زرعوا بالتزوير وحصدوا مليارات

تجرى نيابات شمال الجيزة تحقيقات واسعة حول مخالفات بالجملة بوزارة الزراعة، وعمليات تزوير فى توزيع أراضى وضع اليد لاستبدال أسماء المتقدمين من الشباب لصالح رجال أعمال من أهل النفوذ، وكذلك تغيير المساحات والمواقع.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة لم يتخذ أى إجراء لمحاربة الفساد فى عمليات التصرف فى أراضى الدولة، ومحاسبة القيادات المتسببة فى المخالفات ووقائع التزوير، ولكنه تركهم فى مناصبهم القيادية وجعلهم مراكز قوى حتى أن أحد هؤلاء المسئولين ظل يعمل فى موقع قيادى مع 10 وزراء زراعة.
لمسئولون بالوزارة يبدو أنهم يسيرون فى درب آخر، غير الذى يؤكد رئيس الجمهورية على السير فيه للتصدى للفساد الذى أهدر ثروات الوطن.
روزاليوسف حصلت على مستندات توضح الفساد الفادح داخل هيئة واحدة بالدولة، وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والمخول لها التصرف فى أراضى الدولة على مستوى الجمهورية لاستصلاحها وزراعتها، وقد تخطت هذه المستندات الدالة على الفساد والتزوير أكثر من 400 وثيقة، أثبتت أن الذين يسهلون الاستيلاء على أراضى الدولة لرجال أعمال ذوى نفوذ أصبحوا مراكز قوى داخل الزراعة ولا يستطيع أحد الاقتراب منهم، كما يقول موظفو الهيئة أنفسهم.
التزوير والفساد داخل الهيئة تم اكتشافه عندما راجعت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات قاعدة البيانات الموجودة حالياً طلبات وضع اليد لأراضى الدولة، ومقارنتها بقواعد البيانات القديمة الأصلية والمحفوظة بسجلات الهيئة، فوجد اختلاف فى البيانات المسجلة حالياً، وبالرجوع إلى طلبات وضع اليد الأصلية وجد أن بها تزويرا، متمثلا فى كشط وتعديل اسم مقدم الطلب الحقيقى والمساحة والمنطقة المطلوب تقنين وضع اليد بها، وذلك فى 10 ملفات لتقنين وضع اليد.
بدأ التزوير فى هذه الملفات بعد صدور قرار من وزير الزراعة بإيقاف قبول طلبات وضع اليد لأراضى الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول يناير 2013، فاستغل بعض ضعيفى النفس والفاسدين بالهيئة طلبات وضع يد موجودة بالهيئة ومقدمة قبل تاريخ إيقاف قبول طلبات وضع اليد، حيث قاموا باستغلال رقم الطلب المقدم قديما كما هو، ولكنهم شطبوا اسم مقدم الطلب الحقيقى واستبدلوه بآخرين يريدونهم، كما قاموا بتغيير المساحة والمنطقة المراد تقنين وضع اليد بها كما يريد المستفيد الجديد المزور إليه الطلب.
وكشفت المستندات أن طلبات وضع اليد العشرة التى تم التزوير فيها هي: الطلب الأول رقمه 107 بتاريخ أول يناير 2009، والمقدم من محمد زكريا أبو طالب بشأن تقنين وضع يد لمساحة 7 أفدنة بمنطقة الجيزة، فتم تزوير اسم مقدم الطلب إلى خيرة عبد المالك مصطفى والمساحة إلى 3 أفدنة إلى وادى النطرون بالبحيرة، وبالمرفقات طلب مقدم من هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى رئيس مجلس إدارة وحدة الأراضى والمياه بتاريخ 31 أكتوبر 2013 بشأن الاستشعار عن بعد لعمل مرئيات بالأقمار الصناعية للأرض الخاصة بطلب المزور إليها وذلك لاستكمال إجراءات الملكية لصالحها، كما يوجد بالمرفقات إيصال توريد بتاريخ 10 نوفمبر 2013 من المزور إليها الطلب إلى الإدارة العامة للتحصيل التابعة للإدارة المركزية للملكية والتصرف بمبلغ 3 آلاف جنيه بواقع ألف جنيه عن كل فدان لإتمام إجراءات الملكية لها، كما أن الطلب وجميع مرفقاته مختومة بخاتم الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
الطلب الثانى رقم 18667 بتاريخ 22 مارس 2009، والمقدم باسم موسى حسين حسن بشأن تقنين وضع يد لمساحة 20 فدانًا بمنطقة طور سيناء، فتم تزوير الاسم إلى محمد سليمان عبد الجواد والمساحة إلى 900 فدان، والمنطقة إلى شرق البحيرات المرة بسيناء، وبالمرفقات تأشيرة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى مدير عام التحصيل التابع له بتاريخ 25 أغسطس 2013 بتحصيل ألف جنيه عن كل فدان من المزور إليه الطلب لإثبات الجدية لاستكمال إجراءات الملكية لصالحه.
