"الكروت الذكية" للحيازات الزراعية..هل تري النور .. أم تلحق بمصير "كارت" البنزين ؟

قررت وزارة الزراعة تطوير بطاقات الحيازة الزراعية وتحويلها إلي "كروت ذكية".. واختارت أن تكون البداية من محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد وسط مخاوف من أن يلحق الكارت الجديد بمصير كروت البنزين التي دخلت عامها الثالث دون تفعيل.
بورسعيد - طارق حسن :
صرح محمد خليل وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد بأنه تم الانتهاء من توزيع الاستمارات الخاصة بقاعدة البيانات المطلوبة من المزارعين وتم مراجعتها وننتظر التعليمات لإصدار الكارت الذكي الخاص بصرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وفقا لمساحة الأرض ونوعية الزراعة.
اضاف خليل ان 45 جمعية تم توزيع الاستمارات عليها منها سبع جمعيات خاصة بالائتمان و38 جمعية بالاستصلاح وتم إعداد الاستمارات تمهيدا لارسالها لوزارة الزراعة ومن المنتظر إصدار الكارت الذكي خلال شهرين.
السويس - كريم عبدالمعين :
قال المهندس حسن الترباني مدير عام الزراعة في السويس: انه جار حاليا حصر واستيفاء بيانات الحيازات الزراعية الموجودة في المحافظة تمهيدا لتسليم أصحابها من المزارعين البطاقات الذكية لصرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية.. وقال: ان السويس بها حوالي 9 آلاف حيازة زراعية وتم الانتهاء من حصر 70% من هذه الحيازات.
أشار إلي أن البطاقات الذكية سوف تساهم في كشف المساحات الفعلية للأراضي المزروعة بالمحافظة وكشف تعديات البناء علي هذه الأراضي.
وقال: ان المحافظة لا تشهد أي أزمة في السماد ويوجد حوالي 700 طن مكدسة في المخازن في انتظار صرفها مع بداية الموسم الشتوي. فضلا عن الجمعيات التي تقوم بصرف الحصص شهريا.
الإسماعيلية - مجدي الجندي :
صرح المهندس سيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية بأنه تم حصر جميع الحيازات الزراعية الفعلية بأنحاء المحافظة وبلغ عددها 39 ألف حيازة موزعة علي 300 ألف فدان.
وأضاف ان الإسماعيلية ستكون أولي المحافظات في تطبيق تجربة توزيع الأسمدة المدعمة بالكروت الذكية لضمان وصول الأسمدة المدعمة للمستحقين.. بالاضافة إلي تسليم المزارعين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي باستخدام الكروت الذكية. حيث تم الانتهاء من تسجيل جميع الحيازات علي أجهزة الكمبيوتر وربطها بالشبكة الرئيسية بوزارة الزراعة.
وقال وكيل وزارة الزراعة: ان هناك لجانا علي مستوي المحافظة لتنقية الحيازات الوهمية التي يتم صرف أسمدة مدعمة بها من الجمعيات الزراعية بالاضافة إلي حصر جميع الأراضي الزراعية التي تحولت إلي مبان علي أن يتم خصم هذه المساحات من الحيازات وبالتالي تخفيض كمية الأسمدة الزراعية المدعمة وخصمها من المخصصات المدعمة للفلاحين.