الطريق الوحيد

القاضي أحمد مكي

مد نظام مبارك سن تقاعد القضاة علي 4 مراحل، من 60 عاماً إلي 64، ثم إلي 66 ثم إلي 68 وأخيراً إلي السن الحالية وهي 70 عاماً، ويحاول نظام مرسي العودة بها إلي سن 60 عاما أو حسب ما يستقر عليه مجلس الشوري بعد مناقشته اقتراحاً بمشروع قانون حزب الوسط الموالي للاخوان.
وكان هناك اتجاه داخل حكومة مبارك لجعل سن تقاعد القضاة 72 عاماً، و تجمد هذا المشروع، وسألت وقتها كمال الشاذلي في أحد اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وكان يجلس المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إلي جواره، متي ستتقدم الحكومة بمشروع قانون مد سن تقاعد القضاة إلي 72 عاماً، وكانت الحكومة لا تتقدم من تلقاء نفسها بمثل هذه القوانين الحساسة التي تثير الاحتجاجات، فتعهد بها إلي أحد نواب الحزب الوطني لتقديمها إلي مجلس الشعب، فرد الشاذلي بابتسامته السياسية قائلاً: اسأل وزير العدل، وكررت السؤال علي المستشار ممدوح مرعي، فقال لي أرجوك بلاش كلام في هذا الموضوع مش عاوزين مشاكل، وعرفت بعد ذلك أن مجلس القضاء الأعلي اعترض علي المد وعندما اقتربت انتخابات برلمان 2010 تم تجميد الاقتراح بالمد.
مد سن تقاعد القضاة عند نظام مبارك كان له هدف وهو الحاجة إلي شخصية قضائية لتتولي منصبا قضائيا سواء رئيسا للمحكمة الدستورية العليا أو رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي، ومن أجل هذا الشخص يتم المد للجميع. وعلي العكس من هذا التوجه يلجأ حاليا نظام مرسي إلي تخفيض سن تقاعد القضاة، لاستبعاد شخصية قضائية أو عدة شخصيات فيخرج الآلاف من شيوخ القضاة فيما يعرف بمذبحة جديدة للقضاة للتنكيل بهم بحجة تطهير القضاء و هو في الواقع اسقاط القضاء الذي يؤدي إلي اسقاط الدولة.
وما أشبه ما يحدث حاليا بما كان يحدث في عصد مبارك في أبريل عام 2007 كان أحد نواب الحزب الوطني قد تقدم باقتراح بمشروع قانون إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب لمد سن تقاعد القضاة إلي 70 عاماً، بدلاً من 68 عاماً، وأحاله سرور الي لجنة الاقتراحات والشكاوي فوافقت عليه من الناحية الدستورية، واحتج نادي القضاة، ودعا المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي الجمعية العمومية ورفضت الاقتراح وبعث مبارك كندوباً الي نادي القضاة وأبلغ زكريا عبدالعزيز رسالة شفهية بعدم موافقة مبارك علي المد، ولكن المشروع مر في مجلس الشعب وتم مد سن تقاعد القضاة إلي 70 عاماً. وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض: الدولة ليس لها كلمة. وكان في ذلك الوقت المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل نائباً لرئيس محكمة النقض وأعرب عن خشيته من أن يكون رفع السن وسيلة للتأثير علي شيوخ القضاة، أو أن يستخدم المد بشكل مهين وغير كريم لأنه يظهر كبار رجال القضاء بمظهر المتلهف علي المد ويظهر صغارهم بمظهر الجاحد العاق لشيوخه ويتمني هلاكهم.
وقال مكي القاضى: لا يجوز أن يكون رفع السن سنة وراء سنة لمداعبة آمال شيوخ القضاة وزيادة الاحتقان لدي الشباب، وقال مكي عام 2007، إن مشروع نادي القضاة عالج مسألة رفع السن، حيث طلب القضاة مد السن لشيوخ القضاة الجالسين علي المنصة ليفصلوا في القضايا، ولا تمتد السن إلي القضاة المعارين أو المنتدبين لوزارة العدل أو غيرها أو الذين يشغلون المناصب الإدارية في محاكم النقض كرؤساء المحاكم والاستئناف وعضوية مجلس القضاء الأعلي أسوة بأساتذة الجامعات غير المتفرغين، لكن ما يحدث هو أن المستفيد من مد السن هم أصحاب المناصب وهذا من شأنه أن يضعفهم ويضعف القضاة في مواجهة السلطة، ويجعل علاقتهم بها علاقة تبعية، و توقع مكي أن يكون رفع السن مناورة علي طريقة «العصا والجزرة» لمداعبة القضاة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
هكذا كان رأي مكي القاضي الذي طالبته بالاستقالة من منصب وزير العدل في مقال أمس، وقبل أن يصل مقالي الي المطبعة كان مكي الوزير قد استقال احتجاجا علي مذبحة القضاء الجديدة وتعديل سن التقاعد بدون أخذ رأي القضاة وعاد مكي القاضي، وشيخ القضاة ورمز استقلالهم إلي بيته الكبير لاشك أن استقالة مكي وسط هذا الصدام بين السلطة و القضاء هي طعنة في صدر السلطة وان جاءت متأخرة.