ولوحظ من فحص المستندات أن والد المزور إليه الطالب السابق قد تم تزوير طلب تقنين وضع يد لصالحه أيضا وبنفس المنطقة فى سيناء، وهو الطلب الثالث رقم 72775 بتاريخ 24 ديسمبر 2008، الذى كان باسم خالد أحمد أحمد بشأن تقنين وضع يد لمساحته 60 فدانًا بمنطقة سيناء، فتم تزوير الاسم إلى سليمان عبد الجواد والمساحة إلى 500 فدان والمنطقة إلى البحيرات المرة بسيناء، ومؤشر عليه من رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بتاريخ 25 أغسطس 2013 باتخاذ الإجراءات لصالح المزور إليه.
أما الطلب الرابع رقم 36562 بتاريخ 27 مايو 2009 فمقدم باسم خالد محمد خيرى بشأن تقنين وضع يد لمساحة 250 فدانًا بمنطقة وادى النطرون، فتم تزوير الاسم إلى قطب وافى قطب هريدى والمساحة إلى 70 فدانًا، وبالمرفقات طلب من مدير عام الملكية إلى الأرشيف بتاريخ 27 نوفمبر 2013 لتكويد الطلب باسم المزور إليه لاستكمال الإجراءات لصالحه، كما يوجد بالمرفقات أمر توريد من المزور إليه الطلب بتاريخ أول ديسمبر 2013 إلى الإدارة العامة للتحصيل بمبلغ 70 ألف جنيه بواقع ألف جنيه عن كل فدان ليثبت التوريد للهيئة لاستكمال إجراءات الملكية لصالحه.
والطلب الخامس رقم 37819 بتاريخ أول يونيه 2009، مقدم باسم أحمد محمود جعفر بشأن تقنين وضع لمساحة 5.9 فدان بمنطقة القنطرة بالإسماعيلية، فتم تزوير الاسم إلى محمود عبد العزيز عثمان والمساحة إلى 250 فدانًا.
والطلب السادس رقم 44550 بتاريخ 28 يونيه 2009 مقدم باسم حسين سعد عبد الواحد بشأن تقنين وضع يد لمساحة 5 أفدنة بمنطقة الفيوم، فتم تزوير الاسم إلى رمضان على حسن والمساحة إلى 320 فدانًا والمنطقة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
والطلب السابع رقم 57598 بتاريخ 26 أغسطس 2009 مقدم باسم حسين فوزى حسين بشأن تقنين وضع يد لمساحة 1000 فدان بمنطقة أسيوط، فتم تزوير الاسم إلى محمود عبد الغفار محمد السباعى والمساحة إلى 1300 فدان والمنطقة إلى الفيوم.
والطلب الثامن رقم 49831 بتاريخ 26 سبتمبر 2010 مقدم باسم أحمد السيد محمد الحسينى بشأن تقنين وضع يد لمساحة 20 فدانا بمنطقة أبو صوير، فتم تزوير الاسم إلى محمد كمال محمد تمام والمساحة إلى 21 فدانا والمنطقة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية، ومؤشر عليه من رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بتاريخ 4 سبتمبر 2013 بالتحصيل من المزور إليه الطلب لإثبات الجدية، وقام المزور إليه فى نفس اليوم بناءً على هذه التأشيرة بتوريد مبلغ 21 ألف جنيه بواقع ألف جنيه عن كل فدان إلى الإدارة العامة للتحصيل وذلك لاستكمال إجراءات التملك لصالحه.
والطلب التاسع رقم 21513 بتاريخ 29 مارس 2009، مقدم باسم السيد إبراهيم السيد بشأن تقنين وضع يد بمنطقة الوادى الفارغ، فتم تزوير الاسم إلى صافى معدول عبدالسميع والمنطقة إلى مطروح.
