بالمستندات‏..‏ فساد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

قامت ثورة‏25‏ يناير‏.‏ للقضاء علي الفساد الذي ضرب بجذوره بكل اجهزة الدولة‏...‏ وكنا نتخيل ان الفساد سيتوقف ولكنه مازال فاعلا رغم انتخاب اول رئيس للبلاد في تاريخها‏...‏
وفي هذه السطور نكشف بالمستندات واقعة فساد متشعبة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي‏.‏
تبدأ خيوط الواقعة في ليلة‏25‏ يوليو الماضي عندما لقي‏5‏ اشخاص مصرعهم وحدوث اكثر من‏10‏ اصابات خطيرة بقرية ابو رواش بالجيزة‏.‏ وهي الواقعة التي تسبب فيها موظفان عموميان قاما بتمكين أحد افراد العائلتين المتصارعتين من اراض أملاك الدولة بطريقه احتيالية وقد ظل هذا الامر سرا حتي حدثت‏''‏ جريمة القتل‏''‏ فإستدعت نيابة الاموال العامة من خلال مباحث الاموال العامة كلا من عبد الحفيظ حمدي بصفته رئيسا لاملاك الجيزة وسيد محمد سيد النحاس بصفته صراف الناحية‏''‏ الجيزة‏''‏ وذلك يوم‏2012/10/7‏ علي اثر قضية القتل والتي تبين فيها قيامهما بالربط والحصر غير القانوني لمساحة تقارب‏35‏ فدانا من املاك الدولة تقع في زمام المنصورية لصالح العائلتين المتصارعتين‏.‏
هذا ما أكده لنا المهندس سمير السمان بالإدارة الهندسية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي‏.‏ والذي أضاف أن النيابة وجهت الي الموظفين تهمة تسهيل الإستيلاء علي اراض املاك الدولة بالحصر والربط للغير وهو ما أدي الي حدوث تشابك بين عائلتين مات علي اثره خمسة أشخاص وأصيب عشرة آخرون فيما امرت النيابة بخروج الموظفين بكفالة‏3‏ الاف جنيه لكل منهما علي ذمة القضية‏.‏ وأضاف السمان ان الموظفين حضرا الي مقر عملهما في‏2012/10/14‏ بمنطقة املاك الجيزة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتبادلا الشتائم امام زملائهما بالهيئة وتبادلا الاتهامات بالالفاظ حتي بلغ الامر التشابك بالايدي‏.‏
والسؤال هنا هل لهذين الموظفين حصانة او ذيول هل يجدان من يساعدهما علي هذا الفساد وماداما سهلا الطريق بإستخراج اوراق رسمية ومستندات لتسهيل الإستيلاء علي أراض أملاك الدولة فأين المسئولون من رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووكيل الوزارة للحيازة والملكية‏.‏
لم نتمكن من مقابلة رئيس الهيئة رغم اننا ذهبنا الي مكتبه مرتين متتاليتين ويكون الرد علي لسان مدير مكتبه محمد مجدي الرئيس في اجتماعات‏.‏
‏615‏ فدانا‏:‏
سألنا المهندس رأفت النبراوي وكيل الوزاره لإدارة الحيازة والملكية عن موقفه حيال جريمة حصر وربط املاك الدولة‏.‏
فاكد انه لا يستطيع ان يدلي باي معلومات في هذا الشأن بزعم ان الموضوع معلق قضائيا وان المتهم بريء بزعم ان الموضوع معلق قضائيا وان المتهم بريء حتي تثبت ادانته‏.‏
ومن جانبه اكد المهندس محمد محمد علي محمود مدير عام املاك الدولة ان الواقعة حدثت بالفعل بزمام المنصورية ولكنه نفي علمه بالربط والحصر لصالح الغير مشيرا الي تلقيه شكاوي بالتعديات بتلك المنطقة المباعة الي شركة‏(‏ العالمية للثروة الحيوانية‏)‏ التونسي سابقا ومساحتها‏615‏ فدانا وانه علم ان هناك تعديات علي حدود تلك المساحة المباعة الي شركة التونسي من واضع لليد فأخطر المساحة لحصر الاراضي
المباعة والمتعدي عليها بوضع اليد‏.‏ وأضاف أنه علم بالواقعة عندما قام أحد رجال الأموال العامة بالمجيء إلي مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطلب حضور كل من حمدي عبد الحفيظ رئيس منطقة أملاك الجيزة وسيد محمد النحاس صراف الناحية‏.‏
