.
كما قامت الشركة القومية الصينية للموارد المائية والهندسة الكهرومائية CWHEC ببناء وتمويل السد عقب رسو العطاء عليها وحصولها علي العقد في يونيو 2002 متغلبة بذلك علي منافسين من ألمانيا وإيطاليا واليابان، ليصبح هذا السد أكبر مشروع مشترك تقوم به الصين في أفريقيا. وتبلغ تكلفة السد 365 مليون دولار وسيضيف 300 ميجاوات إلي شبكة كهرباء أثيوبيا، كما تنوى الحكومة الأثيوبية إنشاء عدد من السدود الكبري خلال السنوات العشر القادمة، ونظراً لأن طاقة السد علي حجز المياه تبلغ 9 مليارات متر مكعب سيستخدم لتربية وإنتاج أكثر من 10 أنواع من الأسماك والتماسيح، بالإضافة إلي ري ما يزيد علي 60 ألف هكتار من الأراضي.
ويعد السد جزءاً من مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية الذي تموله جزئياً الحكومة الصينية والحكومة الإيطالية وتتولي مسئولية بنائه شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية المملوكة للحكومة مع الشركة القومية الصينية للموارد المائية وهندسة الطاقة الكهرومائية، ويتضمن المشروع كذلك إنشاء نفقين لتحويل مسار النهر ومسارات مائية للطاقة ومحطة للطاقة تحت الأرض تتضمن أربع توربينات فرنسيس تبلغ طاقتها 75 ميجاوات ومحطة فرعية طاقتها 230 كيلوفولت وخط تحويل طوله 105 كم لتوصيل المشروع بالشبكة القومية في ميكيلي.. وقد بدأ المشروع توليد 300 ميجا/وات منذ بداية موسم الأمطار الصيفية (المونسون) شمال الأفريقي في يوليو2010.
ويعد نهر التيكيزي الذى يقام عليه السد أحد روافد نهر النيل ويمر خلال منطفة تيجراي الشمالية إلى إريتريا. ويمر من خلال أحد أعمق الأخاديد علي مستوي العالم ويجرى في أراضي إثيوبيا الوسطي المرتفعة بالقرب من جبل قاشن داخل لاستا حيث يجري إلي الغرب والشمال ثم إلي الغرب مرة أخرى تجاه الحدود الغربية القصوي لإثيوبيا وإريتريا، ويستمر في الجريان في شمال شرق السودان حيث يلتحم مع نهر عطبرة الذي يمثل مجراه الأسفل أحد روافد نهر النيل، ويمكن اعتبار نهر التيكيزي المجري الأعلي لنهر عطبرة. وبالإضافة إلي المشكلات البيئية المعروفة والمرتبطة بالسدود الكبيرة، فسيغير سد التيكيزي وجه أعمق أخاديد أفريقيا بالكامل حيث إنه من المتوقع أن يساهم عمق جدران الأخدود في حدوث ترسيبات كبيرة في موقع الخزان عند وصول الفيضان إلي المنطقة.. وقد حدث بالفعل انهيار أرضي كبير قرب موقع السد في أبريل 2008 مما أرغم الممولين علي صرف مبالغ إضافية تبلغ 42 مليون دولار من أجل منع المنحدرات من التآكل.
ومن المتوقع أيضا أن يقلل هذا الوضع من طاقة وعمر السد مما سيؤدي إلي تخفيض الري والنمو الاقتصادي، كما أنه لن يستفيد فقراء المناطق الريفية من مشروع السد حيث إن الطاقة التي سيتم توليدها منه سيتم بيعها للدول المجاورة ذات الصناعات المتطورة. وتوصي المجموعات المحلية والدولية مثل مجموعة الخبز للعالم Bread for the World بخطة تنمية بديلة عن إنشاء السدود الكبرى لإثيوبيا تتضمن سدوداً صغيرة ومتوسطة، والتشجير وزراعة التلال، بالإضافة إلي تطوير مصادر بديلة للطاقة بهدف استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة وتوزيع العائد منها بإنصاف.
فصل «الأبيض» عن «الأزرق» أهم سيناريوهات الحل
يرى الدكتور نادر نور الدين أن تتبنى مصر إقناع دول النيل الأبيض الست بفصل إدارة المياه للنيل الأزرق عن إدارة المياه بالنيل الأبيض، حيث إنهما حوضان منفصلان وغير متصلين، وبالمثل أيضا أنهما نهران لا يتصلان أبدا ولكن فقط يلتقيان عند مدينة الخرطوم فى الطريق إلى مصر. وبالتالى فإنه فى حالة وجود جفاف فى دول النيل الأبيض الست فلا يمكن لإثيوبيا أن تحول مياه النيل الأزرق لها فلا سبيل ولا طريق ولا انحدار ولا أى ظروف طبيعية أو حتى مستحيلة تسمح بذلك. وبالمثل أيضا فإذا ما تعرضت إثيوبيا إلى الجفاف فلا سبيل أبدا لوصول مياه النيل الأبيض إليها وبالتالى يكون صحيح الأمر أننا نتعامل مع نهرين وليس نهرا واحدا وهما مستقلان ومنعزلان عن بعضهما البعض ولا يمكن تداول المياه خارج دول كل نهر ولذلك فلا معنى أن تستقوى إثيوبيا بدول النيل الأبيض الست ضد مصر.