أما الطلب العاشر رقم 50923 بتاريخ 30 مارس 2010 فمقدم باسم حسين سيد محمد بشأن تقنين وضع يد لمساحة 20 فدانا بمنطقة المنايف، فتم تزوير الاسم إلى يسرى محمد يسرى والمساحة إلى 15 فدانا والمنطقة إلى الإسماعيلية، ومؤشر عليه من رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف ومدير عام الملكية بتاريخ 29 ديسمبر 2013 بتكويد الملف لصالح المزور إليه الطلب.
واتضح من مراجعة هذه الطلبات العشرة المزورة ومرفقاتها، أنها قد مهرت جميعها بخاتم الأرشيف الخاص بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة دون أية إدارات أخري، وأنها تضمنت تأشيرة هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وموقع عليها من المنجى البطراوى مدير عام الملكية فى حينه، كما أن تحصيل الرسوم لاستكمال إجراءات الملكية لصالح الأشخاص المزور إليهم طلبات وضع اليد تم بمعرفة سيد على مدير عام التحصيل فى حينه والتابع لإدارة الملكية والتصرف.
وتمثل وقائع التزوير هذه جريمة طبقا لقانون العقوبات، لقيامهم باستبدال أسماء مقدمى طلبات وضع اليد الحقيقيين بآخرين تم التزوير لصالحهم لتسهل لهم الاستيلاء على أراضى الدولة، ارتكبه هشام فاضل، والمنجى البطراوى وسيد على بصفتهم من أرباب الوظائف العمومية يعتبر جريمة للتزوير فى محررات رسمية وهى استمارات طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة بدون وجه حق.
وأشار مصدر مسئول بالوزارة إلى أن اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى حينها، عرض هذه المخالفات والتزوير على وزير الزراعة السابق الدكتور عادل البلتاجي، ولكنه ظل صامتا ولم يتخذ حيالها أى إجراءات لمحاربة هذا الفساد، ثم قام المدير التنفيذى للهيئة بإعادة عرضها على وزير الزراعة الحالى الدكتور صلاح هلال، ولكنه أيضا لم يول تجاهها أى اهتمام ولم يتخذ أى اجراءات لمحاربة الفساد، بل لم يوقف قيادات الهيئة المتسببة فى هذه المخالفات والتزوير عن العمل، ليظلوا فى أماكنهم القيادية وليستمر مسلسل الفساد وإهدار أراضى الدولة.
وقد تم إبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفات والتزوير بتاريخ 8 فبراير الماضى ولكن لم يتخذ أى إجراء ضد قيادات الهيئة المقدم ضدهم البلاغ.
وأضاف المصدر أنه بعد اكتشاف ال 10 ملفات التى تم تزوير طلبات وضع اليد فيها، قام اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة بتكليف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات بفحص قواعد البيانات جميعها، وقد نتج عن الفحص اكتشاف 338 طلبا آخر لتقنين وضع اليد تم التزوير فى بياناتهم الحقيقية، من خلال البرنامج الخاص بتسجيل طلبات وضع اليد والموجود بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، حيث تم استبدال اسم مقدم الطلب الحقيقى بآخر يريدونه، كما تم تغيير المساحة والمنطقة محل الطلب لصالح المستفيد الجديد المزور إليه الطلب كما يريد منهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام على مساحة 150 ألف فدان من أملاك الدولة، وأدى إلى ضياع حوالى 5 مليارات جنيه من المال العام للدولة.
وكشفت المستندات غرائب فى التزوير بهذه الطلبات الأخرى التى تم اكتشاف تزويرها، ومنها وجود عدد كبير من طلبات وضع اليد وغالبيتها تخص شبابا، تم التزوير فيها بشطب أسماء هؤلاء الشباب مقدمى طلبات وضع اليد الحقيقيين ووضع بدلاً منهم على نفس طلبات وضع اليد أسماء رجال أعمال ذوى نفوذ، كما تم تغيير مساحة الأرض الصغيرة الموجودة بطلب تقنين وضع اليد لصالح مقدمى الطلب الحقيقيين بمساحات كبيرة بآلاف الأفدنة لصالح رجال الأعمال المزور إليهم طلبات وضع اليد، على أساس أن هؤلاء الشباب لن يكون بمقدورهم إثبات حقوقهم.