نهب الأراضي بالإيصال الأحمر
يقول المهندس سمير السمان بالإدارة الهندسية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تسلسل الحصر والربط لأملاك الدولة وهو ما فعله الموظفان عبد الحفيظ حمدي وسيد النحاس يساعد علي الإستيلاء ونهب أراضي الدولة وهي جريمة تتم بقيام المهندس بمنطقة أملاك الجيزة بالنزول علي الطبيعة بناء علي طلب مقدم من مواطن ثم يكتب المهندس في المعاينة أن الأرض مزروعة وبها مصدر مياه ثم يعد إذن إضافة وأمر توريد وبعد إعتماده ترسل صورة إلي صراف الناحية للنزول لتحصيل المال العام وعليه يحصل المواطن علي إيصال أحمر اللون مختوم بخاتم شعار الجمهورية وبه مايفيد المساحة وأسم المواطن الذي قدم علي المعاينة وسدد القيمة الإيجارية‏.‏ وبناء علي هذه الإجراءات يقوم المواطن بعرض الأرض للبيع بهذا الإيصال‏,‏ الخارج بإسمه وبالمساحة والمبالغ المدفوعة والتي لاقيمة لها مقابل السعر الحقيقي للأرض وفي حالة تذبذب المشتري من البائع يقول له اسأل في منطقة الأملاك فيسأل المشتري فيجب أن البائع مربوط له بأملاك الجيزة فيشتري منه‏,‏ ولكن السؤال هل الأرض مزروعة فعلا ولها مصدر مياه ثابت من عدمه حتي يتم الربط والحصر عليها فتجد الإجابة لا‏,‏ وإنما هي عملية تجارية بحتة وعملية تزوير تم من خلالها الإستيلاء علي الآلاف من قطع الأراضي بوضع اليد والتي لا يجوز التنازل عنها للغير أو البيع لعدم وجود سند قانوني بذلك‏.‏
وأضاف السمان أن هذه الأرض لا يجوز ربطهاوحصرها لعدة أسباب‏,‏ أولها أن الأرض غير مزروعة وليس بها أي مصدر للمياه ثابت أو متحرك ثانيا أن الوضع القانوني لوضع اليد لا يكسب صاحبه أي صفة قانونية‏,‏ ثالثا أين محضر المعاينة الصادر من المهندس المختص عما إذا كانت الأرض وضع يد لا حد العائلتين المتصارعتين من عدمه علاوة علي ذلك أجاز القانون‏148‏ الصادر لسنة‏2010‏ عدم ربط أراض أو تمليكها كما أفاد القانون‏89‏ لسنة‏1998‏ الخاص بالمناقصات والمزايدات بأن جميع أراضي أملاك الدولة تباع بالمزاد العلني ولا تربط لإحدي بوضع اليد والاهم من ذلك هل هذه الأرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أم ملك لمحافظة الجيزة والتي تقع من الكيلو واحد إلي الكيلو‏28‏ طريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي تقع بها الأرض محل النزاع ال‏35‏ فدانا بزمام المنصورية وتقع تحديدا بين الكيلو‏16‏ والكيلو‏18‏ مما يؤكد أن هناك إتفاقا مباشرا علي ربط الأراضي ملكا للغير وأنهم تدخلوا في إختصاصات ليست لهم وسهلوا الإستيلاء علي تلك الأراضي التي خرج بها ايصال احمر بالحصر والربط ملك للغير وهو غير قانوني‏.‏
تجارة الأراضي المعدة للبناء
يضيف سمير السمان أن الكثيرين من الفاسدين والموظفين غير الأسوياء يلهثون وراء العمل في إملاك الدوله خاصه إملاك الجيزه لأن العمل بها بمثابة العمل بدوله الكويت بمرتب خيالي حيث يتم الاتفاق مع المواطن علي ربط وحصر أرض تابعة لمنطقة إملاك الجيزة ويتم الاتفاق المباشر بين العميل والموظف علي نسب خياليه تبدأ من‏30‏ ألفا وحتي‏100‏ ألف للفدان حسب مكان الأرض ولاتخضع تلك الأموال إلي خزانة الدولة ولكن تدخل إلي جيب الموظف المرتشي في مقابل إيصال احمر اللون صادر من منطقة إملاك الجيزة بتوقيع الصراف وبخيم شعار الجمهورية من الإدارة العامة لإملاك الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبعدها يبيع المواطن هذه الأراضي بمبالغ خيالية بموجب هذا الإيصال ودون وجه حق‏,‏ ومن هنا ظهرت تجارة الأراضي المعدة للبناء والتي تباع بالمتر ويتم نشرها في الصحف علنا‏.‏
