اختفاء ملف الحيازة ب « الدقهلية »

لجنة التحقيق تؤكد صحة ما نشرته « الوفد »

إحالة وقائع التلاعب والتزوير والمخالفات للنيابة العامة
واقعة جديدة بالدقهلية كشفت استمرار وقائع التلاعب وفضائح الحيازات بمراكز المحافظة المختلفة أكدتها التحقيقات وشكاوى أصحابها التى بدأت عام 2017 وكشفت وانتهت مؤخرًا بفضيحة اختفاء «ملف الحيازة بأكمله» من الجهة الإدارية ؟
يقول عباس راغب الشربينى بدأت الواقعة مع قيامنا بتقديم طلب للجمعية الزراعية بميت طاهر التابعة للإدارة الزراعية بمنية النصر لنقل حيازة مساحة 12 فدانا و6 قراريط والمورثة من أبينا إلى الورثة الشرعيين فى عام 2017 وتم إرفاق طلب نقل الحيازة بكافة المستندات الواجب توافرها وشملت عقد القسمة فى 28 يونية 2016 والفرز والتجنيب المحرر فى 28 أغسطس فى ذات العام ومحضر إثبات الحالة الموقع من رئيس ومدير الجمعية (ممثلين جهة الادارة) فى 23 أكتوبر 2016 إضافة إلى محضر إثبات الحالة المحرر فى 16 أغسطس 2017 فوجئنا برفض رئيس الجمعية التوقيع على باقى المستندات بزعم اختلافها عن استمارة 3 زراعة، ويقول توالت الأحداث، حيث فوجئنا بدعوى مقامة بعد تقديم طلب نقل الحيازة ورفض الجمعية ادعا فيها أحد الاشخاص شراء مساحة 7 قراريط مما اضطرنا لإقامة دعوى فى هذا الشان ورفع الأمر إلى الإدارة الزراعية بمنية النصر، خاصة أن هناك كتبا دورية بقسم حيازات الدقهلية تسمح بنقل الحيازة مادام طلب النقل سابقا على إقامة الدعوى ومع استمرار فشلنا فى نقل حيازة الأب إلينا وتعنت رئيس الجمعية، لجأنا إلى النيابة الإدارية بالكردى فى عام 2018 ويستطرد عباس راغب حديثه، مشيرا إلى ما أكده مشرف قسم الشئون الزراعية بإدارة منية النصر فى تحقيقات النيابة الإدارية من قيامه (المشرف)بمخاطبة إدارة التعاون بشأن عدم اعتماد رئيس الجمعية باقى المستندات، الأمر الذى يعوق نقل الحيازة وتأكيد المشرف فى التحقيقات أن رد إدارة التعاون (الجهة الأعلى) من الجمعية كان «مبهما وغير واضح»؟؟
وبناء على طلب المكتب الفنى للنيابة الإدارية ، قمنا باستيفاء كافة الأوراق وتقديم
ما أثبته المساح المعتمد وصراف الضرائب العقارية من موافقة الحيازة الفعلية وما نطالب به بعقد القسمة وإخطار بنك التنمية من عدم وجود دعاوى قضائية على المساحة المحيزة علاوة على (قرار تمكين) حيازة لأحد الورثة صادر من محامي عام نيابات الدقهلية بعد معاينات وإجراء تحقيقات أثبتت حيازة أحد الورثة ووضع يدها مستقر وامنا على مساحة (22) قيراطا بحوض «بديرة أول» بزيادة (قيراط عن المساحة) التى برر رئيس الجمعية عدم نقل حيازتها لاختلافها عن المسجلة باستمارة الزراعة وعقد القسمة.
ويضيف عباس راغب رغم تقديم واستيفاء كافة المستندات المطلوبة التى تؤكد ملكيتنا دون خلاف للمساحة وما تضمنه الكتب، استمر تعنت رئيس الجمعية مما دفعنا إلى اللجوء إلى وزير الزراعة بشكوى فى هذا الشأن لضمان حقوقنا لنفاجأ عقب رفع شكوانا إلى وزير الزراعة فى 13 يوليو 2020 باختفاء ملف الحيازة بأكمله من الإدارة الزراعية بمنية النصر، فتقدمنا بشكوى للمديرية لوكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بشأن اختفاء الملف كما أقر لنا بعض العاملين بالإدارة الزراعية بمنية النصر بعدم وجود أثر لملف حيازتنا بالإدارة لندخل فى معركة جديدة لا نعلم من وراءها .