ومن أمثلة ذلك: طلب عادل عبد العزيز زين العابدين بشأن تقنين وضع يد لمساحة 2 فدان، ليصبح نفس الطلب بعد تزويره باسم عبد العليم الجبالى عبد الفتاح لمساحة 700 فدان بالفيوم، ومسعد على عبدالناصر لمساحة 20 فدانًا، ليصبح بعد تزويره باسم محمد إبراهيم العراقى لمساحة 4678 فدانًا، ومحمد عبد الشافى أحمد لمساحة 3 أفدنة بسوهاج، ليصبح بعد تزويره باسم محمد عبد العزيز محمد لمساحة 4600 فدان بوادى النطرون، وسيد محروس سيد لمساحة 100 فدان بالبحيرة، ليصبح بعد تزويره باسم فارغ خليفة عيسى حميدة لمساحة 7000 فدان بوادى النطرون، ومحمد أبو الحسن عطية لمساحة 12 فدانًا ببرج العرب، ليصبح بعد تزويره باسم منى مصطفى عبد الرحمن لمساحة 4659 فدانًا بكوم أوشيم، ووائل محمد جلال الدين لمساحة 10 أفدنة بالصف، ليصبح بعد تزويره باسم محمد عبد الله محمد لمساحة 4187 فدانًا بكوم أوشيم.
كما كشفت المستندات وجود 3 طلبات تقنين وضع يد لأراضى الدولة تم تزويرها لصالح شخص واحد، حيث تم كشط أسماء مقدمى الطلبات الحقيقيين، وهم محمد المتولى عبد العال لتقنين وضع يد لمساحة 200 فدان، ونبيل فتحى حمد لتقنين مساحة 50 فدانًا، وأحمد عبد السميع عبد العال لتقنين مساحة 100 فدان، ووضع بدلاً منهم اسم شخص آخر وهو إسماعيل محمد إسماعيل عن شركة أبناء مصر، والمساحة تم تغييرها لصالح الشخص الجديد المزور إليها هذه الطلبات الثلاثة كما يريدها، لتصبح المساحة بالطلب الأول 1000 فدان والثانى 2000 فدان والثالث 6000 فدان.
ومن الغرائب أيضا التى كشفتها المستندات، كشط جهات حكومية بالدولة صاحبة طلب تقنين وضع اليد الأصلية، واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين على نفس رقم الطلب، ومنها: طلب باسم محافظة قنا لمساحة 2500 فدان بغرب المراشدة، ليصبح نفس الطلب بعد تزويره باسم حورية عبد العظيم لمساحة 500 فدان بالمنيا، وطلب باسم محافظة المنيا لمساحة 15 فدانًا بأبو قرقاص لإقامة جبانة للمسلمين والمسيحيين، ليصبح بعد تزويره باسم عبد الهادى رمضان عبادى لمساحة 12 فدانًا بأسوان.
وأوضح المصدر أن هذه المخالفات ووقائع التزوير التى تم اكتشافها تخص إدارة الملكية والتصرف، ونظراً لفداحتها وإهدارها لأراضى الدولة، قام اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة بعرضها على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بتاريخ 26 أبريل الماضي، وأوصى فى مذكرته بالتحقيق مع رئيس الإدارة المركزية للملكية المهندس هشام فاضل، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال وقائع التزوير التى تم اكتشافها، ولكن وزير الزراعة لم يتخذ أى إجراء لمحاربة هذا الفساد واكتفى بقراءة المذكرة ووضعها فى درج المكتب، ليظل هشام فاضل رئيسا للملكية والتصرف بالهيئة كما هو حتى الآن.. كما تم إبلاغ مباحث الأموال العامة بهذه الوقائع، ولكن لم نر أى إجراءات تم اتخاذها لوقف هذا الفساد إلى الآن.
وكشفت المستندات وجود عشر وقائع تزوير ومخالفات أخرى بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، ومنها: الأولى وجود 22 معاينة تم استبدال المهندس الذى اعتمده مدير الهيئة لإجراء هذه المعاينات بمهندس آخر من إدارة الملكية قام بها، وذلك بدون الرجوع للسلطة المختصة.
والثانية: قيام إدارة الملكية والتصرف بعمل 9 معاينات استكشافية لطرح النهر، أى بدون رسوم معاينة، وبدون وجود قرار بذلك من السلطة المختصة.
