مفاجأة.. تخفيض سن التقاعد يؤدى للإطاحة ب 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية.. القضاة: نرفض القرار ونحذر من مذبحة جديدة ضدنا وسنتصدى لمحاولات أخونة السلطة القضائية.. وندا: الغرض سياسى ويهدف للتخلص من 3000 قاض

كشف مصادر قضائى عن أنه فى حالة تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عاما، فإن 6 من أعضاء المحكمة الدستورية ستتم الإطاحة بهم وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وأنور العاصى ومحمد الشناوى وماهر سامى، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأضافت المصادر أن المحكمة سيتبقى بها بعد ذلك 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفى جبالى 64 سنة والسيد حشيش 64 سنة وخيرى طه 61 سنة وسعيد مرعى 59 سنة وعادل عمر شريف 56 سنة وهو ما يعنى أن جميع أعضاء المحكمة سيتم تغييرهم خلال فترة وجيزة من تطبيق سن التقاعد.
وتخوفت المصادر من إدخال عناصر إخوانية للمحكمة، فيما كشفت المصادر عن أن الحركة يتوقع أن تتسبب فى إحالة 3500 قاضٍ للتقاعد.
يذكر أنه فى انتخابات نادى قضاة مصر عام 2005 تم عمل استفتاء للقضاة المشاركين فى التصويت والذى وصل عددهم إلى 4560 قاضيًا حول خفض سن التقاعد إلى ال 65 عاما وكانت النتيجة أن 4200 قاض رفضوا الخفض و330 وافقوا و130 أصواتهم تم إبطالها.
ومن جانبه، يقول المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إنه يرفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن هذا القرار فى حال صدوره يمكن أن يطيح بأكثر من 200 قاض على الأقل جميعهم من أكثر القضاة خبرة وهم جميع رؤساء الدوائر فى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأغلب أعضاء اليمين فى تلك الدوائر الأمر الذى سيسبب خللا كبيرا فى المنظومة القضائية بأكملها.
ويضيف أن أفضل سن لتقاعد القضاة هو المطبق حاليا والذى مازال يعمل به فى قانون السلطة القضائية الحالى وهو أيضا النظام المعمول به فى جميع دول العالم.
فيما يرفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إعلان تأييده أو معارضته للقانون قائلا، إن القرار سيتم تركه للقضاة أنفسهم، مؤكدا أنه سيطرح القانون على القضاة وسوف يمتثل لرأى الأغلبية فى القانون الجديد، وبدوره رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض إعلان رأيه فى القانون.
ويرفض المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام تخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما لتعارضه مع المصلحة العامة للقضاة خاصة فى المرحلة الحالية وفى ظل ما تشهده السلطة القضائية من محاولة النيل منها.
ويشير مساعد وزير العدل إلى أن ناحية المصلحة العامة أثبتت أن الغرض الأساسى من رفع سن التقاعد فى القضاء إلى ال70 سنة هو الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهم لكن مع الأسف الشديد أساء النظام السابق استغلال هذا الأمر من خلال قيامه برفع السن فى فترات متفاوتة لقيادات بعينيها للاستفادة منهم، مضيفا بأنه كان من الأفضل رفع السن للجميع وليس لمن يتولون المناصب القيادية أو الإدارية فى القضاء.
ويوضح مساعد وزير العدل أنه يعارض تخفيض سن التقاعد لأن طرح الفكرة خلال المرحلة الراهنة مرتبط بتوجهات سياسية معينة، حيث تم تسريبها منذ عدة أشهر لقياس رد فعل الرأى العام، مشددا على أنه لا يقبل بمذبحة جديدة للقضاة.
فيما اكتفى المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض إبداء رأيه فى القانون، مشيرا إلى أنه سوف يعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وهو ما يلزمه بعدم إبداء رأيه، وهو ما اتفق معه فيه أيضا المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد سابقا ورئيس محكمة الاستئناف رافضا إعلان وجهة نظره فى القانون.
ويشدد المستشار عبد الستار أمام، رئيس نادى قضاة المنوفية ورئيس محكمة جنايات القاهرة، على رفضه التام لخفض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن المصلحة العامة تقتضى زيادة عدد القضاة لحل مشكلة بطء التقاضى فى المحاكم المصرية.
ويؤكد أن تخفيض سن تقاعد القضاة إلى سن 65 عاما سيؤدى إلى الاستغناء عن خبرات كثيرة متراكمة لدى شيوخ القضاة ولا يعالج أو يصلح القضاء بل يزيد من مشاكله.
وبدوره يرفض المستشار عبد الوهاب عيسى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على هذا القانون بأكمله لأنه سيعرض على المحكمة الدستورية وهم من سيفصلون فى مدى دستوريته.
ويقول المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى جنوب سيناء، أرفض خفض سن التقاعد بأى حال من الأحوال، لأن فكرة خفض السن غرضها سياسى وتهدف إلى التخلص من رموز القضاة، كما يمكن أن يسبب تطبيقها خللا كبيرا فى المحاكم، فمن غير المعقول أن يتم إقالة 3000 قاضى مرة واحدة، كما أن الدولة لن تستطيع دفع مكافأة نهاية خدمة لكل هؤلاء بعد تسريحهم.
ويشير المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى لوزير العدل أنه على الرغم من أنه ضد فكرة مد سن التقاعد إلى سن ال70 سنة وأنه يحبذ فكرة خفض السن إلى ال65 لكنه لا يوافق على فكرة الخفض فى هذه الظروف.
ويضيف أن خفض سن التقاعد فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد يحمل شكل إقصاء لعدد كبير من القضاة وهو أمر غير مقبول.
ومن جانبه، أعلن المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه لا يوافق على تخفيض سن تقاعد القضاة، ويضيف أن مسألة مد السن لصالح المواطنين، لأن شيوخ القضاة رصيد كبير تستفيد منه مصر بأكملها.
ويشير إلى أن الهدف الحقيقى من وراء خفض السن هو التخلص من القضاة، مطالبا النظام أن يثبت أن الهدف هو النفع العام وفى كل الأحوال، فإن مد السن ضرورة للتواصل بين الماضى والمستقبل.
المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، كان له رأى مختلف، حيث أكد أنه يوافق على تخفيض سن القضاة إلى 65 سنة.
ويشير إلى أنه كان دائما ينادى ضد رفع سن التقاعد، والسبب فى ذلك هو ترقية شباب القضاة الموجودين حاليا، شريطة أن يتم رفع كفاءتهم، أما عن الذين سيخرجون على المعاش نتيجة تخفيض السن فإنه من الضرورى تعويضهم عن المدة التى كان من المفترض أن يقوموا باستكمالها حتى بلوغ سن ال 70 إما عن طريق دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع مرتباتهم عن هذه المدة.
ويعارض المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تخفيض سن التقاعد للقضاة وهو ما يحرم 3000 قاض من الحق فى الترقية من أجل الوصول إلى المناصب القيادية وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين القضاة فى المزايا المدنية والمعنوية، كما يرفض المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل مجلس إدارة نادى القضاة تخفيض سن تقاعد القضاة أيضا، ويضيف أن هذه الفكرة جاءت لتصفية الحسابات مع رموز القضاة فى مصر، لافتا إلى أنها محاولة للنيل منهم وخرق استقلال السلطة القضائية.