نواب المعارضة والإخوان يتقدمون بمشروع قانون لإجهاض التمديد للقضاة

في مواجهة مشروع قانون نواب الوطني بمد سن القضاة إلي 70 عاما، الذي أقرته لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، تقدم عدد من النواب المستقلين والإخوان في مجلس الشعب باقتراح لتعديل قانون السلطة القضائية يتضمن خفض سن الإحالة للتقاعد لأعضاء الهيئات القضائية إلي 65 عاما بدلا من 68 عاما، وهو السن المعمول به حاليا.
وفي جلسة مجلس الشعب أمس، اعترض نواب الإخوان والمستقلون علي مناقشة مشروع القانون في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولم يسمح رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور بإعطاء الكلمة إلا إلي صبحي صالح من نواب الإخوان، الذي تساءل عن سبب العملية في تمرير مشروع القانون.
ومن نادي القضاة، بدأت حملة مكثفة لإجهاض مشروع قانون نواب الوطني قبل تحويله إلي مجلس الشوري ثم مجلس الشعب، حيث بعث المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة صباح أمس خطابا إلي رئيس الجمهورية، أشار فيه إلي وعد الرئيس السابق بعدم مد سن التقاعد للقضاة، وأن قيادات النادي شعرت بالارتياح لهذا الوعد الذي لم يتحقق.
وقال عبدالعزيز: شعرنا بارتياح من رسالتكم الشفهية في السادس عشر من أبريل الجاري، والتي أكدتم فيها عدم رفع سن التقاعد. وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن النادي أرسل خطابا آخر للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس، يشرح فيه موقف النادي من رفع السن، ومبررات رفضه هذه الخطوة.
وأشار مكي إلي أن مشروع القانون يحتوي علي تناقضات فهو يدعو لرفع سن القضاة لنقص في عددهم في الوقت الذي يفتح فيه باب الإعارات أمام القضاة، ووصف مكي المشروع بأنه استمرار لمسلسل العداء للقضاة وسياسة خلق المحن والفتن بين القضاة. أما المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض فقال إن أحدا لا يستطيع أن يتوقع الهدف الحقيقي من المشروع.