والثالثة: ضياع ملف شركة النصر للكوك من الهيئة، التى اشترت قطعة أرض من الهيئة بمساحة 341 فدانًا بتاريخ 30 نوفمبر 1961، وحرر عقد بذلك ونص فيه (أنه لا يجوز للطرف المشترى التصرف فى كل المساحة المبيعة له أو جزء منها إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وفى هذه الحالة يكون للهيئة الحق نسبة 10% من قيمة الأرض المبيعة)، وبتاريخ 24 يونيو 2004 قامت شركة النصر ببيع جزء من هذه الأرض إلى شركة حلوان للأسمدة بمبلغ 22.5 مليون جنيه ، ولإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى لشركة حلوان للأسمدة تقدمت شركة النصر بمذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بتاريخ 30 أكتوبر الماضى للحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة وسداد نسبة ال10% إلى الهيئة من القيمة المباع بها الأرض طبقاً لشروط العقد القديم مع الهيئة، ولكن المفاجأة أن إدارة الملكية والتصرف أبلغت شركة النصر بأنه لا توجد أى مستندات عن تلك البيعة بالهيئة، مما أدى إلى إهدار نسبة ال10% التى كان من المفترض تحصيلها لصالح الهيئة من شركة النصر وتبلغ نحو 2 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه.
والرابعة: ضياع ملف يخص العميل العربى الدغيدى ، وإرسال مكاتبة إلى إدارة نظم المعلومات والشبكات من إدارة الملكية بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، أنه تم تجميع بعض صور المكاتبات لهذا العميل وتم طلب إنشاء ملف له بهذه الصور.
والخامسة: اكتشاف سرقة 47 ورقة من الورق المؤمن ضد التزوير وذلك بتاريخ 6 أغسطس الماضي، وهذا الورق المؤمن اشترته الهيئة للقضاء على أى عمليات تزوير، حيث إنه له رقم كود مسلسل خاص به ولونه أصفر وعليه علامة مائية خاصة، مما يصعب التزوير عليه، وتم تسليم هذا الورق المؤمن إلى الإدارة المركزية للملكية والتصرف، لمخاطبة الجهات خارج الهيئة، مما يعنى أن ضياع هذه الأوراق المكتشف سرقتها يعرض حقوق وممتلكات الهيئة للضرر، حيث من الممكن أن يكتب على هذه الأوراق المسروقة أى بيانات غير حقيقة وارسالها لأى جهة لإثبات مركز قانونى للذى بحوزته هذه الورقة الرسمية تجاه الهيئة، مما يجعل ضياع هذه الأوراق من قبيل المخالفات المالية والتى ينعقد الاختصاص للتحقيق فيها للنيابة الإدارية، وبناءً عليه تمت إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بتاريخ 17 أغسطس 2014 لمحاسبة المسئولين والقضاء على صور الإهمال والفساد.
والسادسة: قبول إدارة التحصيل التابعة للإدارة المركزية للملكية والتصرف بتاريخ 4 ديسمبر الماضى بتحصيل مبالغ مالية من ثلاثة أشخاص وهم أشرف لبيب يوسف وطارق أشرف لبيب وعادل لبيب، لاستكمال إجراءات تقنين وضع اليد لمساحة 126 ألف متر مربع لصالحهم بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بناءً على تأشيرة من رئيس قطاع الملكية والتصرف بالتحصيل، رغم أن هؤلاء الأشخاص لم يتم العثور لهم على أى ملفات أو عقود تخصهم بالهيئة، ولم يقوموا بإثبات تعاملهم مع مديرية الزراعة إلا بتقديم صور إذن إيداع ببنك التنمية وصور إذن تحصيل بمديرية الزراعة.
وهذه المستندات المقدمة منهم ما هى إلا صور لا تعبر عن أى سند للتعامل، ولا يجوز الاعتتاد بها، بالإضافة إلى أنه تم احتساب سعر المتر لصالح هؤلاء الأشخاص الثلاثة بمبلغ 11 جنيهًا لتصبح قيمة الأرض لهم بمبلغ 286 ألف جنيه، مع العلم بأن اللجنة العليا لتقنين الأراضى تقوم بتقدير سعر المتر بمبلغ 350 جنيها أى أن قيمة الأرض كان من المفترض أن يتم احتسابها لهم بمبلغ 43 مليون جنيه، مما يعنى إهدار لأموال الدولة بمبلغ حوالى 42 مليون جنيه.
والسابعة: اكتشاف العديد من طلبات تقنين وضع اليد التى تم تسجيلها بأجهزة كمبيوتر إدارة الأرشيف بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، بدون وجود أصل لها، ولا يوجد لها أى طلبات سابقة فى سركى إدارة خدمة المواطنين، ومنها الطلب رقم 30658 بتاريخ 25 أغسطس 2014، والطلبات رقم 5220، 4957، 4958، 5081 بتاريخ 11 فبراير 2014، و18213، 18214، 18215، 1826 بتاريخ 11 مايو 2014.
