"دار القضاء" تحتضن جمعة المصير لأعضاء "القضائية"

تعلن الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، بعد غد "الجمعة" موقفها القاطع من محاولات تسييس القضاء، وطلبات رفع الحصانة المتبادلة بين المستشارين أحمد الزند ومصطفى حسينى المحامى العام لنيابة الأموال العليا، وما يستجد من أمور تدرج على جدول أعمال العمومية الطارئة .
ويشهد البهو الأوربى لدار القضاء العالى فى الرابعة من عصر بعد غد "الجمعة" ،العمومية الطارئة للقضاة لبحث الإجراءات التصعيدية ضد النائب العام المستشارطلعت عبدالله ، على خلفية اتهامه بالتدخل فى سير التحقيقات التى يجريها أعضاء النيابة العامة فى أحداث بولاق أبو العلا حاليا ، على غرار الإتهام السابق بتدخله فى تحقيقات أحداث الاتحادية .
ويبحث القضاة خلال عموميتهم الطارئة المرتقبة، التصويت على إقتراح مقاطعة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة للمستشار طلعت إبراهيم.
فى سياق متصل، وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ، رسالة لأعضاء السلطة القضائية لحثهم على المشاركة فى العمومية الطارئة .
أوضح "الزند"، فى رسالته أن الهدف من الدعوة لحضور الجمعية العمومية الطارئة ، بحث سبل العبور بالسلطة القضائية لبر السلامة .
وحذر من التهاون والتخاذل فى الدفاع إستقلال القضاء ،الذى لن يغفره التاريخ و الأجيال القادمة .
وأكد"الزند" إلتزم نادى القضاة بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى، ووعد أوفى به لوزير العدل ، بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للإنتظام فى العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائى خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن الهدف من تلك التهدئة حل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبدالله عن منصب النائب العام، لأنه الحل الوحيد دون غيره المتفق عليه لإنهاء تلك الأزمة .
وأشار " الزند " إلى عدم إستغلال حالة التهدئة لحل الأزمة، مؤكدا إستغلالها فى تثبيت وضع غير شرعى، ولصالح هيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة التنفيذية على النيابة العامة .
وقال إن هذه الشعبة الأصيلة من شعب القضاء المصرى تمثل جرحاً فى جسد السلطة القضائية بأسرها، و تأكد هذا من خلال قرارات يرى مغزاها الأعمى قبل البصير.
وأشار إلى تداول تشريعات تتعلق بالقضاء ورجاله ، قد تعصف بالقضاء المصرى وتجعله سيفاً مسلطاً على حقوق وحريات المواطنين .
من جانبه، شن المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة ، هجوما حادا على تدهور وضع النيابة العامة فى ظل تولى المستشار طلعت عبدالله المنصب .
واتهمه " الشريف " بتسييس قرارات النيابة ، وتدخله فى التحقيقات بشكل غير قانونى ، الأمر الذى يفقد الثقة فى النيابة العامة التى هى جزء أصيل من القضاء ، وهوما سيؤثر بشكل مباشر علي القضاة والقضاء فى آن واحد
وكشف إجتماع للجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادى القضاة منذ ساعات ، عن ندب أعضاء بحركة قضاة من أجل مصر ، للعمل بالنيابة العامة في مناصب منها المتحدث بإسم النيابة العامة ، ومحام عام نيابات شرق الإسكندرية ، رغم أن هذه الحركة ذات توجه سياسي مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والإستقلال .
وأشارت إلى إجتماع شباب القضاة والنيابة العامة بنادي قضاة الاسكندرية مؤخرا ،للتأكيد على عدم شرعية إستمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ،ورفض تولى أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية محام عام من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المنبوذة من غالبية القضاة .
وأشارت اللجنة ،إلى إصدار المستشار طلعت عبد الله الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 ، الذى يحظر تعامل أعضاء النيابة العامة مع وسائل الإعلام ، الأمر الذى إعتبرته اللجنة إسكاتاً لصوت الحق المطالب برحيله عن النيابة العامة ، لعدم شرعية إستمراره في منصب النائب العام ، بعد أن طلب بإرادة حرة العودة للعمل بالقضاء .
وأشارت اللجنة إلى إستناد هذا الكتاب الدورى خطأً للمادتين 186 و 187 من قانون العقوبات .
وأكدت إستمرار تدخل المستشار طلعت عبد الله في العمل الفني لأعضاء النيابة العامة ، وتوجيههم نحو إصدار قرارات تخالف قناعات المحققين المستقاة من الأدلة التي تفصح عنها التحقيقات .
وعددت اللجنة وقائع تدخله غير القانونى ، بدءً من واقعة القرارات الصادرة في قضية متظاهري قصر الإتحادية ، ولم يحقق فيها حتى الآن رغم تقديم شكوى لمجلس القضاء الأعلى ، حيال ما حوته بشأنها مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة ، مروراً بإصدار قرار بضبط وإحضار مجهولين بما يؤدي إلى بطلانه ، وبطلان الإجراءات المبنية عليه .
وكشفت اللجنة عن إستباق النائب العام التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، والإدلاء بمعلومات من شأنها إدانة أشخاص وتبرئة آخرين ،على غير سند من القانون ،وصولاً للأزمة التي نشبت بسبب القرار الصادر بشأن المتهمين في واقعة أحداث قسم شرطة بولاق أبو العلا ، التي أدت لإنسحاب أعضاء نيابة بولاق أبو العلا من إستكمال التحقيق .
