مافيا الحيازات.. تتلاعب بأراضى الغلابة

الوفد تكشف بالمستندات

3موظفين بزراعة شربين نقلوا حيازة 15 فداناً بالمخالفة للقانون
الجمعيات الزراعية الباب الخلفي للاستيلاء علي اراضي الفلاحين
جرائم عمرها أكثر من 30 عاماً تشهدها محافظات مصر يوماً بعد آخر دون توقف، أراضٍ وأفدنة بملايين الجنيهات تُغتصب وتسلب من أصحابها وسر «اللعبة» موظف فاسد وحيازات تنقل دون علم أصحابها ومعاينات ومحاضر تعد بالزيف والزور من جهة الإدارة المنوط بها حماية وصون الحقوق، ولكنها تساند مافيا الأراضى الذين يجيدون فن اللعبة فى تحقيق أهدافهم لتفوز فى النهاية القوة والبلطجة بعقود بيع وشراء مضروبة والثمن حقوق يلهث أصحابها وراءها بالمحاكم لسنوات.
ثلاث وقائع فساد صارخة جديدة بوزارة الزراعة شهدتها محافظة الدقهلية وتحديداً مركز شربين، أبطالها ثلاثة مسئولين بمديرية الزراعة بالدقهلية، خالفوا القانون ونقلوا حيازة 15 فداناً قيمتها 15 مليون جنيه، من أصحابها الحقيقيين إلى شخص واحد.
فضائح رسمية
بداية الواقعة كما تقول المستندات والشكاوى الرسمية تعود إلى نوفمبر 2019، ويروى تفاصيلها فكرى القصبى، أحد ضحايا الفساد الإدارى بمديرية الزراعة بالدقهلية، فيقول: قمت بشراء مساحات أرض مختلفة بقرية (محلة إنجاق) التابعة لمركز شربين من المالك الأصلى فى عام 2006 الذى قام بدوره بنقل الحيازة باسمى وزوجتى بسجلات الجمعية الزراعية بمحلة إنجاق وإثبات تسلسل الملكية بموجب العقود المسجلة بالمحكمة المختصة انتهاء بى ونظراً لتواجدى خارج البلاد أسندت أمر الأرض لمستأجرين لزراعتها، ومنذ عامين قررت فض العلاقة الإيجارية وهو ما تم بموجب أحكام قضائية بطرد المستأجرين، وعقب ذلك فوجئت بأحد الأشخاص يدعى ملكيته لثلاث مساحات من ملكى تصل إلى «ثلاثة أفدنة» وبضعة قراريط بالشراء من سيدة، وبالبحث تبين أنها شريكة له وكى يتمكن من سلب هذه المساحات أقام دعاوى قضائية لنقل حيازة هذه المساحات إلى حيازته كما تقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لتعديل الحيازة، وتقدمت للمحكمة بكافة المستندات الداعمة لحقى من «عقود» تسلسل الملكية المسجلة بالمحكمة المختصة من المالك الأصلى والحيازات المثبتة باسمى وزوجتى بسجلات الجمعية الواقع فى زمامها الأرض، وفى (19) نوفمبر 2019 قضت محكمة شربين الكلية فى الدعاوى التى تحمل أرقام (230، 231، 232) بالرفض وعدم أحقية هذا الشخص فى نقل الحيازة لخلو أوراق الدعاوى التى أقامها من المستندات الدالة على أحقيته فى ذلك.
ويضيف فكرى السعيد القصبى: اعتقدت أن الأمر قد انتهى بإغلاق القضاء الأبواب أمام أعضاء المافيا لكنهم أيقنوا أن الطريق الأسهل هو الفساد الإدارى!
وبالفعل نجح الشخص الذى يتصدر واجهة المافيا - كما يقول القصبى - فى تحقيق الهدف بمساندة فاسدين بمديرية الزراعة حيث سرعان ما توالت الأحداث بظهور محضر إثبات حالة تم تزويره وتحريره مذيل بتوقيع صراف الجمعية وعضو من أعضائها ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية أثبت المحضر «المزور» أن الشخص المغتصب هو واضع اليد والقائم الفعلى على شئون الأرض ومستقر وهادئ بها مخالفة للحقيقة والواقع.
وكشف المحضر (2771) إدارى شربين الذى حرره كل من صراف وعضو ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بإنجاق بالتزوير التوقيعات المنسوبة إليهم بمحضر إثبات الحالة وأكدوا عدم علمهم ووجهوا اتهامهم بالتزوير للمشكو فى حقه (المغتصب) وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق وتبين أن المستندات التى قدمها المواطن للجمعية لإثبات حيازته عبارة عن عقد بيع من شخص ادعى المغتصب دون إثبات أنه المالك الأصلى لمساحة من المساحات الثلاث وعقد بمساحة أخرى محرر من أحد المواطنين المثبت بالجمعية
«مستأجر» وقام الآخر بتحرير المحضر (2727) لسنة 2020 أكد فيه أنه كان مستأجراً لهذه المساحة وتم فض العلاقة بحكم محكمة وعدم قيامه بالبيع أو الشراء.