والثامنة: عدم قيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بحصر جميع طلبات وضع اليد على النموذج الذى تم تصميمه لذلك، الذى يمكن من خلاله الحفاظ على بيانات طلبات وضع اليد كما هى ولا يمكن التلاعب فيها، لحصرها جميعاً فى نموذج واحد.
والتاسعة: وجود مخالفات عديدة بملف العميل أحمد محمد البدوى لتقنين وضع اليد لمساحة 100 فدان بشرق البحيرات، وتم اكتشاف هذه المخالفات عندما تقدم العميل بطلب للهيئة لإجراء معاينة للأرض للسير فى إجراءات تقنين وضع اليد، وبعد فحص الطلب تبين أنه تم التأشير على طلبه بإجراء المعاينة رغم أنه لا يوجد بالطلب أى مستندات أو طلب تقنين وضع يد قديم يخصه، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ المعاينة بتاريخ 8 أكتوبر 2013 بدون سداد مبلغ ألف جنيه عن كل فدان كما هو متبع مما يمثل إهدارا لأموال الدولة، والغريب أن اسم المهندس المذكور بالمعاينة ليس هو القائم بتنفيذها.
والعاشرة: تكرار ظاهرة فقدان ملفات وطلبات العملاء من الإدارة المركزية للملكية والتصرف، ومن أمثلة ذلك: ضياع ملف العميل عمر عزت بشأن قضية وضع يد لمساحة 10 أفدنة بالواحات البحرية، وضياع طلب تقنين وضع اليد بملف أشرف جاد المولي، وفقدان ملف محمد عبد ربه بجميع مرفقاته بشأن تقنين وضع اليد لمساحة 183 فدانا بالسويس وبعد تحويل الموضوع للتحقيق وأثناء التحقيق تم الإبلاغ بالعثور على الملف، وضياع ملف عيد إبراهيم عبيد بشأن نقل ملكية أرض مساحتها 29 فدانًا بالإسماعيلية.
وأشار المصدر إلى أنه نظراً لخطورة هذه المخالفات، قام اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة بإعداد مذكرة بها بتاريخ 26 أبريل الماضي، عرضها على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، وأوصى فيها بضرورة التحقيق مع هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للمكلية والتصرف.
ولكن وزير الزراعة لم يتخذ أى إجراء لمحاربة هذا الفساد، وأن عدم محاسبة القيادات المتسببة فى هذه المخالفات ووقائع التزوير، وتركهم فى مناصبهم القيادية، جعلهم مراكز قوى داخل الهيئة ووزارة الزراعة، وخاصة المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، الذى عاصر 10 وزراء للزراعة كقيادى حتى الآن، ومنهم صلاح هلال وعادل البلتاجى وأيمن أبو حديد وأحمد الجيزاوى ورضا إسماعيل وصلاح عبد المؤمن وصلاح يوسف وأمين أباظة.. متابعاً أن هشام فاضل تم استبعاده من منصبه كقيادى بالهيئة بعد ثورة 25 يناير لوجود وقائع فساد يتم التحقيق فيها، وعندما تولى الإخوان الحكم أعادوه لمنصبه لمباشرة أعماله، مما يثير الشكوك تجاه ذلك.
وكشف المصدر أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بدلا من أن يحارب الفساد ويستبعد المتسببين فيه ويوقفهم عن العمل ويحيلهم للتحقيق، قام بالتنكيل بمن اكتشفوا هذا الفساد وأبلغوا عنه، حيث قام بإقصاء اللواء أشرف عبد العزيز عن رئاسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى اكتشف الفساد وأبلغ عنه، حيث أصدر وزير الزراعة قرارا بتاريخ 28 مايو الماضى بأن ينقل اللواء أشرف عبد العزيز من رئاسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ليتولى رئاسة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية.
كما أطاح وزير الزراعة بالمهندس عبدالرحمن سعد رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات، لأن الإدارة اكتشفت غالبية وقائع الفساد داخل الهيئة من خلال برامج البيانات التى أعدتها ومراجعتها لقواعد البيانات داخل الهيئة، وأصدر الوزير قرارا بنقل المهندس سعد من الهيئة للعمل فى مركز بحوث الصحراء بوحدة نظم المعلومات. ■