ولادة عثرة يواجهها «كارت الفلاح الذكى»، الخاص بتحويل البطاقة الزراعية الورقية لبطاقة إلكترونية ممغنطة تحتوى كل البيانات المتعلقة بالحيازة الزراعية للفلاحين، مما يساهم فى حصول المزارعين على مستلزمات الزراعة دون تدخل أى وسطاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يعد خطوة جيدة فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة، ويساهم فى تحديد الأراضى الزراعية التى تم تبويرها أو البناء عليها، وتخفيض الحصة المقررة من مستلزمات الإنتاج الزراعى وفقًا لهذه المساحات، كما يساهم فى الحصول على الحصص التى تقررها الدولة للفلاحين من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وتوفير الخدمات الإرشادية، وإمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين. أكثر من 50 مليون مصرى يعيشون على الزراعة فى انتظار تحقيق هذا الحلم، مراقبون أكدوا أن سرعة تفعيله تقضى على مافيا الحيازات الزراعية الورقية وتوقف خسائر 4 مليارات جنيه سنويا، الأرقام تقول إن نحو 7 ملايين مزارع مستفيد من الكارت الذكى حال دخوله الخدمة، فى المقابل سينهى خدمة 4 ملايين ونصف المليون حيازة ورقية بينها أكثر من 375 ألف حيازة وهمية تستفيد منها المافيا فى تبديد ونهب السماد والمال العام، هذا التحقيق يقترب من لغم الحيازات الورقية الوهم، ويتساءل: لماذا يتعثر مشروع كارت الفلاح الديجتال، ولماذا البطء فى دخوله للخدمة لسرعة وقف نزيف الخسائر بقطاع وزراة الزراعة؟ سقف المنظومة تؤكد المعلومات الصادرة عن وزارة الزراعة، أنه مخطط تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية خلال أشهر قليلة مقبلة، وإن كانت هناك بعض المعوقات بحسب المصادر تواجه المشروع وتؤجل ولادته ودخوله للخدمة، نفس المصادر أكدت أنه جارٍ حلها، يعقب ذلك وقف التعامل بالحيازات الزراعية الورقية التى تسببت فى أزمات كثيرة على الساحة الزراعية فى الفترة الماضية. وطبقًا لآخر الإحصائيات يبلغ عدد الفلاحين فى مصر 6٫5 مليون فلاح يعولون حوالى 50 مليونًا، فيما بلغ حجم إنتاجهم 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى الذى يبلغ نحو تريليونى جنيه. مشاكل الورقية تعد الحيازة الزراعية الوهمية واحدة من أكبر المشكلات التى يمكن أن تتسبب بالكثير من المشكلات والخسائر للدولة، والحيازة الوهمية هى تزوير الأشخاص لأوراق تثبت تملكهم لقطع أرض زائدة على الأراضى الفعلية التى يمتلكونها، حيث إنهم بعد إثباتهم بتملك قطع أرض أكبر يمكنهم صرف كميات أكبر من الأسمدة الزراعية ومستلزمات الأراضى الزراعية، كما أنها واحدة من أخطر طرق التلاعب التى يستعملها بعض أصحاب الأراضى الزراعية، وتحمل الحيازات الوهمية الدولة خسائر تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، حيث إنها تخلق طلبًا غير حقيقى على الأسمدة، ما يؤدى إلى حدوث عجز فى الكميات التى يتم تسليمها للمزارعين. الأخطر، الفوضى التى حدثت بعد 2011 والتى جعلت أصحاب الأراضى الزراعية يبدأون فى البناء على الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى لم تستطع الدولة السيطرة عليه بالشكل المطلوب حيث إن الكثيرين ما زالوا يصرفون الأسمدة لأراضيهم رغم أنهم قاموا بالبناء عليها ولم تعد مزروعة مثل الماضي، وهو ما يكلف الدولة خسائر بالمليارات. أصل الحيازة حيازة الأراضى الزراعية هى حيازة قطعة أرض وامتلاك شخص ما لها وعلى أثرها يستطيع التعامل مع الحكومة بالمعاملات الخاصة بتسلم كميات الأسمدة أو أى شيء يريد أن يتعامل به من عقود أو عمليات بيع شراء وما إلى ذلك، والحيازة فى العموم عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا وقانونيا، وتعد الحيازة أيضا مركزا قانونيا