أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لتطبيق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق ما يعرف باسم " كارت الفلاح" الذى يساهم فى القضاء على الفساد داخل الجمعيات الزراعية. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع كروت الفلاحين الإلكترونية يتم لأول مرة بالتعاون بين 5 وزارات وهى الزراعة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من مراجعة واستيفاء 308002 استمارة إلكترونية بنسبة 82% من عدد الحائزين بنطاق المحافظة وتم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربى تمهيدا لطبعها وتسليمها للمزارعين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى عدم السماح للمزارعين الذين لم يستخرجوا "كارت الفلاح" بصرف أى دعم تقرره الدولة سواء دعم نقدى أو مستلزمات إنتاج. وعن أهمية المشروع الجديد أكد الحلاج، أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات متكاملة للتيسير على المزارعين للحصول على حصصهم المخصصة لهم من الأسمدة المدعمة والوقود والمبيدات وغيرها مستلزمات الانتاج الزراعى، لافتا أن من أهم مزايا كارت الفلاح مواجهة عمليات التلاعب فى الحصص الزراعية المدعمة عن طريق الحيازات الوهمية، كما يساعد كارت الفلاح فى حصر المساحات والمحاصيل الزراعية وتوفير قاعدة بيانات مدققة بكل حيازات الأراضى الزراعية، وكذلك يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه لرى الأراضى الزراعية.
وعن شروط استخراج المزراعين بالبحيرة ل"كارت الفلاح" قال وكيل وزارة الزراعة، إن هناك شروطا بسيطة للدخول فى المنظومة الجديدة وهى وجود بطاقة الرقم القومى سارية وإحضار صورتين للحائز وكذلك وجود بطاقة الحيازة مفعلة وقيام المزارع بسحب استمارة حيازة إلكترونية من الجمعية الزراعية بشكل مجانى وتدوين بيانتها، مضيفا أنه عقب الانتهاء من مراجعة استمارة البيانات الخاصة بالمزارع يتم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربى تمهيدا لاستخراج الكارت الذكى الخاص به.
