الزراعة: تطبيق "الحيازة الإلكترونية" للحد من التعديات وتوفير الأسمدة أبريل المقبل.. و5 ملايين مزارع يستفيدون من المنظومة.. وحملة قومية لتعريف المزارعين بفوائد التطوير

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بمحافظات الجمهورية، بعد انتهاء "الوزارة"، من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى والذى لم يتم إجراؤه من عام 2006، لإصدار بطاقة "الحيازة" ليستفيد منها المزارعون وسيتم تطبيق "المنظومة" أبريل المقبل.
المنظومة وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة لمستحقيها
فيما أكدت وزارة الزراعة، أن المنظومة تسهم فى ضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، بالإضافة إلى توفير الرؤية لمتخذى القرار فى رسم الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومى واتخاذ القرارات المناسبة، مشير إلى أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الزراعة تقوم باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية.
الوزير يكلف باطلاق حملة للتوعية بالمنظومة
فيما كلف الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة السابق رؤساء القطاعات والهيئات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، بإطلاق حملة كبرى لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بمحافظات الجمهورية، بعد انتهاء "الوزارة"، من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى.
وقال مصادر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية التى لم يتم إجراؤه من عام 2006، لإصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية لستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين مزارع تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الالكترونى، التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
بناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية
وأضافت المصادر، أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراض أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مؤكد أن منظومة البطاقة الالكترونية، تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية او الاستثمارية من مختلف البنوك كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
وأوضحت المصادر، أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة، حيث يساهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كافة بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات.
موضوعات متعلقة :
خلال لقاء وزير الزراعة برؤساء القطاعات.. عادل البلتاجى يشدد على التصدى للتعديات وتوفير مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل الفلاحين.. ويؤكد: صرف المقررات السمادية لمحصول قصب السكر اعتبارًا من أول مارس