وأكدت اللجنة أن هذا الموقف التاريخى ، يؤكد أن النيابة العامة ستظل حصناً منيعاً للحريات وحقوق الإنسان ، ولن ترضخ لمحاولات الزج بها في أتون المعارك السياسية الجارية بغض النظر عن فكر وتوجه شخص من يشغل منصب النائب العام .
و يؤكد على أن رحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام بات أمراً حتمياً يقتضيه صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء بشكل عام .
ودعت اللجنة مجلس إدارة نادي قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم ، بضرورة مقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يترك منصبه ويعود للعمل بالقضاء ، إستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ليتسنى لمجلس القضاء الأعلى إختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل .
و رفضت اللجنة كل ما جاء بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 ، الذي يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام ، إذ أن إطلاع الرأى العام على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة ، من ضغوط وتدخلات في قراراتهم الفنية ، فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع ، وواجب على أعضاء النيابة العامة .
واستثنت اللجنة ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات ، وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدوري الطعين .
وطالبت اللجنة تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأعضاء نيابات شرق الإسكندرية ، في كفاحهم الشريف ضد تعيين عضو حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم محامياً عاماً لها .
و اعتبرت اللجنة أي إجراء تعسفي سيتخذ ضد أي قاض أو عضو نيابة عامة على خلفية دفاعه عن استقلال القضاء بالمطالبة بترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام ،أو بأي إجراء من شأنه إعلاء مبدأ سيادة القانون ، موجه ضد جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يستوجب مواجهته بكل حزم وبما يتفق مع صحيح القانون .
ودعا شباب القضاة ووكلاء النيابة ، أعضاء السلطة القضائية للإحتشاد فى عمومية النادى الطارئة ، والمقرر إنعقادها بعد غد " الجمعة " بدار القضاء العالى ، لإعلان رفضهم لتسييس القضاء وأخونة الدولة .
‫وأشاروا فى بيان لهم منذ ساعات ، أن قضاة مصر هم حصن العدالة ودولة القانون ، ومازالوا سدنة العدل وحصن الأمان لشعب مصرالعظيم مواجهين من يحاول النيل من استقلالكم ومدافعين عن حق المصريين جميعا فى قضاء مستقل .
وأشار البيان إلى ما يتعرض له إستقلال القضاء ودولة القانون من إنهيار واضح للجميع ، وبات الكل يدعم إستقلال القضاء ويندد بما طاله من إنتهاك .
‫ وأضاف البيان ، أن عودتنا للعمل كان حرصا منا على مصالح المتقاضين ، وليس إستسلام أو رضاء منا بتسييس القضاء ولايعنى إنهزام أو ضعف حاش لله .
وقال البيان أن العودة للعمل يتضمن أننا حرصنا على ما لم يحرص عليه غيرنا ، وأن تعليق العمل من الأساس لم يكن إلا حرصا منا على إستقلال القضاء .
وتكشف " الوفد " عن دراسة قضائية هامة ، فى شرعية قرارات الجمعيات العمومية للقضاة سطرها بقلمه المستشار أحمد مكى وزير العدل ، أكد خلالها أن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لاسبيل لصلاح قوم ، ما لم يكن أمرهم شورى بينهم ، وبهذا نزل وحيه حين كانت جماعة المؤمنين بها قلة من الأميين مضطهده ، ومحاصرة فى شعب من شعاب مكة .
وأضاف " مكى " أنه لما إلتزمت جماعة المؤمنين بالشورى حكمت الدنيا ؛ فالشورى شرط للتقدم والرقى وليست نتيجة له ، كمايروج البعض هذه الأيام.
وأوضح أن استقلال القضاء هو جوهر فضائل القضاة ، ولكن قد يخفى على البعض أن الشورى فى الجمعيات العمومية للقضاة هى منبع إستقلال القضاء والحاضنة التى نبت فيها ، وهى التى ترعاه ، فالشورى شرط إبتداء وشرط بقاء .
وأشارإلىأنه لم يكن للقضاة أى حصانة على الإطلاق عندما أنشئت المحاكم الأهلية فى 14يونيو1883 ، فقد كان القضاة يخضعون فى تعيينهم وعزلهم ونقلهم ، وتحديد أجورهم للنظم واللوائح التى يخضع لها سائر العاملين فى الدولة .
وكشف " مكى " فى دراسته أنه لم يكن هناك مايميز القضاة عن غيرهم من العاملين بالدولة سوى النص على إنعقاد جمعياتهم العمومية لمناقشة ومباشرة كافة شئون القضاء والقضاة بدون وصاية من الدولة .
وأوضح أن إرادة أى عمل تقوم على واحدة من إثنتين ، إما بالتبعية الرئاسية بماتضمنه من قهرالرئيس للمرؤوس ، أو شورى يتساوى فيها الجميع ، وكان هذا هو الفرق الوحيد بين القاضى وغيره من موظفى الدولة .
وأشار" مكى " إلى رسالة المستشارإسماعيل باشا سرى أول رئيس لمحكمة إستئناف مصر الأهلية لزملائه القضاة ، التى أكد خلالها بأن المشاورة أصل من أصول الدين ، وسنه واجبه أمر الله سبحانه وتعالى بها فى كتابه أشرف النبيين ، ومايترتب علي نتائجه من إستقامه العمل من مبدئه إلى منتهاه .
وقال " مكى " أن الجمعيات العمومية للقضاة هى المشكاة التى أشرق منها إستقلال القضاة كما أشرقت كل الفصائل .