ويشير فكرى القصبى إلى أن القانون قد حدد طرق نقل الحيازة بثلاث طرق «رضائى وحكم قضائى نهائى وعقد مسجل ناقل للملكية».
ويواصل «القصبى»: وفى 11 نوفمبر 2019 قامت لجنة من مديرية الزراعة ضمت فى عضويتها كلا من (مفتش من الشئون الزراعية ومدير إدارة المتابعة الميدانية ورئيس المكتب الزراعى بالجمعية) بإعداد محضر معاينة إثبات وتحقيق حيازة أكدت زوراً أن «المغتصب» هو واضع اليد والقائم الفعلى على شئونها وأثبت فى سجلات الجمعية رسمياً عدم وجود مانع لنقل الحيازة رغم أن الأراضى كانت تحت يدى ولا يوجد لدى المغتصب أية عقود أو مستندات مثبتة بسجلات الجمعية، ويشير إلى أن رئيس المكتب الزراعى (مدير الجمعية فى ذلك الوقت) كان أحد أعضاء اللجنة التى حررت المحضر رغم أنه كان يجب على الجمعية لوجود منازعات أن ترفع يدها فى وجود منازعة فسارعت بالشكوى إلى وكيل وزراة الزراعة بالدقهلية وتقديم المستندات التى تثبت «التزوير» فقرر وكيل الوزارة وقف كافة الإجراءات.
ويستكمل فكرى القصبى، حديثه: اكتشفت الطامة الكبرى ظهور ذات المستندات حرر عليها صورة طبق الأصل مذيلة بتوقيعات مسئولين بالمديرية (وشعار المديرية) وعضو شئون قانونية بتعديل الحيازة لدى المغتصب.. ولكن وقف قرار نقل مدير الجمعية الذى كان أحد أعضاء هذه اللجنة إلى موقع آخر وتعيين مدير جديد للجمعية حائلاً دون استكمال لعبة الفاسدين الذين واصلوا الضغط على مدير الجمعية الجديد وكانت المفاجأة قيام مدير الجمعية الجديد بفضح الفاسدين فى تحقيقات أجريت بمعرفة باحث قانونى بالمديرية فى 7 أبريل من هذا العام ومطالبتهم باستكمال ما بدأه السابق له.
وواصل «القصبى»: لم أجد أمامى بعد الفساد الذى ارتكبه هؤلاء غير الاستغاثة بالوزارة التابع لها هؤلاء فبادرت بتقديم شكاوى لديوان الوزارة برقم (581) وأخرى «للإدارة المركزية لشئون المديريات» برقم (731) فى 10 يونيه الماضى وقدمت كافة المستندات الداعمة لما تضمنته الشكوى ولكن لم يحرك أحد من مسئولى الوزارة والمديرية ساكناً، الأمر الذى أتاح الفرصة أمام المافيا القيام ببيع مساحات من أرضى ل(17) شخصا آخر بمبالغ طائلة وتمكنت المافيا من وضع يدها على مساحة مميزة من الأرض بإقامة «خيمة» بها ما يقرب من (20) شخصا خلال أيام عيد الأضحى ليكون البقاء للبلطجة والأقوى!
فساد بالجملة
والفضيحة الكبرى الأخرى قيام هؤلاء الثلاثة بنفس سيناريو التزوير لصالح ذات الشخص بمساحات أخرى مملوكة لاثنين آخرين من الضحايا قبل ساعة واحدة فقط من تحرير محضر معاينة وتحقيق حيازة الضحية الأولى بذات المركز.
يقول مهندس وجيه السيد الشربينى «الضحية الثانى»: أن نفس أعضاء اللجنة بدأوا رحلة التزوير والتزييف بقرية الأحمدية فى 11 نوفمبر 2019 قبل ساعة واحدة من التوجه للجمعية التابع لها الضحية الأول وقام عضوا اللجنة الثالث ورئيس المكتب الزراعى
لجمعية الأحمدية التى يقع فى زمامها مساحة (10) أفدنة مملوكة لى بإعداد مذكرة تم رفعها لوكيل وزارة الزراعة بالدقهلية تضمنت طلب «ذات الشخص» الذى ارتكبوا الواقعة الأولى لصالحه بتعديل الوضع الحيازى لمساحة ال(10) أفدنة بحوض «غزوانة» زمام الأحمدية والمسجلين بمحضر المعاينات بعد أن قام عضو اللجنة الثانى (مهندس الشئون الزراعية) باصطحاب الشخص الذى يتم التلاعب لصالحه إلى الجمعية الزراعية بالأحمدية وقاما بالتأشير بالنقل فى سجل الزيارات وإخطار البنك والتعاون بالوضع الجديد وتم تعديل الحيازة بالفعل رغم أن الشخص الذى يتم التلاعب لصالحه استند هذه المرة أيضاً على عقد بيع محرر من أحد المستأجرين، رغم أن الملكية المسجلة بدفاتر الجمعية باسم المالك الأصلى الذى قام بالبيع لى ووجود عقد إيجار مودع برقم (245) سجل 208.
