حملة قومية لتوعية المزارعين على مستوى الجمهورية بفوائد تطوير منظومة الحيازة الإلكترونية.. وقطاع الخدمات: تطبيقها يأتى للحد من التعديات على الأراضى وتوفير مستلزمات الإنتاج وضبط الزمام المنزرع

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإطلاق حملة كبرى لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بمحافظات الجمهورية.
ويأتى ذلك بعد انتهاء الوزارة، من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازىن والذى لم يتم إجراؤه من عام 2006، لإصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية ليستفيد منها ما يقرب من 3.5 مليون مزارع.
وقال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية التى بدأتها الوزارة فى 5 محافظات كمرحلةٍ أولية تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية، التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن المنظومة تساهم فى ضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، بالإضافة إلى توفير الرؤية لمتخذى القرار فى رسم الإستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية على المستوى القومى واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الزراعة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستقوم بتطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس قطاع الخدمات، إنه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، فتعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكل المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
وأشار إلى أن منظومة البطاقة الإلكترونية، تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
بينما أكد مصدر مسئول بالوزارة، أن آليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية، ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة، حيث يساهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كل بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات.