«الزراعة»: بدء المرحلة التجريبية للحيازة الإلكترونية بالإسماعيلية

بدأت وزارة الزراعة المرحلة التجريبية من مشروع الكارت الذكي للحيازة الزراعية الإلكترونية لخدمة 5 ملايين فلاح، من خلال تجربة تطبيق 543 بطاقة حيازة بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا للبدء في تعميمها بمختلف المحافظات، بدءًا من منتصف 2017، على أن يتم الاعتماد عليها في صرف مستلزمات الإنتاج والمساهمة في التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين السياسة التسعيرية للمحاصيل.
قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تم الانتهاء من طباعة 543 كارت ذكي من الحيازة الزراعية الإلكترونية التجريبية، من خلال جمعيتين بمحافظة الإسماعيلية هما جمعية أبوصوير بإجمالي 345 حيازة، والمحسمة بإجمالي 198 حيازة.
وأضاف «أبواليزيد» أنه تم الاتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي وإحدى شركات النظم التابعة للدولة لطبع 5 ملايين استمارة، استعدادًا لإطلاق كارت الحيازة الذكي لعددد 5 ملايين مزارع خلال عام بتكلفة إجمالية 357 مليون جنيه.
وأوضح أنه سيتم توزيع هذه الاستمارات على مديريات الزراعة بالمحافظات لتدقيق بيانات الفلاحين ومساحاتهم الزراعية في الحيازات القديمة ومراجعتها وربطها بالرقم القومي، مشيرًا إلى أن مشروع الحيازة الإلكترونية يستهدف ضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيه وترشيد استهلاك مستلزمات الإنتاج من الأسمدة.
ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى أن منظومة الحيازة الإلكترونية رفع من كفاءة الجهاز الرقابي على مستوى العمل بالقطاع الزراعي الحكومي أو الجمعيات التعاونية الزراعية وتدقيق مساحات الزراعة لمختلف المحاصيل الحقلية أو المحاصيل البستانية بالإضافة إلى تدقيق بيانات التعديات على الأراضي الزراعية والحد من المتعثرين الحاصلين على قروض من بنك التنمية الزراعي والقضاء على الفساد الإداري وسرعة ملاحقة المخالفين.
وذكر أن هذه المنظومة تخدم الفلاح المصري من خلال مساعدته في الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطوير عملية الإنتاج والاستفادة من البحوث العلمية من خلال سرعة الوصول إلى الفلاح الزراعي من خلال الحيازة الإلكترونية.
واعتمدت الوزارة عددًا من الضوابط للتأكد من شخصية المستفيد من الكارت الذكي منها التأكد من سلامة المظروف وأنه لم يتم فتحه من قبل، وتتطلب كافة العمليات التي تتم باستخدامها ضرورة وجود البطاقة ورقم التعريف الشخصىي ويقتصر حق استخدام البطاقة على صاحبها.