على جانب آخر قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة كافة وقائع التلاعب والتزوير فى الحيازات الزارعية التى كانت قد فجرتها جريدة الوفد مؤخرا وأكدتها تحقيقات وفحص اللجنة المختصة التى تم تشكيلها من قبل المحافظة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومرتكبيها
وكانت لجنة المحافظة المختصة قد أكدت بالفحص صحة ما فجرته الوفد من تلاعب وتزوير فى محاضر المعاينات ونقل حيازات لصالح «شخص واحد» وانتهت اللجنة إلى عدة توصيات منها تكليف
إدارة الشئون القانونية بإرسال صورة من تقرير اللجنة فور اعتماده إلى الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة ومديرية التعاون الزراعى بالدقهلية لأعمال شئونها ضد مجلس إدارة الجمعية الزراعية بمحلة انجاق بشأن المخالفات التى تتضمنها تقرير اللجنة، واخطار هيئة قضايا الدولة بالمنصورة وموافاة الهيئة بصورة من التقرير مع نسخ العدد الموافق لنفس عدد الدعاوى المقامة فى هذا الشأن لإيداعها فى كافة الدعاوى القضائية المقامة والمتداولة إلى الآن لتكون تحت نظر الهيئة وأخذ التقرير فى الاعتبار التنبيه على المختصين بمديرية الزراعة بعدم تنفيذ أى تصاريح محاكم باستخراج صور طبق الأصل من مستندات المديرية إلا بمعرفة إدارة الشئون القانونية بعد أخذ أصل محضر تصريح المحكمة من المواطن وطالبت اللجنة بإحالة كافة الأوراق إلى النيابة العامة بالمنصورة لاتخاذ ما يلزم فى واقعة التزوير واستخدام محرر مزور وما تم التزوير من أجله.
وهيئة النيابة الإدارية فى ما يتعلق بالشق التأديبى فى المخالفات التى تضمنها التقرير وإلزام المختصين بمديرية الزراعة بالدقهلية بإيقاف أية إجراء وتصرف فى سجل» 2 خدمات» وسجل «المعاينات بالنقد» على الأراضى التى شملها فحص اللجنة بجمعيتى الأحمدية ومحلة انجاق ألى أن يتم الانتهاء من كافة الدعاوى القضائية على الملكيات بشأن الأراضى التى شملها الفحص والتصرف بموجب أحكام نهائية.
تم رفع تقرير اللجنة وما انتهى اليه إلى اللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام المحافظة الذى رفعه بدوره إلى محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار للموافقة على إحالة الموضوع إلى النيابة العامة فوافق على الإحالة.
الجدير بالذكر أن جريدة الوفد كانت قد فجرت فى تحقيق نشر فى العدد الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2020
جرائم التلاعب فى الحيازات الزراعية التى تشهدها محافظات مصر على مدى اكثر من 30 عاماً يوماً بعد آخر دون توقف، وسلب واغتصاب أراضٍ وأفدنة بمئات الملايين من الجنيهات من أصحابها وأشارت الوفد إلى أن سر « اللعبة» موظف فاسد وحيازات تنقل دون علم أصحابها ومعاينات ومحاضر تعد بالزيف والزور من جهة الإدارة المنوط بها حماية الحقوق، ونوهت إلى 3 وقائع فساد بمركز شربين وحده، ارتكبت لصالح شخص واحد، وعقب النشر قرر الدكتور أيمن مختار فحص ما كشفته الوفد وقرر اللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام المحافظة تشكيل لجنة مالية وقانونية برئاسة المحاسب لومومبا عبودة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية وضمت كلا من عبير محمد نظمى مدير إدارة التحقيقات بديوان المحافظة وآخرين.