وتعرض للبيع فبدأت من هنا تجارة اراضي الدولة سواء كانت مباني او زراعة وبقي السبب الرئيسي هو مهندس مزور باع ضميره وصراف مرتش ورئيس إملاك ساعد الطرفين بعلمه دون تحمل المسئولية ووكيل وزارة تجاهل عمل مرءوسيه ومدير هيئة قصر في متابعة اعمال الهيئة ومرءوسيه ايضا‏.‏
نماذج لمديري ورؤساء املاك الجيزة
رئيس املاك الجيزة هو نفس الموقع الذي تولاه عبد الحفيظ حمدي منذ حوالي عدة شهور والذي صدر قرار بإستبعاده من منصبه وعودته الي عمله الاصلي باملاك حلوان وهو اخر نموذج لمن تولوا هذا الموقع وقد سبق الحديث عنه وله قضية قيد التحقيقات في جريمة ابو رواش اساس الموضوع‏.‏
سعيد عبد الفتاح علام كان مديرا لمنطقة املاك الجيزة منذ‏2008‏ إلي‏2012‏ وكان يشغل قبلها مدير إداره طرح النهر في الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم استبعاده من منصبه هذا في عام‏2007‏ نظير مخالفات اثناء عمله بالهيئة ثم تولي بعد ذلك منصب مديرا أملاك الجيزة وكأن المفسد يكافأ ولكنه عزل عن منصبه من املاك الجيزة في‏2012‏ وصدر قرار بعودته الي عمله اداريا بناء علي شكوي مقدمة من احد زملائه والتي ثبت فيها حصوله علي اوراق ومستندات يأخذها الي منزله للتلاعب فيها كما يشاء ومساومة العملاء في جلسات سرية وقد ثبت في تحقيقات النيابة الادارية طبقا لما في حوزتنا من مستندات ان النيابة اخطرت الهيئة العامه للاصلاح الزراعي بفساد سعيد عبد الفتاح علام وانزاله من درجة مدير لاملاك الجيزة إلي اداري وهو المحبوس حاليا‏3‏ سنوات علي ذمة قضية ارض البياضية بالاقصر والمتهم فيها كل من عاطف عبيد ويوسف والي‏.‏
جمعه سعد العاجز‏....‏ كان مديرا لمنطقة املاك الجيزه من‏2007‏ 2008‏ وتمت مجازاته بخصم‏10‏ أيام من راتبه لمخالفته القانون في واقعة ربط وحصر ارض ملك للدولة وكانت المفاجأة أنه بعد استبعاده من موقعه وعودته اداريا بمديرية الزراعة بالجيزة تمت ترقيته إلي مدير مديرية الزراعة بالقاهرة وها هو الفساد له ارجل يمشي بها ليترقي ويتجدد‏.‏
عبدالقوي ابو طالب‏...‏ مدير منطقة إملاك الجيزة في‏2004‏ وشارك في بيع اراضي امام قسم الجيزة كانت مخصصة للاسعاف الطائر وخرج قرار تخصيصها من مجلس الوزراء لصالح وزارة الصحة وعلي اثر ذلك تمت اقالته من منصبه وعودته لعمله بمديرية الزراعة بالجيزة وقد احيل الي المحكمه التأديبيه بقرار حصلنا علي نسخة منه جاء فيه ان المذكور اهمل الاشراف علي الاعمال المنوط بها ومنها الاشراف علي منير عبد التواب مهندس الربط والحصر وترتب علي ذلك عدم اتخاذ الاجراءات لتحصيل مقابل انتفاع ومستحقات علي ابو العلا محمد عبد الوهاب من يده علي اراض املاك الدولة بناحية وردان وابو غالب والمريوطية وفي ذلك مخالفات مالية وادارية جعلت النيابة تطالب بمحاكمته تأديبيا‏.‏
وبعد كل هذا الفساد نتوجه بسؤال الي الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الذي عجز عن تعيين المؤقتين‏.‏ هل تترك اراضي املاك الدولة ومنطقة أملاك الجيزة في ايدي الفاسدين ؟
والي المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي هل ستظل الاوراق والدفاتر ملقاة علي المكاتب وهناك من يأخذها الي منزله ويفعل بها مايشاء؟ والي متي ستظل املاك الجيزة لاتعاقب الفساد ولاتقف ضده؟ وهل ستظل هذه الشبكة الفاسدة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي لتقضي علي ماتبقي من اراضي املاك الدولة؟
رابط دائم :