ويؤكد الخبير المائى أن هذا الأمر يمتد أيضا إلى المبدأ الدولى الذى يقرر اقتسام المنافع أو حدوث وتلافى الأضرار لدول كل نهر على حدة، بمعنى أن سدود إثيوبيا على النيل الأزرق لا يمكن أن تضر أو تفيد دول النيل الأبيض الست، ولكن المستفيد أو المتضرر منها سيكون فقط إثيوبيا والسودان ومصر، ولهذا فإن أى سدود تريد إثيوبيا إقامتها على النيل الأزرق وروافده الأخرى مثل عطبرة وتاكيزى والسوباط والدندر تناقش فقط بين دول النيل الأزرق الثلاث وبعيدا تماما عن دول النيل الأبيض، ووقتها يمكن لمصر أن تتخلى عن حق «الفيتو» فى بناء السدود ويكون القرار بأغلبية التصويت بين إثيوبيا والسودان ومصر، ويمكن أيضا ضم إريتريا إليها حيث يمر بحدودها نهر عطبرة.
ويشير «نور الدين» إلى أن بناء أى سدود على النيل الأبيض الذى ينبع من بعيد جدا عند خط الاستواء لا يمكن أن ينفع أو يضر إثيوبيا ولا إريتريا، وبالتالى فإن أمور إقامة سدود على النيل الأبيض تناقش فقط بين دول النيل الأبيض وهى: مصر والسودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبروندى والكونغو، وبعيدا تماما عن إثيوبيا وإريتريا لانعدام مبدأ تبادل المنفعة أو تلافى أو حدوث الأضرار. ويكون التصويت بالأغلبية أيضا، خاصة أن كل ما يصل مصر والسودان من دول النيل الأبيض لا يتجاوز 15% فقط من حصتيهما من مياه النيل بما لا يتجاوز 12.5 مليار متر مكعب فى السنة وفقد كميات منها حتى خمسة مليارات متر مكعب فى السنة يمكن لمصر والسودان أن تقتسمها وتتحملها بعكس الوضع فى إثيوبيا والتى يصل لمصر والسودان 85% من حصتيهما من مياه النهر بما يعادل 71.4 مليار متر مكعب كل سنة.
معركة التمويل بين الدبلوماسية المصرية والإندفاع الاسرائيلي
مع تصاعد المعركة على «قطرة الماء» تظهر إسرائيل بوجهها على ملعب القارة السمراء بعد غياب لأكثر من 40 عاما من انحسار نفوذ الكان الصهيونى من خلال جولات مسئوليها ووكلائها من وقت لآخر وتساهم إسرائيل فى تمويل إنشاء 5 سدود على نهر النيل فى تنزانيا ورواندا، مما يؤثر على حصة مصر السنوية من المياه، وجاء الكشف عن المشروعات الإسرائيلية عقب الجولة التى قام بها وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان فى أفريقيا بداية سبتمبر 2009، والتى شملت كلاً من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا، واستمرت عشرة أيام.
ونشرت صحيفة «دايلى نيوز» التنزانية تقريرا عام 2009، تصدر عن البنك الدولى، أكد أن الزراعة التى تعتمد على مياه الأمطار فى قارة أفريقيا والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى الإنتاج المحلى فى المنطقة، ستتأثر كثيرا خلال الفترة المقبلة لقلة مستوى الأمطار، مما سيترتب عليه أن يكون الأمن الغذائى للقارة فى خطر. وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير طالب الدول الأفريقية، وخاصة تنزانيا بالإسراع فى تطوير تكنولوجيا المياه، سواء فى الأراضى الصالحة للزراعة أو الأراضى الجافة، لتحصل على إنتاج وفير، وذلك بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية التى تمتلك تقنيات عالية فى هذا المجال.
وقالت إن وزير المياه والرى التنزانى «مارك موندوسيا» سيحضر فى نوفمبر المقبل المعرض الدولى الخامس لتقنيات المياه ومراقبة البيئة فى تل أبيب بإسرائيل، الذى من المتوقع أن يساعد تنزانيا فى الحصول على تطبيقات فى مجالات الزراعة، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية المياه، وتحلية وإمدادات المياه. وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 1000 طن من هذا العشب يتدفق يوميا من نهر كاجيرا إلى بحيرة فيكتوريا، وصفير الماء على الأرجح ينبع من بوروندى ويصل إلى بحيرة فيكتوريا عن طريق رواندا وتنزانيا.
وتتعامل مصر بدبلوماسية صامتة مع التحركات الإسرائيلية فى دول حوض النيل، وتحاول غض الطرف عن بعض المشاريع المائية فى المنطقة، نظرا لأنها ليست بالحجم الذى يؤثر سلبا على حصتها من المياه ولرغبتها فى استمالة دول حوض النيل فى المفاوضات الجارية لإقرار تعديلات بشأن اتفاقية استغلال مياه النيل المذكورة. وقامت مصر التى بدأت التحرك فى مواجهة التغلغل الإسرائيلى فى القارة السمراء، وقتئذ بمبادرة لإزالة صفير الماء من بحيرة فيكتوريا التى تغذى نهر النيل ونهر كاجيرا، وسيتم توسيع نطاق إزالة هذا العشب المائى الضار إلى روندا وبوروندى.
إلا أن دخول إسرائيل على الخط قد يخلط الأوراق فى المنطقة، ويقوى موقف دول حوض النيل التى تطالب بزيادة نصيبها من مياه النيل على حساب حصتى مصر والسودان الذى خرج عن الطوق ليلحق بنصيبه من تورتة المصالح.