بدأت وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط، والاتصالات خطوات تنفيذية لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية، ووضع قاعدة بيانات جغرافية للحيازات الزراعية، لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية، وربطه بالرقم القومي للحائز. ومن المقرر أن يشهد عام 2016 تعميم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية على الفلاحين، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى للحائز لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتي لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أنه يجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين في مساحة تقترب من 9 ملايين فدان يستفيد منها أكثر من 6 ملايين مزارع تم البدء فيها بعدد من محافظات الوجه البحري منها الشرقية والإسماعيلية. وأكد المصدر اهمية الحيازة الإلكترونية فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها والحد من التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة والحيازات الوهمية، لافتا إلى أنه يجر حاليا إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازي وتطبيقه بعدد من المحافظات ليستفيد منها المزارعون على أن تعمم عام 2016 لتوفير الرؤية لمتخذي القرار فى رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومي واتخاذ القرارات المناسبة. وقال المصدر إنه من المقرر أن يستفيد من تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية ما يقرب من 6 ملايين مزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"،إضافة إلى إطلاق حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة. وأوضح أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة لن تكون لمالكي الأراضى الزراعية فقط، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أوغيرها من الأنشطة المختلفة. وبين أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء كانت أراض أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى. وتسهم المنظومة في تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأي محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تسهم في القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 20 مليون جنيه للمشروع، منها 8 ملايين لتدريب الكوادر، وشراء 6500 جهاز حاسب متطور لاستقبال صور الأقمار الصناعية، ومزود بماكينات استخراج البطاقة الالكترونية لتوزيعها على الجمعيات التعاونية فى جميع المحافظات، وتخصيص 12 مليون جنيه لأعمال التصوير الجوى. ويصل إجمالى الزمام الزراعى لمصر إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان.