كبيرا وسندا تخضع الأرض من خلالها لتصرف الشخص، وقد عرفت الحيازة الزراعية بأنها انتفاع الإنسان بشيء أو بحق على هذا الشيء انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه. وبحسب مصادر داخل وزارة الزراعة، لا يوجد بشكل رسمى أى حصر حقيقى للحيازات الزراعية فى مصر حتى الآن، كما أن وزارة الزراعة بها قطاعات كبيرة تغيب عنها الرقابة عليها خاصة فى زاوية وملف الحيازات الوهمية، فى المقابل استمرار تعثر مشروع كارت الفلاح الذكي، دون سرعة إصداره. النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة الإدارة المحلية رقابة البرلمان فى نفس السياق تقدم النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة الإدارة المحلية، قبل أيام بطلب إحاطة بخصوص ملف الحيازات الوهمية، حيث أكد فى طلبه على أن الجمعيات الزراعية تقوم بعمل حيازات وهمية للاستفادة من الكيماويات والمبيدات الزراعية أو قروض بنك التنمية الزراعية دون وجه حق. وقد طرح طلب الإحاطة أسئلة كثيرة حول تأخر وزارة الزراعة فى إصدار كارت الفلاح الذكي، الذى أعلنت عنه الوزارة العام الماضي.. ولماذا لم تقم بأعمال الحصر لتحديد الفئات التى ستستفيد من استخدام الكارت الذكي؟ كما طالب النائب بتشكيل لجنة من قبل الهيئات الرقابية وبمشاركة أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لمراجعة الحيازات الزراعية فى جميع المحافظات، وذلك فى النصف الأول من أكتوبر القادم، وذلك لمحاولة استئصال الفساد بالوزارة. وقال النائب ربيع أبولطيعة عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن التلاعب فى ملف الحيازات الزراعية لا يستهان به ويفتح معه ملف الاستيلاء على الأراضى سواء الأراضى الصحراوية أو عملية استلام وصرف المبيدات والأسمدة الزراعية الوهمية، وسرقة مقدرات الوطن، وتابع النائب البرلماني: «من الضرورى أن يتم فتح ملفات المخلفات بالوزارة وذلك لبحث المشكلات والسرقات التى تحدث بالوزارة حتى نحافظ على أموال وزارة الزراعة»، مؤكدا أن ملف الفساد بالحيازات بالزراعة وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح، هى ملف كامل يستحق المتابعة والبحث، كما أن وزارة الزراعة بها ملفات لم يتم فتحها فى البرلمان وعلى رأسها الجمعيات الزراعية، وتوريد الأسمدة، وعملية توريد المستلزمات الزراعية للوزارة من قبل بعض الموردين. المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة فساد زراعى من جانبه أوضح المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الوزارة تقوم بتكثيف مجهوداتها لمواجهة طرق التحايل وأشكال الفساد التى يقوم بها أصحاب الأراضى بالتعاون مع الموظفين المتواطئين بالجمعيات الزراعية، حيث إن بعض الإدارات والقطاعات الزراعية بالمراكز والمحافظات والقرى أيضا تعانى أشكالا من الفساد، واستشهد بإحالة 36 موظفا إلى النيابات المختصة، لاتهامهم بالفساد فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المعتدين على تلك الأراضي، وكذلك اتهامهم بالفساد فى أعمال الحيازات الزراعية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن. لجنة الخدمات وكشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية عن أن تفعيل نظام الكارت الذكى والذى يسمى بنظام الحيازة الإلكترونية هو أحد أهم أشكال التقدم والتحضر فى الحفاظ على ممتلكات الحكومة وحفظ حقوق المواطنين وتضييق الخناق على الجميع للقضاء على الفساد الإداري، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، كما يساعد هذا النظام فى وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى تمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق «الكارت الذكى» وخاصة توريد