10 وقائع فساد في جمعية الشيخ فضل ببني مزار

حيازات وهمية للحصول على قروض واسمدة مدعمة ورخص سلاح

التلاعب في الجمعيات الزراعية بالمنيا علي كل شكل ولون. ولا يقف عند حد ويتنوع ما بين إصدار حيازات وهمية غير موجودة علي الأرض بهدف حصول بعض المزارعين علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وأسمدة وحتي رخص سلاح الي تزوير في البيانات للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي بغير حق.. ما بين هذا وذاك تكشف المستندات عن 10 وقائع فساد علي الأقل في جمعية زراعية واحدة هي جمعية الشيخ فضل ببني مزار.
رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ فضل الزراعية سابقا.في تصريحاته لنا الكثيرمن الوقائع في جمعية الشيخ فضل التابعة لقطاع بني صامت الزراعي وهو بالمناسبة تم عزله من منصبه وتعيين آخر بقرار من مجلس إدارة الجمعية علي حد قوله.
يقول علي عهدته الشخصية: تقدمت بثلاث شكاوي إلي النيابة الإدارية تم ضمها في القضية رقم 333 لسنة 2014 ولا تزال تلك الشكاوي منظورة حتي الآن.
قام المهندس "م.ح" رئيس الجمعية بالموافقة علي العديد من الحيازات الوهمية التي لاتوجد علي الطبيعة مما كبد الدولة خسائر مالية واقتصادية فادحة تتمثل في:
صرف 8 شكاير أسمدة ومخصبات زراعية سنويا للمحاصيل الشتوية والصيفية لكل فدان بفرق 75 جنيها دعم الدولة للمزارع. وبحسبة بسيطة 8 أجولة * 75 جنيها 1⁄2 600 جنيه سنويا في 100 حيازة وهمية ب 60 ألف جنيه خسائر سنوية علي الدولة بجانب صرف التقاوي والمخصبات الزراعية لكل فدان.
كما كان يتم صرف صفيحة سولار بمعدل 15 لترا لكل فدان أيام المعزول بسعر اللتر جنيه و15 قرشا في حين يتم بيعه بالسوق السوداء بمبلغ جنيهين ونصف الجنيه.
الأخطر من ذلك والأهم هو الدعم الثالث لحائزي الحيازات الزراعية والذي تسبب في وجود مديونيات علي المزارعين وجدولة تلك المديونيات حيث يحصل كل صاحب حيازة زراعية وهمية علي قرض زراعي بفائدة مدعمة من البنك تتراوح ما بين 5% و6% من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بشهادات ضمان تصدير من الجمعية الزراعية بضمان الأرض فالبعض حصل علي تلك القروض الميسرة بفائدة بسيطة وعجز عن سداد تلك القروض.
حيث تم صرف مليون جنيه تقريبا بحيازات وهمية دون وجه حق في جمعية الشيخ فضل فقط في حين يوجد العديد من الجعيات ملتزمة والأخري غير ملتزمة.
لم تكتف تلك القيادات بذلك بل قامت بتسهيل استيلاء بعض أصحاب الحيازات الفعلية علي المال العام عن طريق الحصول علي معاش شهري من وزارة الضمان الاجتماعي بدون وجه حق. وتضليل وزارة الداخلية عندما منحت شهادات لبعض المزارعين تفيد امتلاكهم مساحات 5 أفدنة حتي يتسني لهم ترخيص سلاح للدفاع عن النفس. في حين لا يملكون تلك المساحات علي أرض الواقع والبعض يمتلك أقل من شروط الترخيص ل 5 أفدنة مما أدي إلي زيادة حيازاتهم علي الورق وليس الطبيعة.
والأغرب من ذلك ان "م.ع" رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ فضل الزراعية حصل علي قرض كبير ويعجز عن سداده حتي الآن.
لم ينته المطاف عند هذا الحد بل قام بنقل حيازته بدون وجود سند قانوني بعد وفاة والده ضاربا بقوانين ولوائح الوزارة عرض الحائط ومنها عدم استكمال شروط الترخيص أو وجود عقد تقسيم بين الورثة أو إعلان وراثة.
السؤال هنا: لماذا ينفذ قرار وزير الزراعة أنه لايجوز لمدير الجمعية الاستمرار في موقعة أكثر من 5 سنوات في حين أمضي هو 8 سنوات بمنصبه كمدير جمعية وأين وكيل الوزارة والجهات الرقابية والمعنية.
الجمعية المذكورة والادارة قاما بتسهيل اجراءات نقل حيازة مساحتها 4 أفدنة و18 قيراطا ملك "ح.خ" عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنحل بدائرة بني مزارة وصادر ضده أحكام قضائية إلي ابن عمه "ج.ر" حتي لاتحجز المحكمة علي ممتلكات المتهم الهارب. وضلل العدالة بتأكيد وجود 100 فدان حيازة وهمية غير موجودة علي الطبيعة. مع العلم بأنها مسجلة في سجل 2 خدمات. ناهيك عن عدم مطابقة أرقام حيازات البنك مع أرقام حيازات الجمعية وفقا لتقرير اللجنة المشكلة لفحص سجل 2 خدمات في يوم 15 أكتوبر .2012
الواقعة الاولي: موافقة المهندس "م.ع" رئيس القطاع الزراعي شرق النيل بني صامت للسيدة "س.غ" بعمل حيازة زراعية بمساحة 19 قيراطا و9 أسهم بحوض الصفصافة زمام حماضة وبعد الاطلاع علي الأوراق تبين أن هذه الحيازة غير محيز عليها من قبل الحيازة وانها داخل كروكيات الدورة الزراعية في حين يؤكد الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية رقم "00757411" ضرائب عقارية ناحية حماضة بدفتر استمارة رقم 31 أن هذه المساحة 3444 مترا زراعية وتقع علي ترعة الشيخ فضل وقدرت الفئة الايجارية بمبلغ 30 قرشا علي المتر الواحد في السنة الواحدة ما يعني أنها أرض أملاك دولة رغم ذلك ووافق رئيس القطاع علي إصدار حيازة لها.!
الواقعة الثانية قام مجلس إدارة الجمعية بتحرير عقد إيجار لأعضاء اللجنة الشعبية "الجمعية الشرعية بالشيخ فضل" يوم 27/6/2012 لاستئجار مخزن للجمعية بالناحية البحرية بمساحة 60 مترا كمخزن فوارغ اسطوانات الغاز لأهالي القرية نظير مبلغ مالي قدره 200 جنيه شهريا فأين ذهبت تلك المبالغ خلال فترة لايجار في حين لم يوقع الطرف الأول علي عقد الايجار.
الواقعة الثالثة: صدرخطاب إلي إدارة المناجم والمحاجر وأملاك الدولة بناء علي الخطاب الوارد إلي الجمعية يفيد بأن "أ" وأشقاءه "س وج" من واضعي اليد علي مساحة 30 فدانا ويمتلكون حيازات بالجمعية الزراعية بسجل 3 خدمات وهذه المساحة منزرعة فعلا خاصة بأملاك الدولة في حين لا يمتلكون علي أرض الواقع أي شيء مما أدي إلي ضياع 200000 ألف جنيه كان الأشقاء سيقومون بدفعها لإدارة المناجم والمحاجر بالمحافظة.
الواقعة الرابعة: صدور العديد من الحيازات الوهمية التي لا توجد علي أرض الواقع ولكن توجد بسجل 2 خدمات بالجمعية ويتم صرف مستلزمات ومخصبات الانتاج الزراعي المدعم لها وهذا يعد إهدارا للمال العام فعلي سبيل المثال لا الحصر "أ.أ" بناحية الشيخ فضل يمتلك مساحة فدان بالسجل ولا يمتلكه علي الطبيعة و"ب.م.ش" 3 أفدنة و12 قيراطا و"م.خ" 8 أفدنة و22 قيراطا و"ع.س" من ناحية حماضة 7 أفدنة و21 قيراطا.
الواقعة الخامسة: تم عمل معاينة وهمية غير موجودة علي الطبيعة للسيد "أ.ك.ع" ناحية قرية جزيرة شارونة مركز مغاغة بناء علي الطلب المقدم منه بشأن شراء 20 فدانا بحوض الجزيرة وسط البحر زمام الشيخ فضل ومساحتها الفعلية 11 فدان وقام بزراعتها ووضع يده عليها كما تبين من العقود التي تدل علي ملكيته لهذه المساحة إلا أن المساحات غير محيز عليها بالسجلات الزراعية بناء علي فحص السجلات الموجودة بالجمعية الزراعية.
الواقعة السادسة: إعطاء شهادات وخطابات غير صحيحة لبعض المزارعين لتسهيل الاستيلاء علي المال العام والحصول علي معاشات من الضمان دون وجه حق حيث يمتلكون حيازات علي أرض الطبيعة ومنهم:
"ب.ي" ولدي والدها "ي.ج" حيازة و"ع.ف" لدي والده "ف.ع.م" حيازة و"ح.ح. غ" لدي والدها "ح.غ.ه" حيازة و"ع.ع.م" لدي والده حيازة و"م.ح.ع" لديه حيازة في السجل و"م.أ" ولدي زوجته "ض.ع.أ" حيازة و"ع.ع." لديها حيازة بالسجل ولدي زوجها "س.س" حيازة بالشيخ فضل و"ب.م" لديها حيازة بالسجل بالمنشية مساحتها 12 قيراطا و"م.ح" لديه حيازة بالسجل.
الواقعة السابعة: إعطاء خطابات وشهادات وإفادات من الجمعية إلي بعض حائزي الحيازات الوهمية أو من يمتلكون مساحات زراعية أقل من أجل ترخيص السلاح وضلل وزارة الداخلية بتلك الشهادات الزراعية بزعم أنهم يمتلكون 5 أفدنة وفقا لشروط الترخيص ومنهم: "أ.ع.أ" و"ج.م.ع" و"م.ع.ع".
الواقعة الثامنة: تحصيل جنيه علي كل جوال أسمدة بدون وجه حق.
الواقعة التاسعة والأخطر للمعاينات الوهمية التي تجري داخل المكاتب.. إصدار 3 معاينات وهمية لقطعة أرض وفي نفس الحوض ونفس المكان ولا تتفق معاينة واحدة منها مع الأخري رغم أنها نفس القطعة مؤكدا انه قام بتقنين قطعة أرض أملاك دولة بحوض البرنس مساحتها 20 قيراطا وبيع 6 قراريط منها ل "م.ع.م".