ويضيف وجيه: ما تم معى يعد فضيحة كبرى، ونظراً لسرعة تصعيد الأمر وتقديم المستندات ما كان من المديرية إلا أن أعادت الوضع إلى ما كان عليه بالسجلات لتدراك الفضيحة غير ما فعله الفاسدون ساعد المافيا فى السيطرة بالبلطجة على المساحة رغم تقديم الضحايا ببلاغات للأموال العامة والنيابة الإدارية.
رغم أنف القانون
أما الواقعة الثالثة الأكثر عجباً يكشفها كل من أحمد محمد عبدالحليم وأحمد جمال تحسين، يقول الأول: قمنا بشراء مساحة «فدانين» و12 قيراطاً بحوض «جنينة قنديل» بمحلة إنجاق فى نهاية عام 2016 وبداية عام 2017 من المالك والحائز الأصلى، وتقدمنا لجمعية «إنجاق» بطلب نقل الحيازة بحضورنا والمالك الحائز ورفضت الجمعية بزعم عدم وجود «حكم قضائى» فأقمنا دعويين ضد البائع الحائز للأرض ووكيل وزارة الزراعة ومدير الجمعية، وصدر الحكم فى 29 نوفمبر 2018 بنقل الحيازة فى سجلات الجمعية وتم إعلان الجمعية بالحكمين 541 و543 مدنى كلى شربين ولم يتم الاعتراض على الحكمين وتقدمنا للمرة الثانية بطلب النقل وأصدرت لجنة الحيازة الزراعية قرار تنفيذ الحكم غير أن مدير الجمعية ومدير الشئون الزراعية مرتكبى «الواقعتين الأولى والثانية» ضربا بالأحكام وقرار لجنة الحيازة عرض الحائط!
الملايين والمحاكمة التأديبية
ويضيف أحمد عبدالحليم: فوجئنا بعد صدور أمر إدارى بنقل مدير الجمعية المتورط فى الواقعة الأولى إلى موقع آخر باختفاء المستندات بحوض «جنينة قنديل» وأوراق «الحيازة» الخاصة بالحائز والمالك الأصلى وقيام الثلاثة المتورطين فى الواقعة الأولى والثانية بتكرار نفس لعبة وتحرير محضر إثبات حالة مزور لعضو المافيا والإفادة بأنهم ليس لديهم مانع من نقل الحيازة من الحائزين السابقين لهذا الشخص الذى تم من أجله ارتكاب الوقائع الثلاث دون سند قانونى.
وكان الضحايا الثلاث وغيرهم قد استنكروا الإبقاء على موظفين فاسدين سبق أن ارتكبوا وقائع فساد للاستمرار فى جرائهم التى يضيع معها حقوق وأراضى مواطنين دون رادع، حيث أن عقوبة هؤلاء الفاسدين لا تتعدى محاكمة تأديبية مقابل أراض بملايين الجنيهات تسلب من أصحابها بسببهم.
«الوفد» فجرت الفضيحة
وكانت «الوفد» قد تناولت بالنشر واقعة فساد ارتكبها أحد الثلاثة مرتكبى هذه الفضائح والذى أحالته النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية لقيامه مع آخرين بالتزوير فى معاينات، وكشفت مذكرة الاتهام التى أعدتها النيابة قيام الأول باستبدال أحد أوراق «المعاينة» التى تم تحريرها فى 17 فبراير 2019 بشأن مصدر رى مساحة (14) فداناً و19 قيراطاً فى حيازة أحد المواطنين والمعتمدة من رئيس جمعية «بندر طلخا» وموثقة بأختام رسمية لعدم تضمنها وجود مصادر رى بديلة لهذه المساحة، حيث قام باستبدالها بأخرى تم تحريرها بمعرفة الأول أثبت فيها وجود «مصدرين بديلين» لهذه المساحة بالمخالفة للحقيقة التى تثبت وجود مصدر رى طبيعى واحد لهذه المساحة من ترعة الساحل العمومية، وأشارت النيابة إلى أن الورقة المدرجة ضمن أوراق المعاينة خالية من أية توقيعات لأعضاء «لجنة المعاينة» وغير معتمدة بخاتم الجمعية، كما كشفت مذكرة النيابة الإدارية قيام «الثانى والثالث» بعمل معاينة لذات المساحة فى يوليو 2018 وإثباتهما بالمعاينة أن مصدر الرى الطبيعى لمساحة أرض المواطن يعد مصدراً بديلاً لرى الأرض بالمخالفة «للحقيقة والواقع»، وكان مدير مديرية الزراعة بالدقهلية قد قرر بناء على مذكرة النيابة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، ولكن وقائع الفساد لم تتوقف وتلقت النيابة الإدارية شكاوى جديدة من مواطنين آخرين وأحد العاملين بالمديرية تضمنت وقائع تلاعب وتزوير ضد ثلاثة من العاملين من بينهم الأول الذى تمت إحالته للتأديبية.