تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية خلال الأيام المقبلة استلام الدفعة الأولى من طبع 5 ملايين استمارة من قبل وزارة الإنتاج الحربى، لملء بيانات الفلاحين، لتطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، التى يطلق عليها "الكارت الذكى" للفلاحين، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، على أن تقدم الاستمارات إلى قطاع استصلاح الأراضى، وقطاع الاستصلاح، وقطاع الإصلاح بالوزارة ليتم توزيعها على مديريات الزراعة لتفعيل المنظومة. ويأتى ذلك بعد اتفاق وزارة الزراعة مع وزارة الإنتاج الحربى وإحدى شركات النظم التابعة للدولة لطبع 5 ملايين استمارة، استعدادًا لإطلاق كارت الحيازة الذكى لعدد 5 ملايين مزارع خلال عام بتكلفة إجمالية 357 مليون جنيه من إجمالى 7 ملايين التى تشملها المنظومة .
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجان التنسيقية لوزارات "الزراعة واستصلاح الأراضى"، و"الموارد المائية والرى"، و"التخطيط" تواصل اجتماعاتها، لتفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية، والمعروفة بالكارت الذكى، لتحفيز المزارعين على ترشيد استخدام مياه الرى للحاصلات الزراعية، وضمان وصول دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى وبذور لمستحقيها، مؤكدًا أنه فور استلام الاستمارات سيتم توزيع على مديريات الزراعة بالمحافظات لتدقيق بيانات الفلاحين ومساحاتهم الزراعية فى الحيازات القديمة ومراجعتها وربطها بالرقم القومى.
وأكد المصدر، أن منظومة الحيازة الإلكترونية تستهدف رفع كفاءة الجهاز الرقابى على مستوى العمل بالقطاع الزراعى الحكومى أو الجمعيات التعاونية الزراعية وتدقيق مساحات الزراعة لمختلف المحاصيل الحقلية أو المحاصيل البستانية، بالإضافة إلى تدقيق بيانات التعديات على الأراضى الزراعية والحد من المتعثرين الحاصلين على قروض من بنك التنمية الزراعى والقضاء على الفساد الإدارى وسرعة ملاحقة المخالفين.
فيما كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بعمل حملات لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير منظومة "الكارت الذكى"، الذى يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، ويوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، ويحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن "الكارت الذكى" يساهم فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسية تسعيرها، والحد من الحيازات الوهمية.
وتابع التقرير، أن المرحلة التجريبية بدأت من مشروع الكارت الذكى للحيازة الزراعية الإلكترونية لخدمة 7 ملايين فلاح، من خلال تجربة تم تطبيقها ب543 بطاقة حيازة بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا للبدء فى تعميمها بمختلف المحافظات، بدءًا من منتصف 2017، على أن يتم الاعتماد عليها فى صرف مستلزمات الإنتاج والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين السياسة التسعيرية للمحاصيل.
وأكد التقرير، أن وزارة الزراعة اعتمدت عددًا من الضوابط للتأكد من شخصية المستفيد من الكارت الذكى، منها التأكد من سلامة المظروف وأنه لم يتم فتحه من قبل، وتتطلب كافة العمليات التى تتم باستخدامها ضرورة وجود البطاقة ورقم التعريف الشخصىى ويقتصر حق استخدام البطاقة على صاحبها.
كانت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية،والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدأت لأول مرة منذ عام 2006، فى العمل على تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.
