أكدت مصادر بوزارة الزراعة في تصريحات ل"المشهد" تورط قيادات بوزارة الزراعة بمخالفة القواعد والقوانين، وقيام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير للمشروعات والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بالسماح بتحصيل رسوم معاينة لأراضى غير خاضعة للهيئة وتقع في زمام ولاية وزارة الإسكان في عهد وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن فريد ابوحديد. وأكدت المصادر، أن الأراضي المذكورة بمدينة السادات خارج ولاية الهيئة، حيث تقدمت بعض الشركات الزراعية "مزكاة من إحدى عضوات مجلس الشعب السابقات" للحصول على قرار بتقنين أوضاعهم على مساحات تزيد على 11 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية والمقدرة ب 17 ألف فدان تابعة لجهاز مدينة السادات والتنمية الزراعية، على الرغم من عدم ولاية هذه الأراضي لها حيث تم استخراج إيصالات رسوم معاينة قيمتها 34 ألف جنيه لكل من سامي أحمد أبوالفضل زهرة والذي يضع يده على مساحة 1700 فدان بناحية البريجات بالبحيرة. وشكلت الهيئة لجان معاينة لصالح شركة الأركان المملوكة لعبد الفتاح محمد حلمي وشركاه على مساحة 5100 فدان أخرى. وقامت "التعمير" بمعاينة مساحة 2400 فدان لصالح محمد منصور السيد وشركاه وكذلك لسحر الحسيني عبد الرازق على مساحة 1000 فدان ومعاينة 1000 فدان أخرى لصالح ماجدة حسن الشريف.