محصولى القمح والذرة نظرا لاستهلاكهما كميات أكبر من الأسمدة عن غيرهما، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية. وأكد التقرير أن كارت الفلاح يهدف لتحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، ونوعيتها والأحواض الزراعية عن طريق التصوير الفضائى الحرارى والمساحي، ووضع قاعدة بيانات للزراعة لوضع احتياجات مستلزمات الإنتاج من المقننات السمادية والمبيدات، ووصول الدعم لمن يزرع الأرض سواء أكان مالكا أو مستأجرا، ويكون المزارع لديه الحرية لصرف مستلزمات من جميع المنافذ المتوفر بها الأسمدة والمستلزمات الزراعية. وتابع التقرير أن كارت الفلاح يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلًا عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الأخرى ومنها المساهمة فى تطبيق التأمين الصحى على الفلاح، وتدقيق مساحات الزمامات الزراعية، والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن دور المشروع يتمثل فى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة لكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة. مافيا الحيازات ويرى المهندس على محمد، الخبير الزراعى وأستاذ الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بجامعة بنها، أن مافيا الحيازات الوهمية، تصب نشاطها فى الجمعيات غير المحددة الزمام ويوجد كذلك بكثرة فى الأراضى الصحراوية ويتم بمساعدة مديرى الجمعيات ومسئولى مديريات الزراعة، وهذا الفعل يتم الحصول من خلاله على تقديم الخدمات إلى هذه الأراضى غير الموجودة أصلًا فى خريطة القرية ويتم ذلك بمساعدة مسئولى الجمعيات أو مديريات الزراعة. وأكمل الخبير الزراعي، أن مزارع كبار رجال الأعمال فى الظهير الصحراوي، سجلت حيازات وهمية، بغرض إدخال مواد زراعية أو مستلزمات إنتاج لهذه الأراضى بالمخالفة للقانون، ويلجأ بعضهم أيضًا إلى إدخال شحنات من القمح المستورد على أنه مزروع فى مصر وفى هذه الأراضى فى الجمعيات غير محددة الزمام، وجمعيات وضع اليد، أو قطعة أرض يتم التعامل بها مع مؤسسات الدولة بأكثر من بطاقة حيازة وأكثر من فرد تقصى حقائق النواب على الجانب الآخر، أوصى تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها مجلس النواب للتحقيق فى واقعة فساد صوامع وشون تخزين القمح فى العام الماضي، بضرورة تصويب منظومة الحيازات الزراعية، وذكر التحقيق أن عدة معوقات تحول دون وصول الدعم النقدى لمحصول القمح لمستحقيه، أهمها عدم وجود تصوير جوى دقيق لجميع مساحات الأراضى الزراعية فى مصر، ما سبب وجود حيازات غير حقيقية وكشوف حصر وهمية للحيازات الزراعية. وشدد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، على سرعة تفعيل مشروع كارت الفلاح الديجتال، وقال إن أى نظام حديث يتم استخدامه هو بمثابة خطوة جيدة لمنع عمليات السرقة ولتوفير الأموال اللازمة للوزارة بدلا من إهدارها بدون رقابة، كما أن الطرق الحديثة للرقابة تجعل المتابعة أكثر سهولة ودقة حيث إن الحيازة الذكية تساعد الفلاح على الحصول على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب، فضلا عن تدقيق الزمام الزراعي. وتابع، أن المنظومة الجديدة ستساعد فى توفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة بكافة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، وستساعد فى حصر المساحات والمحاصيل الزراعية وإتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية بالمساحات المزروعة فى كل محصول، كما أنها ستساعد فى رفع كفاءة الأداء فى الجمعيات الزراعية والقضاء على الحيازات الوهمية بصورة نهائية. وأردف «صيام» أن مشروع «كارت الفلاح « يستفيد من منه 7 ملايين فلاح، ويهدف لتوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، والمساهمة فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة. نهب السماد يقول المهندس على أبوسريع، رئيس جمعية زراعية بالقليوبية، إن حيل إهدار وتهريب السماد الزراعى كثيرة، أهمها حيلة تبديد السماد عبر الحيازات الورقية، وتابع أن ما يحدث هو أن المزارع يتفق مع رئيس أو مندوب الجمعية الزراعية بالقرية، على استخراج حيازة ل10 أفدنة مثلًا، ويكون فى الحقيقة مالكًا ل3 فقط، مقابل مبلغ معين لمندوب الجمعية، يتراوح بين 300 إلى 400 جنيه على الفدان الواحد، بالإضافة إلى أن كثيرًا من المزارعين لا يملكون سهمًا واحدًا من الأرض ومعهم حيازات زراعية، فقط بالتراضى مع موظف الجمعية. ويشير «أبوسريع» إلى أن الاستفادة من الحيازة الوهمية، تتمثل فى الحصول على دعم لأرض لا يملكها، من كيماوى ومبيدات زراعية أو قروض من بنك التنمية الزراعية وحتى رخصة السلاح، فمثلًا الفدان الواحد من محصول القصب له 14 شيكارة سماد، سعر الواحدة 103 جنيهات فى الجمعية، فى حين أنها فى السوق السوداء تتخطى 150 جنيهًا، وهو ما يعتبر بداية حقيقية لفساد منظومة بالكامل. وأكد «أبوسريع» أن حصول أصحاب الحيازات الوهمية على كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج والأسمدة المدعمة، ثم بيعها فى السوق السوداء، يحمل الدولة خسائر تقدر بالمليارات، مضيفًا أن ذلك يخلق طلبًا غير حقيقى على الأسمدة، ما يؤدى إلى حدوث عجز فى الكميات المفروض تسليمها للفلاحين. ويرى الدكتور خليل المالكي، عضو مركز البحوث الزراعية، إن خاصية الباركود ستساعد كثيرا فى الحد من عمليات تهريب الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء حيث إنها ستكون بمثابة الحد الذى يمكن من خلاله ضبط عملية توزيع الأسمدة الزراعية حسب العدد المسموح به فى الجمعية الزراعية بعيدا عن عمليات البيع فى السوق السوداء، أو تهريب كميات أكبر للحدائق. وأكمل «المالكي» أن هذا النظام سيكتمل تماما بعد تفعيل نظام الحيازة الذكية، وهو نظام ومشروع قومى طال انتظاره، لافتا إلى أنه سيسهم بشكل كبير فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة، بداية من الجمعيات الزراعية، مرورا بالإدارات والمديريات الزراعية، وقطاعات الوزارة المختلفة، فضلا عن أنها تضمن أيضا وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين والفلاحين. ويقول الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية، إن عدد الحيازات الموجودة فى مصر حوالى 4 ملايين و400 ألف حيازة وعدد الحيازات الوهمية منها يتخطى 375 ألف حيازة وهمية وهذه الحيازات تصرف الأسمدة المدعومة من الدولة المصرية حتى تساعد الفلاح فى مدخلات الإنتاج ومن المعروف أن كمية الأسمدة المدعمة التى تقوم وزارة الزراعة بضخها للفلاحين سنويا هى كميات تتجاوز ال 4 ملايين و990 ألف طن فى فترتى الشتاء والصيف ويتم رفع الدعم، وهذه الحيازات الوهمية تخسر الدولة الكثير خاصة بالنسبة للأسمدة التى يتم صرفها بدون زراعات أو وجود أرض لها على أرض الواقع، ولم يتم التغلب على هذه المشكلة ولكن عندما ظهرت الآثار الجانبية لهذه المافيا تم عمل منظومة الحيازة المميكنة ولكن الكارت الذكى تم توقيع عقده بوزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاتصالات فى يوم 22/6/2016 وتم نشر الخبر فى الصحف الرسمية، وكان الجميع ينتظر عمل المنظومة خلال ستة أشهر، ولكن هذا العقد تكلف حوالى 357 مليون جنيه قيمة العقد فقط، لكن للأسف نظرا لتراخى الجهاز الإدارى بالوزارة وتغيير الوزراء المتتالى الذى يؤدى إلى بدء العمل على الخطة من الصفر فى كل مرة، هو ما يعثر خروج المشروع ومواجهة خطر الحيازات الورقية.
